صنعاء/صعدة/متابعات:يشارك عدد من الشرطة النسوية في حملة تعقب شراذم العصابات الحوثية في منطقة بني حشيش بمحافظة صنعاء. حيث تتواجد الشرطيات في النقاط الأمنية على مداخل المنطقة ويعملن منذ عدة أيام بالمشاركة في عملية التعقب والتفتيش والبحث عن العناصر المشتبه بانتمائها لعصابات الفتنة. وعبرت الشرطيات عن اعتزازهن ورضاهن بالدور الذي يقمن به في إطار خطة الأجهزة الأمنية في تعقب المطلوبين, موضحات أنهن شعرن في بداية الأمر بنوع من الخوف والتردد, إلا أنهن مع مرور الوقت اعتدن على عملهن الشاق الذي يبدأ من السادسة صباحاً حتى الخامسة مساءً.ونقل(مركز الإعلام الأمني) بوزارة الداخلية عن العميد محمد صالح طريق مدير أمن محافظة صنعاء إشادته بدور النساء الشرطيات في خطة تعقب المطلوبين واصفاً الدور الذي يقمن به بالبطولي والرائع مشيداً في نفس الوقت بيقظتهن الأمنية ودقتهن في أداء المهام التي تسند إليهن.من جانبه دعا محمد محمد الجدري رئيس اتحاد عمال اليمن كافة الشرائح العمالية في محافظة صعدة ومختلف المحافظات إلى الوقوف إلى جانب القوات المسلحة والأمن وتقديم كل ما يلزم من الدعم والمساندة لأبناء القوات المسلحة الشرفاء الذين يخوضون معركتهم ضد فلول عناصر الإرهاب والتطرف الحوثيين وطالب الجدري في حوار موسع أجرته معه 26سبتمبرنت سيتم نشره لاحقاً الحكومة بالضرب بيد من حديد ضد عصابة الإرهاب والتمرد في محافظة صعدة لتطهيرها من هؤلاء العناصر الإرهابية وعدم التساهل مع أمثالهم باعتبارهم قد مثلوا ورم سرطاني في جسد الأمة اليمنية خلال أكثر من نصف عقد من الزمن وقد صعب معالجته رغم تقديم الحكومة كل وسائل العلاج لوأده والتغلب على هذه الفتنة التي أشعلها الحوثي وأتباعه وقد نفذ صبر شعبنا إزاء هذه الجرائم الإرهابية التي تمارسها عناصر الفتنة والتمرد ومن جانب أخر أضاف الجدري أن الذين يستقوون بالخارج هم مفلسون في الداخل ولم يكن لهم رصيد وطني في الداخل متهماً هذه القوى سواءً كانت سياسية أو منظمات مجتمع مدني بأنها قوى عميلة وأداة بيد القوى الخارجية التي تدعمها لتنفيذ مهاما غالباً ما تكون نتائجها ضد مصلحة الوطن العليا معتبراً أن أي شخص يعتمد على الدعم الخارجي أو يمد يده للخارج هو لا ينتمي إلى هذا الوطن ولا تربطه بهذا الوطن أي حب أو انتماء وإنما هو أداة في يد أسياده من القوى الخارجية المعادية لليمن ونوه الجدري في حديثه إلى أهم الأولويات التي سوف ينفذها اتحاد عمال اليمن خلال الفترة القادمة والتي أهمها استحقاقات الأجور والمرتبات للعمال إضافة إلى متابعة واستكمال تثبيت المتعاقدين من العمال في مختلف المؤسسات الإنتاجية الحكومية .