صنعاء / سبأ :أكد الدكتور رشاد محمد العليمي نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية أن الوزارة بصدد عمل استمارات لكافة المشمولين باللائحة التنفيذية التي أقرها مجلس الوزراء الأسبوع الماضي بخصوص تنظيم الحراسة للمسؤولين وحيازة السلاح، توضح فيها أسماء المرافقين وعدد قطع أسحلتهم وأنواعها وأرقامها تمهيدا لتنفيذها على أرض الواقع.وقال الدكتور العليمي في حديث صحفي نشرته اليوم صحيفة الثورة الرسمية "إن هذه اللائحة ستنظم ما كان عشوائيا في هذا الجانب وستساهم في التقليل من المظاهر المسلحة التي كانت موجودة ".وأضاف " نعكف الآن على إعداد الآلية التنفيذية للقانون وستكون هناك استمارات تعطى لكافة المشمولين بهذه اللائحة وستوزع عليهم رسميا سواء في السلطة التنفيذية أو التشريعية أو القضائية وسيتم ملء الاستمارات من قبلهم بما في ذلك أرقام الأسلحة وأنواعها وأسماء المرافقين , وسيتم منح بطائق خاصة لهذه الحراسات ".مشيرا إلى أن المشمولين بهذه اللائحة ملزمون بارتداء الملابس العسكرية خلال العمل، مشددا على أن الوزارة لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات والضوابط القانونية ضد من يخالف اللائحة .. مشددا على ضرورة الالتزام وارتداء المرافق للزى العسكري، مبينا بأنه عند الانتهاء من دراسة الآلية التنفيذية سيتم توزيعها على المؤسسات المختلفة للبدء بتنفيذها.وحول عملية تنظيم حمل السلاح لدى المواطنون , أكد الأخ نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية أن توجيهات فخامة الأخ الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية كانت واضحة في تنظيم حيازة السلاح وتسجيله كما يحدث في كل دول العالم وليس منعه , مشيرا إلى أن عملية التسجيل الرسمي لأسلحة المواطنين لدى الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية يساهم في الحد من الجريمة ومعرفة الكثير منها عن طريق السلاح أداة الجريمة وبالتالي معرفة الجاني والقبض عليه , وهو ما يسهم في التقليل من نسبة الجرائم العادية.وفيما يتعلق بقضية الثأر قال الدكتور العليمي " الثأر مشكلة اجتماعية وأمنية ومعالجتها يحتاج الى إمكانيات هائلة وتعاون الجميع من أجل القضاء عليها وفقا لدعوة رئيس الجمهورية إلى الصلح العام والقضاء على الثأر والتي طبقت في كثير من المناطق , منوها إلى أنه سيجري خلال الفترة القادمة صدور قرارات بتشكيل لجان في المحافظات لرفع تقارير ميدانية عن مختلف حالات الثأر وأسبابها وتقديمها للجنة الثأر من أجل وضع الحلول المناسبة لها.وداعا المواطنين إلى مزيد من التعاون مع رجال الأمن في الابتعاد عن المظاهر المسلحة وعدم إطلاق النار في الأعراس , مؤكدا على دور المواطنين في تعزيز الأمن وترسيخ الاستقرار والسلام الاجتماعي بالتعاون مع رجال الأمن والابتعاد عن المظاهر السيئة.وأعتبر الدكتور العليمي الشركات الخاصة التي تقوم بأعمال الحراسة الأمنية جزء من المظهر الحضاري المدني الحديث , مؤكدا سعي الوزارة لإصدار لائحة تنظم أعمال الشركات الخاصة بحيث يكون أداءها فاعلا ومكملا للعمل الأمني .
