القدس المحتلة / متابعات:أكد وزير المالية الفلسطيني ، عمر عبد الرازق في مقابلة له مع مجلة تايم الأميركية أن المجاعة والمشاكل الاقتصادية وعدم دفع الرواتب سيؤدي إلى مقاومة أكبر ومصاعب أمنية ، وهو ما سيأتي بصومال جديدة للعالم.وأضاف عبد الرازق أن الحكومة الفلسطينية فقدت أموالها قبل وصول حماس إلى الحكم ، والمشكلة الآن تتضخم أكثر وأكثر بسبب ما تقوم به الدول المانحة والحكومة الإسرائيلية. على صعيد آخر، تظاهر مئات الفلسطينيين وسط مدينة غزة احتجاجا على قرار الولايات المتحدة والإتحاد الأوروبي بوقف المساعدات المباشرة عن الحكومة ، وردد المتظاهرون المنتمون لمختلف الفصائل شعارات معادية للولايات المتحدة وأوروبا في طريقهم من مقر المجلس التشريعي إلى مكاتب الأمم المتحدة ، فيما أعرب سامي أبو زهري المتحدث باسم حماس عن الرفض لسياسة عزل وحصار الحكومة .يذكر أنه تعذر على الحكومة الجديدة توفير رواتب شهر مارس بقيمة 118 مليون دولار لـ140 ألف موظف حكومي إثر مقاطعة إسرائيلية ودولية تمثلت بوقف المعونات المادية الموجهة للسلطة الفلسطينية من قبل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة مطالبين حماس بالاعتراف بدولة إسرائيل وإلقاء السلاح والقبول باتفاقات السلام المؤقتة السابقة ، حيث يعتمد الفلسطينيون على معونات مالية من الدول المانحة بقيمة مليار دولار سنويا منذ توقيع اتفاقية أوسلو عام 1993م.من جانبها، قامت الحكومة الإسرائيلية بوقف تحويل عائدات الضرائب للفلسطينيين التي تصل قيمتها الشهرية إلى 50 مليون دولار إضافة إلى اعتزام البنوك الإسرائيلية قطع علاقاتها مع البنوك الفلسطينية وهو ما قد يؤدي إلى انهيار الإقتصاد الفلسطيني.وكانت الأمم المتحدة فرضت قيودا على اتصالاتها وتعاملاتها مع الحكومة الجديدة بينما يبقى مصير وعود بمعونات مادية من بعض الدول العربية بينها المملكة العربية السعودية والكويت مجهولا. كما تتحمل الحكومة الجديدة ديونا مالية قيمتها تزيد على مليار دولار مستحقة لبنوك فلسطينية وخارجية .من جهة أخري ، استنكرت وزارة الداخلية الفلسطينية اقتحام مسلحين تابعين لكتائب شهداء الأقصى مقر مجلس الوزراء ومبنى وزارة المواصلات والنقل برام الله. فقد اقتحم مسلحون من كتائب شهداء الأقصى التابعة لحركة فتح مقر رئاسة الوزراء في رام الله لفترة وجيزة يوم الخميس الماضي، مطالبين بتسيير استحقاقات مالية كانت قد أقرتها لهم الحكومة السابقة وأوقفتها حكومة حماس الجديدة قبل أسبوع.وانسحب المسلحون من أمام مقر رئاسة الوزراء بعد وصول قوات من الأمن الوطني والشرطة إلى الموقع. يأتي احتجاج كتائب الأقصى بعد أن قررت الحكومة الفلسطينية الجديدة تجميد كافة قرارات التعيين الإدارية التي اتخذتها الحكومة السابقة كما أقرت تشكيل لجنة وزارية لمراجعة القرارات المعنية. وكان وزير المواصلات السابق أقر قبل ستة أشهر صرف 530 رخصة لسيارات ركوب عمومية لصالح أسر شهداء وأسرى وعدد من المطلوبين من جانب إسرائيل. ويرى مراقبون ان احتجاج كتائب الأقصى زاد من المصاعب التي انقضت على حكومة حماس منذ توليها السلطة حيث تواجه عراقيل مالية قد تؤدي إلى انهيار الاقتصاد الفلسطيني المتعثر أصلا.
