تبقى قضية الطردين قضية غامضة ومعقدة .. و بالكشف ان اسم طالبة الجامعة حنان السماوي استخدم دون علمها لاستخراج شريحة تلفون و إرسال الطرد باسمها ورقم تلفونها عبر صورة بطاقتها تكون القضية ازدادت غموضاً وتعقيدآِ.ويبقى القول إن قصة شحن الطرود المتفجرة التي لم تنفجر وطريقة كشفها وتداولها وطريقة التعامل معها من قبل وسائل الاعلام العالمية جعلت الكثير من الهواجس تمر علي ربما يكون في مشاركتها معكم مساهمة في فهم الصورة ان لم يكن بشكل كامل فبشكل جزئي...فالقضية صعبة الحل ولكن ظلال الغموض سواء في الطرود او في الشريحة ربما يستحيلان الى مفاتيح للحل .الطرود يمكن رفع البصمات عنها واستبعاد كل بصمات الموظفين سواء في شركة الشحن أو عمال المطار الذين تعاملوا معها وطرحها من مجموع البصمات الموجودة على الطرد فتبقى بصمات يمكن أن تدلنا على بداية خيط .. يمكن مقارنتها بجميع بصمات المشتبه بهم وبجميع البصمات الموجودة لدى مصلحة الأحول المدنية والسجل المدني لايجاد بصمات من انتحلت شخصية الطالبة الجامعية ومن الممكن أيضا أن نجد بصمات أخرى تسهم مساهمة مباشرة في تضييق دائرة الاحتمالات وتساهم في الإمساك بخيط حساس ومهم .وبعد إغلاق صفحة التحقيق مع الطالبة حنان السماوي لا بد من معرفة هل تم استخدام (اسمها ) من قبل المنفذين الحقيقيين عشوائيا أم انه تم بناء على معايير خاصة بهم ..بمعنى هل كان اختيار اسمها من قبل الفاعلين الحقيقيين مدروسا ام عشوائيا. ولا بد أيضا ان ندرك ان الطردين سلكا مسلكين مختلفين سواء عبر شركة الارسال او طريق الارسال او طائرة الارسال واذا كان من المؤكد ان من ارسل الطردين بالتأكيد ليس الطالبة (السماوي) بل امرأة اخرى انتحلت شخصيتها فينبغي ان نتساءل أيضا هل هي (نفسها) من أرسلت الطردين أم انهما امرأتان مختلفتان . ولكونهما طردين مختلفين فمسار التعامل معهما كان مختلفا وعليه فأن أي بصمات متشابهة في الطردين من الأرجح انها تعود لمن دبر هذه العملية سواء في الصناعة او التوصيل .إذا كانت بيانات صاحب الشريحة مزورة فليس من الصعوبة على الشركة المشغلة رصد وتحليل جميع التسجيلات والرسائل التى بعثت من أو إلى الشريحة واذا كانت الشريحة لم تستخدم في اجراء أي اتصالات فيمكن للشركة المشغلة لها سواء كانت (GSM- CDMA) أن تحدد المربع او المكان الذي كانت تظهر منه ترددات الشريحة. الاختراقات التي حققها الذين دبروا العملية تؤكد وجود جوانب قصور في العملية الأمنية بخاصة في فرعها التحقيقي التدقيقي الذي يتعامل مع النساء... وسأضرب مثلاً أن أي فتاة تستطيع استلام حوالة مالية حتى إن لم تكن هي صاحبة الحوالة فقط لأنها تحمل بطاقة المرسل إليها أو تحمل الاسم نفسه ..وأعرف ان أي حوالة باسم (أم) تستطيع ابنتها او احدى قريباتها استلامها فقط اذا اعطتها الأم بطاقتها ولا يستطيع عامل مركز الصرافة التأكد من شخصية المرأة التي تقف أمامه هذا مجرد مثل لاختلال كبير يجب التنبه اليه.وهذا يجعلنا نسأل لماذا نضع القيود على عمل المرأة والمفترض أن نشجع الجهود في هذا المجال, فهي نصف المجتمع وأم و أخت و زوجة النصف الباقي كما يقال .اليمن قامت بقطع اشواط كبيرة في مكافحة الارهاب على المستوى العام وحققت الكثير من النجاحات . وعلى العالم اليوم أكثر من أي وقت مضى ان يقف الى جانب اليمن لانجاح جهوده المبذولة في هذا المجال .. فالقيادة السياسية اليمنية تدرك ان مكافحة الارهاب عموما والقاعدة خصوصاً هو واجب محلي قبل أن يكون التزاماً دولياً...فالارادة السياسية متوفرة ولا ينكر توافرها الا جاهل او مغرض وعلى العالم دولاً وشعوباً ومؤسسات أن يعلم ان أي تدخل مباشر سواء من قبل امريكا او العالم الغربي يعتبر خطأ استراتيجياً يساهم في افشال جهود محاربة (القاعدة) في اليمن خصوصا وفي المنطقة عموما بل سيجعل (القاعدة) في نظر الكثيرين حركة تحرر وخطورة هذا لا تحتاج شرح .وخلاصة القول ان عملية مكافحة الارهاب في اليمن يجب ان تكون عملية شاملة (امنية - واقتصادية) تعالج أصل الداء وتبتر أماكن الخطر. ولنا لقاء ..
أخبار متعلقة