التقى أعضاء مجلس النواب وأمناء عموم المجالس المحلية ومدراء المديريات بمحافظتي لحج والضالع
رئيس الجمهورية خلال لقائه اعضاء مجلس النواب وأمناء عموم المجالس المحلية ومدراء المديريات
صنعاء / سبأ:التقى فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية يوم أمس الخميس بالإخوة أعضاء مجلس النواب وأمناء عموم المجالس المحلية ومدراء المديريات في محافظتي لحج والضالع.وجرى مناقشة العديد من القضايا والموضوعات التي تهم المواطنين في المحافظتين والدور الذي تضطلع به المجالس المحلية بالمحافظتين في معالجة قضايا المواطنين والدفع بجهود التنمية في مختلف مديرياتهما بالإضافة إلى ترسيخ الأمن والاستقرار والسكينة العامة في المحافظتين ومواجهة العناصر الخارجة على النظام والقانون وما تقوم به من أعمال تخريبية وتقطع واعتداءات على المواطنين. وقد تحدث فخامة الأخ رئيس الجمهورية إلى الإخوة الحضور حيث عبر عن سعادته بالالتقاء بالأخوة أعضاء مجلس النواب ومدراء المديريات وأمناء عموم المجالس المحلية بمحافظتي لحج والضالع.وقال :« إن الهاجس الأكبر هو تثبيت الأمن والاستقرار وتطبيق النظام والقانون».. موضحا أن منتسبي الأجهزة الأمنية في هاتين المحافظتين معظمهم من أبنائهما وتم تجنيدهم عن طريق المجالس المحلية ومدراء المديريات، كما أن نسبة الملتحقين بالقوات المسلحة تبلغ أكثر من 60 بالمائة من أبناء المحافظات الجنوبية والشرقية وذلك من اجل استيعاب الجميع.وأضاف:« عليكم الآن كأعضاء مجلسي نواب وشورى وأمناء عموم وأعضاء مجالس محلية أن تتحملوا مسؤوليتكم في حل القضايا واقتراح الحلول لأي مشكلات في إطار المديريات وبحيث يتعاون الجميع على إيجاد الحلول بدلا من أن تتراكم المشكلات أو تزداد تعقيدا فالمجالس المحلية هي التي تتعامل مباشرة مع قضايا المواطنين واحتياجاتهم ونحن متجهون وخلال الفترة القادمة إلى توسيع صلاحيات الحكم المحلي بحيث تزداد الصلاحيات ويتحمل الجميع مسؤولياتهم في إدارة الشأن المحلي وعليكم أن تعقدوا في القريب العاجل اجتماعا في كل من المحافظتين يشارك فيه أعضاء مجلسي النواب والشورى وأعضاء المجالس المحلية في المديريات وتطرح فيه كافة القضايا الخاصة بالمواطنين ومشاكلهم واحتياجاتهم واقتراح الحلول سواء كانت لقضايا أمنية أو قضايا الأراضي أو المشاريع أو الخدمات أو القضايا الإدارية وغيرها يتم من خلالها تقييم المكاتب التنفيذية و الممارسات الإدارية، ومن ترون بأنه غير صالح لأداء وظيفته وواجبه يتم استبداله بمن هو أكفأ وقادر على تحمل المسئولية فهذه من اختصاصات الحكم المحلي واسع الصلاحيات ودون الحاجة إلى العودة إلى السلطة المركزية فانتم المسئولون عن الأمن والاستقرار والتنمية وعن معالجة قضايا المواطنين في الوحدات الإدارية.
جانب من المشاركين في اللقاء
وقال إن العمل السياسي السلمي لا غبار عليه وقد كفله الدستور والقانون ولكننا نرفض اللجوء للعنف والتخريب والتقطع في الطرقات والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة والمواطنين الأبرياء وعلى أساس جهوي ومناطقي أو إثارة الفتن و الترويج لثقافة الكراهية والبغضاء بين أبناء الوطن فهذا عمل مرفوض ومدان ويجب أن يتصدى له الجميع، ومثل هؤلاء المجرمين وقطاع الطرق يريدون استفزاز الدولة لمواجهتهم بالقوة ونحن سنفوت عليهم هذه الفرصة و سنتجنب اللجوء للقوة ولكننا لن نسمح لمثل هؤلاء بالعبث بالأمن والاستقرار والسكينة العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي. وأضاف : عليكم كأعضاء في مجلسي النواب والشورى ومجالس محلية وأعضاء سلطة محلية وشخصيات اجتماعية وسياسية مواجهة هؤلاء وعدم السماح لهم بالإساءة إلى سمعة محافظتي لحج والضالع وإلى سمعة أولئك المناضلين الذين ضحوا واستبسلوا في سبيل الثورة والوحدة فهذه العناصر هي عناصر محدودة وقلة قليلة مأجورة وما تمارسه هو عمل عصابات إجرامية، ومن مسئولية السلطة المحلية و الأجهزة الأمنية في المحافظتين عدم السماح لهذه العناصر بتحقيق مآربها وأهداف من يقفون وراءها من العملاء والمرتزقة من بقايا الاستعمار.وقال: إننا نحيي أولئك المناضلين والشهداء الذين دافعوا عن ثورة سبتمبر وأكتوبر وقدموا أرواحهم رخيصة في سبيلها ومثل هؤلاء وأبنائهم وأحفادهم لن يسمحوا لأحد بأن يشوه نضالهم أو يسيء إلى تضحياتهم في سبيل الوطن والثورة والوحدة وسوف يتصدون بحزم لكل من يريد أن يتاجر بنضالهم أو يشوهه ليضر بالوطن وأمنه واستقراره ووحدته. وأضاف: لقد اخترنا الديمقراطية ولن نحيد عنها ولن نحكم كما حكم العهد الشمولي المحافظات الجنوبية والشرقية بالحديد والنار فهذا غير وارد على الإطلاق وتثبيت الأمن والاستقرار في المحافظتين هو بدرجة أساسية من مسؤولية السلطة المحلية بالتعاون مع الشخصيات الوطنية من المشايخ والأعيان والعلماء والشخصيات الاجتماعية والقضايا في مناطقكم ليست بحاجة إلى إرسال اللجان أو أن تأتي الحلول من السلطة المركزية بل الحلول للقضايا تأتي من خلالكم وعبركم وكما يقولون أهل مكة أدرى بشعابها، مشيراً إلى أن السلطة المركزية ستكون عوناً لكل الجهود المبذولة في مجال التنمية وترسيخ الأمن والاستقرار والسكينة العامة. وكان عدد من الإخوة أعضاء مجلس النواب وأمناء عموم المجالس المحلية ومدراء المديريات قد تحدثوا في اللقاء، حيث عبروا عن سعادتهم باللقاء بفخامة الأخ الرئيس وطرح القضايا والموضوعات الخاصة بهموم واحتياجات المواطنين على فخامته، مشيرين إلى أهمية فرض هيبة النظام والقانون على الجميع وتكامل الجهود من أجل حماية الطرقات وإلقاء القبض على المطلوبين أمنياً ممن يقومون بأعمال التقطع ونهب الممتلكات العامة والخاصة والاعتداء على المواطنين. وأكدوا أهمية تعزيز الجوانب الأمنية ورفد الأجهزة الأمنية بالإمكانيات اللازمة، بالإضافة إلى تنشيط جوانب العمل السياسي والتوعوي في أوساط المواطنين بما يفضح كافة المخططات المستهدفة الإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي. وأشاروا إلى أهمية تعزيز دور المجالس المحلية وإعطائها المزيد من الصلاحيات لمعالجة القضايا ومنها قضايا الأراضي والتأميمات وهي تمتد إلى عام 1970م وليست وليدة عام 1990م أو 1994م أو ما بعد ذلك، وأن تكون المعالجات في إطار عام وليست معالجات انفرادية وبما يجنب الدولة الوقوع في الابتزاز من قبل بعض الأشخاص الذين لا تهمهم سوى مصالحهم.. مؤكدين أن معالجة القضايا أولا فأول ودون تعقيدات روتينية هو ما سيكفل تفويت الفرصة على من يسعون لإثارة الفتن أو تعبئة بعض المواطنين التعبئة الخاطئة مستغلين بعض معاناتهم أو مشاكلهم. كما أكدوا أن الوحدة المباركة هي نعمة كبرى تحققت للوطن والشعب وأن الجميع يتمسك بهذه الوحدة لأنها عنوان الأمن والأمان والقوة والعزة التقدم، وأن الأصوات النشاز من هنا أو هناك تدعو إلى الفرقة والشتات وإنها أصوات ناعقة بالخراب ولا تعبر بأي حال سوى عن نفسها وهي معزولة ومأجورة وتسعى تحقيق مكاسب غير مشروعة لها عبر افتعال الفتن أو ارتكاب الجرائم التي يرفضها كل أبناء شعبنا ويستنكرونها وسوف يتصدون لمرتكبيها. كما أكدوا أن مطالب الجميع هو النظام والقانون وأن يتحمل الجميع مسؤولياتهم بإخلاص وتفان ولكل ما فيه خدمة الوطن. كما طرحوا خلال اللقاء العديد من القضايا والموضوعات التي تهم الموطنين في مديرياتهم. وقد أعلن فخامة رئيس الجمهورية عن تشكيل لجنة من عدد من أعضاء مجلس الشورى للتحقيق في الأحداث التي جرت في مدينة الضالع يوم الاثنين الماضي.