صنعاء / سبأ :وافق مجلس النواب في جلسته المنعقدة صباح أمس برئاسة نائب رئيس مجلس النواب حمير بن عبد الله بن حسين الأحمر على طلب صفة الاستعجال باستجواب وزير العدل بناءًَ على الطلب المقدم من عدد من أعضاء المجلس استناداً الى نص المادة 97 من الدستور والمادة 154 من اللائحة الداخلية للمجلس والذي كان قد اقره المجلس في جلسة الأربعاء الماضي.من جهة أخرى واصل المجلس مناقشته لتقرير لجنة النقل والاتصال حول مشروع قانون تعديل بعض مواد القرار الجمهوري بالقانون رقم (12) لسنة1993م بشأن قانون الطيران المدني.وأكد أعضاء المجلس على أن تتولى الهيئة العامة للطيران دون غيرها جميع أعمال وخدمات وتسهيلات الملاحة الجوية وتأمين سلامة الطيران في إقليم الجمهورية بما في ذلك جميع أعمال وخدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية المتعلقة بتنظيم الحركة الجوية وتأمين سلامة الطيران وأنه يجوز للهيئة الترخيص للغير بالقيام ببعض هذه الأعمال والخدمات طبقاً للشروط التي تحددها. كما أكدو أن تشرف سلطات الطيران المدني على جميع العاملين في المطارات أياً كانت الجهة التي يتبعها هؤلاء العاملون وذلك لضمان عدم الإخلاء بالأنظمة أو التعليمات وحسن سير العمل في المطارات وفي حالة ارتكاب أي منهم لأي مخالفة يتم إحالة المخالف إلى الجهة التي يتبعها لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحوه وفقاً للقوانين والأنظمة. وشددوا على أن على كافة مؤسسات النقل الجوي ومالكي ومستثمري الطائرات وغيرهم من سائر المستخدمين للمطارات المدنية ومرافقها وخدماتها وتسهيلاتها التقيد بالقوانين واللوائح والأنظمة المتعلقة بذلك وعلى وجه الخصوص الأنظمة والتعليمات التي تصدرها سلطات الطيران المدني لتنظيم وتأمين ومراقبة حركة الطائرات والركاب والبضائع والبريد في مناطق شحن وتفريغ وتموين وإيواء الطائرات، وانه لايجوز للمالك التصرف في طائرة تحمل جنسية الجمهورية اليمنية بالبيع أو الإيجار أوعلى أي نحو كان إلا بعد موافقة سلطات الطيران المدني. كما تختص سلطات الطيران المدني بإصدار واعتماد وتجديد ومد مفعول إجازات الطيران والإجازات الفنية الأخرى المتعلقة بجميع أعمال خدمات الطيران المدني ، وذلك بحسب ما تقره من شروط وقواعد طبقاًً للشروط والمستويات الدولية المنصوص عليها في الملحق الأول لاتفاقية شيكاغو. وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق وأقره وسيواصل أعماله صباح اليوم الأحد بمشيئة الله تعالى. حضر الجلسة وزير شئون مجلسي النواب والشورى أحمد محمد الكحلاني ووكيل الهيئة العامة للطيران المدني محمد عبدالرحمن عبد القادر.