صنعاء / سبأ:أكد محافظ البنك المركزي اليمني أحمد عبدالرحمن السماوي على الدور الذي تلعبه السياسة النقدية التي ينتهجها البنك في تحقيق الاستقرار في أسعار الصرف، وإمداد السوق باحتياجاته من النقد الأجنبي.وقال السماوي أثناء لقائه أمس الثلاثاء بعثة صندوق النقد الدولي برئاسة نائب مدير دائرة الشرق الوسط في البنك برئاسة آدم تينت "إنّ البنك المركزي يستخدم الأدوات النقدية المباشرة وغير المباشرة في تحقيق هذا الاستقرار كأذون الخزانة وشهادات الإيداع ومتطلبات الاحتياطي الإلزامي أسعار الفائدة".وأشار إلى التطورات الكبيرة التي شهدها القطاع المصرفي اليمني خلال السنوات الماضية، نتيجة لتطبيق البنك المركزي المعايير الاحترازية على البنوك العاملة وإلزامها برفع رأسمالها إلى ستة مليارات ريال وفقاً والمعايير الدولية، إضافة إلى عمل مخصصات للديون المشكوك في تحصيلها.من جانبه أشاد رئيس بعثة صندوق النقد الدولي بالنتائج الإيجابية التي تحققت جراء تطبيق برنامج الإصلاح المالي والإداري في اليمن.إلى ذلك بحث محافظ البنك المركزي اليمني أحمد عبدالرحمن السماوي مع بعثتي بنك الإعمار الألماني برئاسة أرلينا إلميجر مدير القطاع الاقتصادي والتنموي للبنك في شمال أفريقيا وآسيا، ومؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي برئاسة سعد صبرة، مجالات التعاون بين البنك والمؤسستين في مجال الإصلاح المالي والتأجير التمويلي، ودور البنك في إيجاد وحدة في قطاع الرقابة على البنوك لتشجيع أنشطة التأجير التمويلي والرقابة عليها.واستعرض اللقاء رغبة بنك الإعمار الألماني ومؤسسة التمويل الدولية إنشاء شركة تجارية للتمويل الأصغر في اليمن بموجب قانون الاستثمار على أن لا تقبل الودائع من الجمهور ولا تقدم خدمات مصرفية.وخلال اللقاء أشاد المحافظ بمستوى التعاون بين البنك والمؤسستين.. مؤكداً ضرورة الإسراع في إنشاء لائحة تفسيرية لقانون التأجير التمويلي الذي صادق عليه مجلس النواب مؤخراً.ولفت السماوي إلى أنّ البنك سيبدأ قريباً في الإعداد لمشروع قانون جديد يسمح بإنشاء مؤسسات مالية غير مصرفية تقبل الودائع ومتخصصة في تقديم التمويل الأصغر وتوفير التسهيلات للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.