[c1]السلام خطر على إسرائيل[/c] كتب رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق ورئيس حزب الليكود حاليا بنيامين نتنياهو مقالا في صحيفة هآرتس تحت عنوان "السلام حقيقي أم وهمي؟" يقول فيه إن توقيع حكومة إسرائيل على اتفاق سلام دائم مع شريك "ضعيف" مثل الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) خطر كبير على إسرائيل.واعتبر الكاتب أن الشرط الأساسي الأول للسلام الحقيقي هو وجود شريك حقيقي يستطيع ويريد جلب شعبه إلى السلام.فيجب، بحسب نتنياهو، على قيادة مسؤولة في إسرائيل أن تتأكد في البدء من أنه يوجد في الجانب الثاني عنوان مسئول، وثقة وصلابة لصنع السلام.، ومضى يقول إنه يجب على القيادة المسؤولة أن تصر على الأمن وعلى مصالح إسرائيل الحيوية، وعليها أن تطلب مصالحات متبادلة من الجانب الثاني، مؤكدا أن حكومة إيهود أولمرت لا تفي بأي واحد من هذه الشروط الأساسية.ثم تحدث الكاتب عما أسماه تكلفة بطاقة الدخول إلى أنابوليس، ذاكرا أن حكومة أولمرت أجازت إطلاق مئات "المخربين" ونقل 25 مصفحة إلى الفلسطينيين وألف بندقية ونحو مليوني رصاصة، وذلك بخلاف توصية الجيش الإسرائيلي والجهات الأمنية، وتساءل هنا قائلا: هل يشك أحد في يد من سيقع هذا السلاح وإلى من سُيوجه في الغد؟.، كما أن حكومة أولمرت، يتابع نتنياهو، تخلت عن مطالب الأمن كما تظهر في خريطة الطريق؛ فمنذ الآن وصاعدا لن يكون أبو مازن ملزما بحل القوات "الإرهابية" المسلحة التي تتجول بلا عائق في مناطق السلطة الفلسطينية.، وأضاف أن التوقيع اليوم مع أبو مازن، الذي وصفه بالضعيف، على الاتفاق الدائم يشبه بناء مبنى متعدد الطوابق بلا أسس. "سينهار هذا المبنى علينا إن عاجلا أو آجلا".ودعا الحكومة إلى إجراء التفاوض بحزم، وبتصميم وبفخر، وأن تقدم على نحو عملي تطويرا اقتصاديا للفلسطينيين الذين يريدون السلام وأن تشجعهم في مقابل ذلك على بناء مؤسسات حكم وقضاء مستقرة. وانتهى إلى أن الحكومة المسؤولة تحافظ على الأمن، وتصر على المشاركة وتفرق تفريقا حسنا بين السلام الحقيقي والسلام الوهمي.ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ [c1]أميركا تمهد لبقاء طويل بالعراق[/c]نشرت فايننشال تايمز أن الرئيس الأميركي جورج بوش ورئيس الوزراء العراقي نوري المالكي وقعا إعلانا يمهد الطريق لوجود أميركي محتمل طويل الأمد في العراق بالإضافة إلى استعادة السيادة العراقية الكاملة.وقال المسئولان إن كلا البلدين سيعملان على تمديد تفويض الأمم المتحدة الذي يسمح للقوات الأميركية وقوات التحالف بالعمل في العراق لسنة إضافية أخرى. كما وافقت واشنطن وبغداد على العمل من أجل استبدال التفويض باتفاق أمن أميركي عراقي.وقال وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري لفايننشال تايمز إن العام المقبل سيكون الأخير للقوات الأميركية والتحالف في العراق بموجب تفويض الأمم المتحدة الذي ظل ساريا منذ العام 2003، وإن وضع القوات في العراق سيغطيه بعد ذلك اتفاق ثنائي بين البلدين.، وأضاف زيباري أن اتفاق الأمن الثنائي سيسمح للأمم المتحدة برفع العقوبات المفروضة على العراق منذ غزو الكويت عام 1990، بما في ذلك القيود على شراء المعدات العسكرية ومواد الاستخدام المزدوج التي يمكن الاستفادة منها في تصنيع أسلحة الدمار الشامل والأصول الأجنبية.وقالت الصحيفة إن هذا التحرك يأتي في الوقت الذي تبدأ فيه الولايات المتحدة في تقليل القوات الإضافية البالغة 30 ألف جندي وسط إشارات بانخفاض العنف في العراق منذ يونيو الماضي.ومن جهته قال مستشار البيت الأبيض حول العراق وأفغانستان الجنرال دوغلاس لوت إن المفاوضات العراقية الأميركية كانت تهدف لإيجاد شراكة موثوقة ودائمة بين واشنطن وبغداد.، وأضاف لوت أن الاتفاق النهائي سيخول وجودا مستمرا للقوات الأميركية وقوات التحالف الأخرى خارج إطار تفويض مجلس الأمن.