عدن / سبأ: تعكف وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل حاليا على إدخال التعديلات الدستورية اللازمة للقانون رقم (1) لعام 2001م بشأن الجمعيات والمؤسسات الاهلية والقانون رقم (39) لعام 98م بشان الجمعيات والاتحادات التعاونية .وأوضح وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لقطاع التنمية الاجتماعية /علي صالح عبدالله/ لوكالة الانباء اليمنية ( سبأ ) ان هذه التعديلات ستستوعب كل احتياجات ومتغيرات الحياة الديمقراطية في اليمن في إطار المصفوفة التنفيذية للوزارة التي أقرتها الحكومة وتنفيذها العام القادم 2008م .وأشار إلى أن الوزارة ستنظم مطلع العام القادم ورشة عمل موسعة لوضع التعديلات امام ممثلي منظمات المجتمع المدني بدعم من البرنامج الانمائي للامم المتحدة وبمساهمة فاعلة من الحكومة وبمشاركة عدد من المنظمات الدولية بهدف إعادة تنشيط عمل منظمات المجتمع المدني . وقال وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل «ان الوزارة بالتنسيق مع المنظمات الاهلية قامت بتشكيل لجنة تحضيرية لتأسيس مجلس تنسيق لمنظمات المجتمع المدني»، مشـــيرة إلى أن هذه الجهود والأنشطة تساهم في تعزيز وتقوية روابط المنظمات بحيث تؤدي أدوارها الفاعلة في عملية التنمية.