صنعاء / سبأنظمت مصلحة الضرائب بالتعاون مع البنك الدولي أمس الثلاثاء لقاء تشاورياً حول مشروع دعم الإصلاح الضريبي في الجمهورية اليمنية لشرح ملامح قانون ضرائب الدخل المصري، وشرح مماثل لملامح مشروع التعديلات الضريبية لقانون ضرائب الدخل اليمني رقم (31) لعام 1991م وتعديلاته.واستعرض اللقاء تحديات تخفيض سعر الضريبة مع الأخذ في الاعتبار الملاءمة بين الحصيلة الضريبية والعبء الضريبي، وكذا نظام الربط الذاتي والمراجعة الضريبية على أساس العينة، وكيفية محاسبة المنشآت الصغيرة وتحصيل الضريبة منها بصورة مقطوعة وبإجراءات ميسرة.وفي اللقاء أشار الأخ نعمان طاهر الصهيبي رئيس مصلحة الضرائب إلى أن إجراء التعديلات الضريبية جاء في ضوء مقررات برنامج الإصلاحات الاقتصادية المالية والإدارية الذي تبنته الحكومة منذ عام 1995م، وأكد تواصل تحديث التشريعات الضريبية تنفيذاً للبرنامج الانتخابي لفخامة الأخ علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية.كما نوه إلى ضرورة أن تتواكب التعديلات مع المتغيرات الاقتصادية والأنظمة السارية في المحيط الإقليمي للجمهورية اليمنية.فيما أشار ميكائيل مينجيشا كبير مسئولي المشتريات بمكتب البنك الدولي بصنعاء إلى مواءمة قانون ضرائب الدخل اليمني مع التشريعات الدولية، مشيدا بتفاعل مصلحة الضرائب مع توصيات البنك الدولي والمتغيرات الدولية.من جانبه استعرض أشرف العربي نائب وزير المالية المصري للسياسات الضريبية برنامج الإصلاحات الضريبية لقانون ضرائب الدخل في جمهورية مصر العربية.حضر اللقاء التشاوري الإخوة وكيل مصلحة الضرائب وعبد السلام الأثوري عن رجال الأعمال.
