الكويت / كونا :وصف الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية الدكتور أحمد جويلى القمة الاقتصادية والتنموية والاجتماعية التي ستستضيفها دولة الكويت يومي 19 و20 يناير المقبل بأنها «فرصة حقيقية» لبلورة إستراتيجية اقتصادية عربية.وقال جويلي إن هذه الإستراتيجية تتضمن «خارطة طريق» وخطة عمل وبرامج ومشاريع عملية تعمل على تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية وتنموية شاملة.وأعرب عن اعتقاده بأن قمة الكويت ستسهم في رفع مستوى معيشة المواطن العربي وتنتقل بالعمل الاقتصادي العربي من مرحلة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى التي دخلت حيز التنفيذ اعتبارا من أول يناير 2005 الى المرحلة التالية وهى الاتحاد الجمركي والاتحاد الاقتصادي وصولا إلى السوق العربية المشتركة ومن ثم الوحدة الاقتصادية المنشودة.ونبه جويلى فى الوقت نفسه الى أن الظروف والأحداث العالمية الراهنة تؤكد أهمية قيام تكتل اقتصادى عربى فعال مبنى على أسس اقتصادية سليمة وتعود آثاره النافعة على جميع الدول العربية ويقى الأمة العربية شرور الأزمات والتقلبات الاقتصادية والدولية.واوضح أن مجلس الوحدة سيعرض على قمة الكويت اجراءات محددة لامتصاص تأثيرات الأزمة المالية على الاقتصاد العربي من بينها انشاء هيئة تمويل عربية برأسمال قدره مليار دولار لتمويل مشروعات القطاع الخاص.واشار الى أن هذه الهيئة ينتظر أن يتبعها صندوقان لتمويل المشروعات الصغيرة والحد من الفقر الى جانب انشاء صندوق طوارىء عربي برأسمال 70 مليار دولار لتثبيت الدعائم المالية لأي دولة عربية يتعرض نظامها المالي للخطر واتخاذ اجراءات لمساعدة الاقتصاد من الانزلاق والانكماش الاقتصادى بمضاعفة حجم الطلب على السلع العربية التى يتوقع انخفاض الطلب الخارجي عليها.وقدر فى هذا الاطار حجم الخسائر المتوقعة للاقتصاد العربى نتيجة الأزمة المالية العالمية بنحو 5ر2 تريليون دولار أمريكى متوقعا أن ينخفض معدل النمو الاقتصادى من خمسة فى المائة الى ثلاثة في المئة وتزايد العجز فى ميزانيات الدول العربية خاصة الدول غير البترولية.واكد جويلى حاجة الدول العربية الى العمل مع بعضها البعض للحد من أضرار الأزمة العالمية وتبنى سياسات لمواجهة آثار الأزمة الاقتصادية على دولها منها دعم المؤسسات المالية ومنع انهيارها وضمان حصول المصارف وغيرها من المؤسسات المالية على السيولة النقدية التى تحتاجها للحفاظ على الثقة فيها وضمان سلامة الودائع.واقترح جويلى ايضا انشاء صندوق عربى «كاجراء وقائى» لمواجهة أزمة الرهن العقارى التى تجتاح العالم مشيرا الى أن ذلك من شأنه أن يعطى نوعا من الطمأنينة للمتعاملين بالأسواق العربية.كما دعا الى ضرورة العمل على زيادة حوافز الاستثمار حتى تتمكن الدول من جذب التمويل والاستثمارات فى ظل التنافس الذى يتوقع حدوثه لجذب ما أسماه «الاستثمارات الشحيحة» الى جانب تشجيع الاستثمارات البينية بين الدول العربية.