عواصم عربية / متابعات : تعتبر البطالة إحدى أخطر المشكلات التي تواجه الدول العربية، حيث توجد بها أعلى معدلات البطالة في العالم.. لذلك حذر المدير العام لمنظمة العمل العربية أحمد لقمان من ارتفاع معدل البطالة بين الشباب العربي، بعدما بلغ نحو 14 في المائة ليصل عدد العاطلين عن العمل إلى نحو 18 مليوناً، ما يستدعي البحث عن حلول لتجنب الآثار السلبية للبطالة على الشباب والتنمية والإصلاحات الاقتصادية والأمن العربي.وقال لقمان إن البطالة همّ مشترك يهدد الدول العربية كافة، لذا توجد حاجة ماسة إلى تعاون عربي فعال لتفادي آثاره المدمرة. ولفت إلى أن المنظمة تعمل على إيجاد عقد للتشغيل من عام2010 إلى 2020 محوره التدريب والتشغيل في الدول العربية، وطرحت المنظمة فكرة تطوير إنشاء بنك للاستثمار يسهل انتقال العمالة الأجنبية وتنظيمها في دول عربية لحماية العمالة الوطنية فيها. ولفت إلى أهمية خفض معدلات البطالة في الدول العربية والاعتماد على العمالة العربية المتنقلة.ويعوّل لــقمان على القطاع الخاص لاعتباره المؤثر الأكــبر في دعم التــشغيل، يجب أن تتوافر له كل الوســائل للقيام بدوره الإيجابي في توفير مزيد من الفرص.ويبدو أن عام 2009 سوف يحمل عالميا لقب عام البطالة , فالأزمة الاقتصادية طالت الجميع , مما جعل منظمة العمل الدولية ترفع تقديراتها لعدد العاطلين عن العمل إلى 52 مليون شخص وحذرت من أن التباطؤ الاقتصادي العالمي سوف يتسبب في ارتفاع معدلات البطالة العامة في أنحاء العالم في حين أنه في بعض الأجزاء من العالم النامي سوف تتضرر المرآة أكثر من الرجل. فتشير التوقعات إلى أن معدل البطالة العالمي سوف يتراوح بين 3 .6 % إلى 1 .7 % وبالنسبة للمرآة فسوف ينخفض المعدل ما بين 5 .6 % و4 .7 %. وفي الاقتصاديات المتقدمة وفي شرق آسيا يمكن أن يصل معدل البطالة العام للرجال إلي 9 .7 % في أسوأ الأحوال وقد يصل إلي 8 .7 % بالنسبة للنساء. وجاء في تقرير لمنظمة العمل الدولية عنوانه اتجاهات التوظيف العالمي للمرأة أنه في مناطق أخرى وخاصة أمريكا اللاتينية من المتوقع أن تصبح الفجوة أكثر اتساعا وضارة بالنسبة للنساء أكثر من الرجال». ومن المحتمل أن تتسع الفجوات بين الجنسين والتي كانت قائمة بالفعل قبل الأزمة الاقتصادية في ظل استمرار التباطؤ. وقالت المنظمة أن المساواة بين الجنسين يجب أن تكون جزءا من سياسة مواجهة الأزمات المالية والاقتصادية والتي من بينها حزم التحفيز.وأظهرت أرقام رسمية في فرنسا أن معدل البطالة في فرنسا وخاصة بين الشباب ارتفع بشكل كبير وسط انخفاض بلغت نسبته 2 .1 % في الناتج الاقتصادي في فرنسا خلال الربع الرابع من العام الماضي. وجاء في تقرير لمكتب الإحصاء الفرنسي أن واحدا من بين كل خمسة أشخاص تحت سن 25 عاما لا يعمل حيث إن معدل البطالة بين هذه الشريحة العمرية ارتفع بنسبة 1 .2 % ليصبح 4 .20 %. و ذكر التقرير أنه بالنسبة لإجمالي القوة العاملة فقد ارتفعت البطالة بنسبة 6 .0 % لتصل إلى 8 .7 %. وأظهرت الأرقام الإجمالية المعدلة حسب المتغيرات الموسمية أن عدد العاطلين في فرنسا ارتفع إلى 2 .2 مليون شخص. ووصل عدد العاطلين دون وضع تلك المتغيرات في الاعتبار إلى 8 .2 مليون شخص. ويبلغ معدل البطالة 8 .2 % في حالة إدراج الأقاليم الفرنسية فيما وراء البحار.أما مجلس الشعب المصري فلقد حذر من تفاقم مشكلة البطالة في الوطن العربي وزيادتها إلى نحو 25 مليون عاطل بحلول العام القادم، واستمرار وجود عراقيل مؤسسية أمام خلق فرص العمل في البلدان العربية وعدم الاهتمام بالإصلاح الهيكلي الذي يضمن بناء أسواق ذات كفاءة مميزة وقادرة على المنافسة.جاء ذلك في ورقة العمل المقدمة من مجلس الشعب إلى المؤتمر البرلماني العربي الخامس عشر الذي انعقد في مسقط بعمان.وجاء بورقة العمل أن سوق العمل في ظل العولمة ستشهد اتجاهاً متزايداً للطلب على قوة العمل من ذوى المهارات عالية المستوى والمتعددة في آن واحد، ولذا فلن يكون لصالح قوة العمل ذات التأهيل العادي والمؤهلات العادية ومعاناة قوة العمل غير الماهرة من ندرة الفرص بشكل كبير.كما أفادت ورقة العمل التي تقدم بها مجلس الشعب المصري بأن المنافسة الشديدة بين الأسواق الدولية قد يكون مؤشراً أكيداً للكفاءة، إلا أنه ليس بالضرورة يمكن أن يكون مؤشراً حقيقياً لتوفير العدالة في الفرص المتاحة لقوة العمل عبر المجتمعات البشرية.وجاء بورقة العمل أن انتهاج مبدأ الليبرالية والخصخصة فى الجانب الاقتصادي قد يكون خطوة باتجاه زيادة المنافسة بين أسواق العمالة عبر العالم، وقد لا يكون لصالح العمالة فى كل المجتمعات، وأن العولمة ستزيد من التهديدات التي تتعرض لها قوة العمل في إطار توفر الضمان والأمان في العنصر البشرى.كما أفادت الورقة أن زيادة معدلات البطالة قد تكون أسوأ إفرازات العولمة فى أغلب مجتمعات العالم بما فيها الدول المتقدمة، ويرجع ذلك إلى ضعف التنمية والتحول إلى برامج الإصلاح الإداري والخصخصة، باعتبارها خياراً عالمياً .[c1]أسباب ومعوقات[/c]يرى المراقبون أن المجتمعات العربية تشهد معوقات اجتماعية واقتصادية وثقافية تؤدي إلى تفاقم ظاهرة البطالة، ومن أبرزها سوء التخطيط على المستوى القومي، وعدم توجيه التنمية والاستثمار إلى المجالات المناسبة، وعدم توافق خريجي المؤسسات التعليمية والتدريبية مع متطلبات سوق العمل، بالإضافة إلى ضعف الشعور بقيمة العمل، والرغبة في العمل فقط في مجال التخصص الدراسي. ومما يزيد من تفشي هذه الظاهرة، عدم إقبال الشباب على العمل المهني بسبب نظرة الكثيرين في المجتمع إليه باعتباره من الأعمال الدنيا، وعدم الإقبال على العمل الحر بسبب الخوف من المخاطرة والميل إلى الأعمال المستقرة. تطوير التعليملفت تقرير مجلس الوحدة الاقتصادية الأنظار إلى أن التغيرات الجذرية والمتسارعة لسوق العمل تتطلب ضرورة وضع برامج خاصة لتطوير المؤسسات التعليمية، للربط بين التعليم والتدريب من جهة والعمل من جهة أخرى، بهدف مساعدة الشباب للحصول على فرصة عمل. وأشار التقرير إلى أن منظمة العمل الدولية تعتبر تأهيل الشباب حديثي التخرج من أهم التحديات التي تواجه المؤسسات وأنظمة التعليم والتدريب في الدول العربية، حيث يفتقر كثير منها إلى العمالة المتخصصة في المجالات التي يحتاجها سوق العمل، مما يساعد في سد الفجوة بين العرض والطلب على العمالة. [c1] المقاهي.. أحد الأماكن المفضلة لمن لايجدون عملا [/c]وتشهد بعض الدول العربية ظاهرة فريدة، وهي زيادة نسب البطالة بين حملة المؤهلات الدراسية، حيث تبدو مؤسسات التعليم والتدريب وكأنها مفرخة للعاطلين عن العمل أكثر من كونها مساهمة في جهود التنمية. ففي مصر ـ على سبيل المثال ـ لا تزيد نسبة العاطلين من الأميين على 4.1 % فقط، أما الباقي فهم من حملة الشهادات المتوسطة والعليا، وهو ما يعكس التباعد الكبير بين حاجة سوق العمل والتخصصات التي يتم تدريسها والتدريب عليها في المؤسسات التعليمية. ويُعد عدم وجود قاعدة معلوماتية قومية للوظائف المطروحة والباحثين عنها أحد مغذيات أزمة البطالة، حيث يؤدي إلى غموض سوق العمل. ولا تستطيع الشركات الخاصة العاملة في مجال التوظيف ملء هذا الفراغ بسبب صغر حجمها، ومن هنا تبدو أهمية الاستفادة من تجربة بعض الدول الغربية في إنشاء بنوك قومية للتوظيف توفر قواعد معلومات ضخمة للوظائف الشاغرة في القطاعين العام والخاص، يتم تحديثها يوميا، وتكون متاحة من خلال مواقع إنترنت متخصّصة أو دليل شهري يوزع بمقابل مادي رمزي على الباحثين عن العمل. ولا تقتصر فائدة «بنوك التوظيف» على كونها قناة اتصال بين أصحاب الأعمال والباحثين عن العمل، بل إنها تعد أداة ممتازة يستطيع من خلالها الباحثون عن فرص عمل التعرف على طبيعة الوظائف المطلوبة من الشركات، ومن ثم تأهيل أنفسهم بما يتناسب معها. [c1] حلول فردية [/c]وتبذل الدول العربية جهودا منفردة للحد من البطالة، ولكنها غير مجدية حتى الآن. ففي مصر، تركزت جهود تشغيل الشباب في الصندوق الاجتماعي للتنمية، ورصدت له الدولة اعتمادات كبيرة نصفها من الموازنة العامة. واهتم الصندوق بدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب تنفيذ مشاريع لصالح الخريجين، مثل تمليك أراضٍ زراعية مستصلحة لهم. وفي الأردن، بذلت الحكومة جهودا لتشغيل الشباب، عن طريق صندوق التنمية والتشغيل. وتوجد جهات أخرى تساعد في هذا الاتجاه، منها صندوق المعونة الوطنية، وصندوق الزكاة، وصندوق «الملكة عالية» للعمل الاجتماعي والتطوعي، إلا أن النتائج بقيت محدودة حتى الآن. أما في تونس، فقد تم البدء في برنامج عام 1988، لتنفيذ عقود تربط بين التدريب والتشغيل، واستفاد منه قرابة 60 % من ذوي التعليم المتوسط، و 38 % من ذوي التعليم العالي. واعتمدت معظم دول الخليج العربية على إعادة تنظيم توظيف الوطنيين بجهود نشطة، ووضع إجراءات لتحفيز القطاع الخاص على تشغيل المواطنين بدلا من العمالة الأجنبية، التي تقدر بـ 18 مليون عامل. وتوجد توصيات من منظمة العمل العربية، بأن يتم إعطاء الأولوية في التشغيل للعمالة الوطنية الخليجية ثم العمالة من الدول العربية الأخرى. فيما يلي معدلات البطالة في الوطن العربية تحديدا قياسا علي دخل الفرد :1 - دولة الإمارات العربية المتحدةمعدل دخل الفرد:22100 $نسبة البطالة2 - دولة قطرمعدل دخل الفرد:20100 $نسبة البطالة:2.7 % 3 - دولة الكويتمعدل دخل الفرد:17500 $نسبة البطالة:7% 4 - مملكة البحرينمعدل دخل الفرد:15100 $نسبة البطالة:15 %5 - المملكة العربية السعوديةمعدل دخل الفرد11400 $نسبة البطالة:25 %6 - سلطنة عمانمعدل دخل الفرد:8300 $نسبة البطالة7 - جمهورية تونسمعدل دخل الفرد:6800 $نسبة البطالة15.4 %8 - جمهورية ليبيا الإشتراكيةمعدل دخل الفرد:6200 $نسبة البطالة:30 %9 - الجمهورية الجزائريةمعدل دخل الفرد:5400 $نسبة البطالة:31 %10 - الجمهورية اللبنانيةمعدل دخل الفرد:4800 $نسبة البطالة:18 %11 - المملكة الأردنية الهاشميةمعدل دخل الفرد:4300 $نسبة البطالة:من :25 % إلى 30 %12 -جمهورية مصر العربيةمعدل دخل الفرد:4000 $نسبة البطالة:12 %13 -المملكة المغربيةمعدل دخل الفرد:3900 $نسبة البطالة:19 %14 -الجمهورية السوريةمعدل دخل الفرد:3700 $نسبة البطالة:20 %15 -الجمهورية الموريتانيةمعدل دخل الفرد:1700 $نسبة البطالة:21 %16 -الجمهورية السودانيةمعدل دخل الفرد:1400 $نسبة البطالة:18.7 %17 -الجمهورية اليمنيةمعدل دخل الفرد:800 $نسبة البطالة:30 %18 -الضفة الغربية:معدل دخل الفرد:800 $نسبة البطالة:50 %19 -قطاع غزة:معدل دخل الفرد:600 $نسبة البطالة:50 %20 -الجمهورية الصوماليةمعدل دخل الفرد:600 $نسبة البطالة:غير معروف