صنعاء / تحقيق/ باسم الشعبيذات صباح مشمس وحار فضل وفد فرنسي زار مدينة عدن قصر لقائه مع إدارة المنطقة الحرة على الودية والتعارف بدلاً من بحث فرص الاستثمار كما كان مقرراً. السبب لم يكن بالتأكيد في عدن، الموقع والمناخ والبيئة.. وإنما في التيار الكهربائي الذي خذل يومها العاصمة الاقتصادية والتجارية بتخلفه عن عناصر عديدة كانت قد تزينت بها احتفاءً بوفدها الضيف القادم من مدينة العطور. كان السؤال الأول عن الكهرباء انه "حظ نحس وموقف في غاية الحرج". جرب أن تضع نفسك الآن مكان إدارة المنطقة الحرة. بماذا سترد على الوفد الذي جاء قاصداً عدن لبحث إمكانية الاستثمار ممثلاً لشركات دولية عملاقة، فاختار أن يكون سؤاله الأول والأخير عن "الكهرباء" في يوم تساوى فيها الرجل العادي بالمسؤول الرفيع إذ أن الجميع تصبب عرقاً منذ الصباح الباكر بمن فيهم الوفد الضيف نظراً لتوقف حركة المراوح والمكيفات؟!! وحينما أراد العاملون في المنطقة الحرة إنقاذ الموقف بتشغيل المولد الكهربائي الخاص استغرقت العملية بعض الوقت. معلومات ذكرتها لنا مديرة الإدارة العامة للترويج والتسويق بالمنطقة الحرة بعد أن أحالنا إليها نائب رئيس الهيئة العامة للمناطق الحرة رئيس منطقة عدن، الدكتور احمد الوذن، قبل أسابيع من الآن حين بدأنا هذا التحقيق الذي عرجنا فيه أيضاً على مؤسسة الموانئ وهيئة الاستثمار. [c1]حاويات وقرارات[/c]في اكتوبر من العام 2002 كان عدد الحاويات المناولة في رصيف الميناء 42.500 حاوية ومع نهاية العام نفسه كان محمد سعيد ظافر، عضو مجلس الإدارة رئيس قطاع الاستثمار والترويج القائم بأعمال رئيس المنطقة الحرة بعدن، حينها يتوقع في أحاديث صحفية أن يصل العدد إلى 500 ألف حاوية, غيران الظروف التي قادت إلى انخفاض معدل التشغيل من42.500 حاوية الى6000 حاوية لم تشجع شركة "يمنفست" على مواصلة العمل لاسيما بعد حادث الاعتداء على الناقلة الفرنسية "ليمبورج" وحينها تكبدت الشركة خسائر كبيرة وزادت تكلفة التشغيل وخلافه، إلى أن حدث خلاف بين الشركاء فكانت أمامهم خيارات من بينها البيع لطرف ثالث حسب ظافر. وهذا ما حدث فعلاً حيث بيع المشروع للحكومة اليمنية, وللعلم فإن شركة "يمنفست" كانت نسبة 60 بالمائة من رأس مالها سنغافوريا، بينما 40 بالمائة للمستثمر بن محفوظ. ومن هنا ينفتح باب آخر, في السابق كان بإمكان ظافر وأي مسؤول آخر في المنطقة الحرة الحديث عن الحاويات والميناء والاتفاقيات الموقعة مع الشركات بكل بساطة لكن الآن اختلف الأمر وهذا ما أدهشني فعلاً بينما كنت في إدارة المنطقة الحرة ابحث عن أرقام واتفاقيات..و..، فلم أجد شيئاً من ذلك لأن مسؤولية الإشراف على الميناء انتقلت بموجب قرار قيل لنا بأنه رئاسي مثلما قيل لنا بأنه وزاري إلى مصلحة موانئ عدن "مؤسسة موانئ خليج عدن" حالياً العام 2004 أي بعد إنهاء خدمات شركة "يمنفست" وتعويضها بملايين الدولارات من خزينة الشعب. والسؤال: هل فشلت المنطقة الحرة في إدارة ميناء الحاويات أم أنه التخفيف من حملها الثقيل؟!! مسلسل قرارات الضم والإلحاق والإحالة فيما يتعلق بالمنطقة الحرة يبدو أنها لن تتوقف فمن ميناء الحاويات الذي كان يعد واحداً من المشروعات "الطموحة والناجحة" للمنطقة الحرة إلى "المنطقة السياحية" التي سلمت بموجب قرار مجلس الوزراء الى هيئة الاستثمار مؤخرا،ً وكانت المنطقة الحرة تتوقع أن تحقق من خلالها ربحاً ونجاحاً كبيراً, تتجلى بوضوح انعكاسات قرارات "مرتجلة" كهذه على نشاط المنطقة الحرة. أما لماذا سحبت المنطقة السياحية؟ الإجابة من إدارة الترويج والتسويق تبدو مهمة: "لأن كل ما يدخل إلى المنطقة الحرة معفي من الضرائب والجمارك"، وتواصل مديرة الترويج والتسويق بالمنطقة الحرة ردودها على تساؤلات "السياسية" بناءً على توجيهات مديرها (الوذن) "اتضح لنا انه من الصعب السيطرة على المناطق السياحية وتطبيق قانون المنطقة الحرة عليها"، وللعلم المنطقة السياحية بعدن تقع في منطقتي فقم وعمران الساحليتين بمديرية البريقة. [c1] ألم وأمل* سؤال للمنطقة الحرة: يقال إن الشركة الحالية التي تدير ميناء عدن تعمل من دون عقد محدد، فضلاً عن كونها تدفع 100الف دولار فقط للجانب اليمني سنوياً, ما مدى صحة ذلك؟[/c] تضحك مديرة الترويج والتسويق ثم تجيب "هذه قضايا محكومة من فوق!! نحن بعيدون عن هذا الموضوع فضلاً عن كوننا لا نستطيع الدخول إلى الميناء إلا بتصريح من وزارة النقل". رغم ذلك يبقى الأمل عندها وعند الدكتور الوذن كبيراً بازدهار المنطقة الحرة "ينبغي أن لا ننسى أننا في موقع إقليمي حساس ونعاني من منافسة شديدة في الوقت الذي فيه الإمكانيات المقدمة من الدولة للمنطقة الحرة ما هياش عند المستوى الذي يمكننا من رفع القدرات, صحيح نحن لدينا موقع هام لكن ما عندنا بنى تحتية, فمن سيأتي يستثمر عندك؟! لكن لابد أن يكون الأمل موجودا". سوبر مانيم المدير التنفيذي لشركة opm التي تدير ميناء عدن حالياً متحدثاً عن المميزات التنافسية لميناء عدن: "إذا نظرت إلى خط الملاحة الرئيسي العالمي ستجد أن البواخر تأتي من طوكيو إلى شنغهاي إلى هونج كونج ثم تمر على كولومبو في سيريلانكا ثم إلى عدن فقناة السويس ثم مالطا، وأخيرا إلى أوربا .. ويضيف "عدن تقع على خط الملاحة الرئيسي بالإضافة إلى كونه ميناء طبيعيا فيه كل الامتيازات التي يتمناها أي خط ملاحي"، سؤال: هل حكوماتنا المتعاقبة أدركت ذلك؟ إن كانت الإجابة (نعم) فتلك مصيبة وإن كانت (لا) فالمصيبة أعظم. ويواصل سوبر مانيم تعلمنا درساً مجانياً في أهمية موقع ميناء عدن: "السفن بدأت تكبر فبعد إن كانت في السابق لا تستوعب إلا 3000-3500حاوية تقريباً أصبحت تستوعب الآن 7500 حاوية وكلما زاد حجم السفينة كلما قلت الموانئ التي تتصل بها أو المؤهلة لاستقبالها لكن ميناء عدن مؤهل لذلك لأنه ميناء رئيسي على الطريق الملاحي الدولي". [c1]معوقات إضافية[/c]لك أن تتصور الآن حجم المعوقات الإضافية التي تقف أمام عمل المنطقة الحرة ثم تفضل بالحكم على قدرتها في المنافسة. منذ 17عاماً لا يوجد هيكل تنظيمي ووظيفي في المنطقة الحرة, منذ 17عاماً والتوظيف العشوائي هو سيد الموقف دون مراعاة للتخصصات المطلوبة, منذ 17عاماً والترويج والتسويق ما يزال ضعيفاً نظراً لعدم كفاية المخصصات المعتمدة, منذ 14 عاماً والقرار رقم 4 لعام 93 الخاص باستقلالية الهيئة العامة للمناطق الحرة لم ينفذ.. وللأمانة المعلومات ليست من عندي فقد حصلت عليها أثناء زيارتي لمبنى "الحرة" نهاية مايو الماضي. وبالعودة إلى سؤال الوفد الفرنسي عن الكهرباء والذي اخذ يبحث عن ضمانات فإنه بإمكان الوقائع الآن الفصح عن أبعاد ذات أهمية:[c1] هل تضمنوا لنا عدم انقطاع التيار الكهربائي؟ [/c]لك أن تتصور بماذا سيجيب المسؤولون في المنطقة الحرة، هل سيجيبون بـ(نعم) أم بـ(لا)، هل سيجازف القائمون على المنطقة الحرة بضمان عدم انقطاع التيار ولو لمرة واحدة في اليوم؟ لا اعتقد أن المنطقة الحرة ستجازف بالإقدام على ضمانة من هذا النوع، قد تدفع ثمنها لاحقاً، "لا نستطيع أن نضمن لكم ذلك" فرد أعضاء الوفد الفرنسي بالقول: "خلاص تبقى الزيارة تعارفية وودية"، هذا الحديث الذي دار في مبنى المنطقة الحرة بعدن ما يزال طرياً. ثم ماذا بعد؟ والإجابة من المنطقة الحرة: "بإمكان المصانع أن توفر محطات كهربائية خاصة بها لكن هذا سيؤثر على سعر المنتج بسبب ارتفاع الديزل .. الطاقة ينبغي أن توفرها الدولة بأسعار مناسبة وخدمة مضمونة مادامت هناك منطقة حرة". فضلاً عن أن الأرض تبدو الكهرباء أيضاً عائقاً يصعب تجاوزه بسهولة, وفي الوقت الذي تدبج فيه القرارات بإنشاء مناطق حرة في غير مكان يبقى السؤال الأهم: أين الطاقة يا حكومة؟ [c1]قضية الأرض[/c]مشاكل الأرض مازالت قائمة منذ 17عاما أيضاً, ولا عجب أن تمنحك المنطقة الحرة شكوى إضافية عنها: "مشاكل الأرض مازالت قائمة ومعاناتنا في هذا الجانب تأتي من قبل الجهات الحكومية وهناك لجان تنسيق على مستوى عال لأن هذه المشكلة حلها ليست بأيدينا". ونفس المشكلة عند هيئة الاستثمار بعدن, يقول مدير عام مكتب الهيئة، محمد صالح العيسائي: "من عام 92-94 كانت الأرض تمنح من قبل الهيئة العامة للاستثمار على أساس إيجاد آلية للتوزيع, كانت هناك لجنة برئاسة المحافظ تقر المشروعات التي تستحق أن تقام لمنحها قطعة ارض, بعد ذلك بدأت الهيئة العامة للمساحة تمنح الأرض بشكل مباشر، واقتصر دورنا نحن فقط على منح التراخيص لمن أراد أن يقيم مشروعاً، ويمتلك مساحة أرض تكون قد منحتها له هيئة المساحة". وأضاف: هناك توجيهات رئاسية بتسليم الأرض للهيئة للقيام بتوزيعها للمستثمرين لكن إلى الآن لم تسلم لنا ونأمل أن تسلم لنا خلال الفترة المقبلة". وأشار العيسائي، الذي نقل بعد أيام من حديثه إلى "السياسية" لإدارة مكتب الهيئة بتعز، إلى أن الهيئة تمنح مميزات عدة للمستثمرين من ضمنها الإعفاء الجمركي لكل الآلات والمعدات, كما يتم إعفاء المشروعات لمدة سبع سنوات من الضرائب "ضرائب الأرباح"، بالإضافة إلى أن المشروعات الصناعية تعطى50 بالمائة إعفاء لموادها الخام. واخذ العيسائي يعدد مميزات النافذة الواحدة باعتبارها أهم ما خرج به مؤتمر الاستثمار المنعقد في العاصمة صنعاء مؤخرا, لكن النافذة الواحدة كما اتضح مقتصرة على المركز فقط.[c1] والسؤال هل إذا أراد المستثمر انجاز معاملاته عليه الذهاب بسهولة إلى صنعاء؟ [/c]وبحسب وثيقة حصلت عليها "السياسية" من مدير مكتب الهيئة السابق بعدن فإن المشروعات المسجلة بفرع الهيئة بلغت مابين الأعوام من 92-2006 "786" مشروعاً وهي مشروعات متنوعة مابين تعليمي وخدماتي وزراعي وسكني وسمكي وسياحي.. وتقدر تكلفة هذه المشروعات بـ"318.182.071" ريالا وكانت من المقرر أن تشغل عمالة حجمها "28743" لو أنها نفذت بأكملها و تجدر بنا الإشارة هنا إلى المشروعات المنفذة خلال تلك الفترة حيث بلغت "196" مشروعاً مستوعبة عمالة حجمها "6835" وتبقت "102"مشروع قيد التنفيذ. والسؤال [c1]هل منحت المشروعات المسجلة مجتمعة مساحات أرض ولماذا لم تنفذ؟ [/c]" الأرض التي صرفت، سابقاً هناك لجنة نحن من ضمنها برئاسة المحافظ تقوم بالجلوس مع المستثمر لتذليل الصعاب أمامه لتنفيذ مشروعه" والكلام للعيسائي. وهناك جملة من القوانين أصدرها مجلس الوزراء هذا العام 2007 لها علاقة بالاستثمار عددها لنا مدير مكتب الهيئة نذكر أهمها: إنشاء المجلس الاقتصادي الاجتماعي, تشكيل لجنة وزارية لتفعيل قرار استعادة الضريبة المدفوعة على مدخلات السلع المصدرة لتشجيع الصادرات, تشكيل لجنة للبث في قضايا ومنازعات الأراضي الاستثمارية, مراجعة قوانين السجل العقاري والتخطيط الحضري وأراضي الدولة, مراجعة القوانين ذات الصلة بالاستثمار بما يتواءم مع قوانين مجلس التعاون الخليجي، مشروع قرار لتنظيم مشاركة القطاع الخاص في إنشاء وتشغيل مشروعات البنى التحتية... [c1]مشروعات الحرة[/c]كان ميناء الحاويات من ضمن مشروعات المنطقة الحرة والدليل أن رئيس المنطقة الحرة تحدث عن ذلك معتبراً إياه من المشروعات الناجحة "من ابرز المشروعات الاستثمارية التي تم تنفيذها، إقامة ميناء عدن للحاويات على مساحة 85 هكتارا، حيث يتكون المشروع بمراحله الثلاث من رصيف بطول 1650مترا وعمق 16-18مترا وستة مراسي ومساحة تخزين بمساحة 60 هكتارا وطاقة استيعابية لمناولة مليون ونصف حاوية 20 قدم سنوياً وتم تدشين العمل بالمرحلة الأولى من الميناء في 19مارس 99 كما تم بناء محطة كهرباء بطاقة قدرها 14ميجاوات قابلة للتوسع إلى 28 ميجاوات وفي العام 2001 تم زيادة قدرت المناولة إلى 650 ألف حاوية "تي أي يو". وأضاف: أما المشروع الآخر يتمثل في المنطقة الصناعية التخزينية حيث تم تطوير مساحة 28 هكتارا منها وخصصت لعمليات التخزين ولبعض الصناعات الخفيفة وبلغت الكلفة الإجمالية للمشروعين 254 مليون دولار. وما تزال عدد من المشروعات طي الدراسات الأولية والمخططات العامة مثل قرية الشحن الجوي منطقة الصناعات الثقيلة والبتروكيماوية, ومشروع ميناء الخامات, والمنطقة الصناعية التخزينية.. وللوقوف على المشروعات المرخصة والمنفذة في المنطقة الحرة فإن المنطقة الحرة منحت من جانبها عددا من التراخيص الاستثمارية حيث وصلت في الفترة مابين 1/1/2000 – 16/4/2007"87" مشروعاً موزعة على المجال الصناعي والتخزيني والتجاري والسياحي.. لكن المشروعات المنفذة حتى الآن هي مشروع الشركة العربية للحديد والصلب ويجري حالياً تنفيذ مصنع تكرير السكر ومصنع الرحاب للعطور, ثلاثة مشروعات فقط نفذت أو انه يجري تنفيذها وهي بالتأكيد ليست من ضمن الـ86 الممنوحة رخصاً خلال الفترة المشار إليها آنفاً فقط، وإنما منذ أن بدأت المنطقة الحرة منح التراخيص ..! [c1]مؤسسة الموانئ[/c]لم يقل لنا المهندس محمد عبد الله مبارك بن عيفان رئيس مجلس إدارة مؤسسة موانئ خليج عدن، كم هي مدة العقد المبرم مع شركة OPM التي تدير حالياً ميناء الحاويات في عدن، وكم هو العائد الذي تتقاضاه الحكومة اليمنية مقابل هذا الانتفاع, فقد اكتفى بالإجابة عن سؤال "السياسية" المتعلق بهذا الموضوع بالقول: "هذه أمور تنافسية ولا يجوز الحديث عنها خصوصاً وان مناقصة تشغيل الميناء ستنزل إلى السوق قريباً للمزايدة عليها". وأضاف: تم التعاقد مع شركة OPM بعد خروج شركة "يمنفست" مباشرة وهي شركة مؤقتة قائمة بالأعمال إلى أن يتم إنزال المناقصة الجديدة. سأترك للقارئ هنا فرصة تقييم ما قاله المهندس بن عيفان عن الشركة التي تدير ميناء عدن حالياً, أما أنا سأكتفي بالسؤال التالي: [c1]هل من حقنا كمواطنين يمنيين معرفة فائدة العقود الموقعة ومردودها المالي جراء استخدام الميناء من قبل أي شركة ومدى فاعلية ذلك وجدواه أم أن الأمور تنافسية لا يحق لنا معرفتها؟. [/c]سننتقل الآن لفتح نافذة أخرى ..عن إيكال مهمة الإشراف على ميناء الحاويات لمؤسسة الموانئ بدلاً من المنطقة الحرة التي تكفلت بإدارته والإشراف عليه ما يربوا على عقد ونيف. يحدثك بن عيفان عن ذلك بقوله: "من الطبيعي والبديهي أن تدار المحطة التي تدخل في نطاق المنشآت المينائية بواسطة إدارة الميناء الأصل– ميناء عدن الأعرق والأشهر عالمياً- بدافع التخصص والخبرات المتراكمة والقدرات المشهودة". وفضلاً عن ذلك قال: "هناك خلط بين المنطقة الحرة ومحطة الحاويات، فالحقيقة أن المنطقة الحرة تعنى بالمشروعات الصناعية والتخزينية والترويج لجذب الاستثمارات في المساحات والأراضي والبؤر المخصصة لإقامة المشروعات الإستراتيجية وليس لمتابعة وإدارة محطة عدن للحاويات التي تأتي تحت سلطة وإدارة مؤسسة الموانئ".[c1] والسؤال: لماذا ترك ميناء الحاويات طوال الفترة الماضية بيد المنطقة الحرة إن كانت مؤسسة الموانئ حالياً أو مصلحة الموانئ سابقاً- والأمر سيان- هي الأجدر بإدارة الميناء من غيرها؟. [/c]إن "المؤسسة التي تتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة" يؤكد رئيس مجلس إدارتها أنها تخضع للإشراف المباشر من قبل وزير النقل وأنه لها الحق الكامل في إبرام العقود والاتفاقيات المتعلقة بنشاط المؤسسة. الكلام للمهندس بن عيفان الذي دلل على ذلك بالقول: "دعوة وزير النقل الأخيرة للشركات العالمية الكبرى للانضمام إلى عملية التفاوض والمزايدة الخاصة بتشغيل وإدارة محطة الحاويات ابلغ دليل على استقلالية المؤسسة". القرار رقم 61 لسنة 2007 أوكل، بالإضافة إلى إدارة ميناء الحاويات مهاما أخرى لمؤسسة موانئ خليج عدن أبرزها: أرصفة مناولة السفن في المعلا وعدن الصغرى (ميناء الزيت) وحجيف (المراسي السمكية) والتواهي (مراسي السياحة) والحوض الداخلي لميناء عدن وممراته وقنواته الملاحية وحواجز الأمواج ومراسي وطافيات الربط فيه ومهام أخرى عديدة.. [c1]نشاط الميناء[/c]لم يتراجع النشاط في ميناء عدن فيما يتعلق بالسفن والحاويات كما قال المهندس بن عيفان فمؤشر النشاط تنامى وفقاً للإحصاءات السنوية والفصلية فعدد الحاويات المتداولة في الميناء (محطتي عدن والمعلا) للحاويات بلغت397 ألفا و87 حاوية مكافئة خلال العام الماضي 2006، مقارنة بـ 312 ألفا و897 حاوية مكافئة عن العام 2005، بزيادة نسبة 25 بالمائة كما سجل مؤشر إحصاءات ميناء عدن للأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري ارتفاعا في عدد الحاويات بنسبة 37 بالمائة مقارنة بالعام السابق 2006 ومن المتوقع أن تصل الحاويات حتى نهاية العام الحالي إلى 500 الف حاوية. قبل عامين كان سوبر مانيم مدير شركة OPM المشغل الحالي لميناء عدن يتحدث عن أن عدد الحاويات المناولة ستصل إلى 280 ألف حاوية هذا العام أي العام 2004، وإذا قارنا مابين العامين 2006 و2004 سنجد أن الفارق في عدد الحاويات بالأرقام وصل إلى 117.087 أي أن الزيادة وصلت خلال عامين إلى مائة وسبعة عشر ألفا وسبعة وثمانين حاوية وبحسب معلومات المنطقة الحرة إذا ما عدنا إليها فإن عدد الحاويات المناولة بلغت في العام 2001 (650) ألف حاوية, إذن هل تقدم نشاط الميناء أم تخلف؟ والسؤال الآخر: مادام هناك حاويات تتزايد بالتقادم -كما أشار إلى ذلك رئيس مجلس إدارة مؤسسة الموانئ- فلماذا الحديث إذن عن اتفاقيات جديدة؟