الرياض / وكالات :أقام منتدى الرياض الاقتصادي حلقة نقاش تناولت دراسة عن «الأنظمة التجارية السعودية ومتطلبات التنمية»، بفندق الماريوت بالرياض، حيث حظيت بحضور كبير من المعنيين والمهتمين بالشأن الاقتصادي والقانوني بالمملكة من القطاعين الحكومي والخاص، وكوكبة من الخبراء والمختصين ورجال القضاء والقانون وأصحاب الاهتمام.وأكد رئيس مجلس أمناء منتدى الرياض الاقتصادي المهندس سعد بن إبراهيم المعجل علي أهمية حلقة النقاش التي تنبع من الحاجة الماسة لوضع قوانين تجارية شاملة ومتكاملة وعادلة في ظل تضارب وتعارض عدد من القوانين التي تخضع لجهات متعددة.وقال المعجل مخاطباً نخبة من المهتمين والمختصين الذين شاركوا في النقاش مع ممثلي أمانة المنتدى وأعضاء الفريق المشرف على الدراسة والمركز الاستشاري الذي يعد الدراسة، أن المنتدى يولي أهمية كبيرة لهذه الحلقات العلمية باعتبارها جزءاً أساسياً في منهجيته للخروج بمحصلة علمية دقيقة وعملية للقضايا الخمس التي تم انتخابها للدورة القادمة للمنتدى التي ستعقد في نهاية العام 2009م، وأن مجلس الإقتصاد الأعلى مهتم أيضا بالدراسات التي يعدها المنتدى حيث جرت العادة أن ترفع دراسات كل دورة إلي رئيس مجلس الإقتصاد الأعلى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز الذي يوجه المجلس بدراستها والاستفادة من توصياتها.وتطرق إلى عدد من المشاكل والقضايا الاقتصادية، مشيرا أن هناك نحو مليون شركة ومؤسسة تجارية في المملكة تفرز نحو مائة ألف قضية سنويا بسبب تضارب وتعارض الأنظمة التجارية وتفرع وتشعب الجهات الخاضعة لسلطاتها محذرا في هذا الإطار من كثرة وتعدد القضايا وقال إن كثرة تلك القضايا ربما تصل بالأمور إلي ما لا يحمد عقباه ومن قبول أنظمة للمحاكم الخارجية.ودعا المعجل المشاركين إلى التحلي بالصراحة المتناهية والآخذ بكافة الآراء والملاحظات والمقترحات الهادفة في مناقشة جميع عناصر الأنظمة التجارية السعودية لخروج توصيات تتناسب وحجم التجارة والاقتصاد السعودي.وقدم الدكتور علي بن عبدالكريم السويلم رئيس الفريق المشرف علي الدراسة شرحا عن أهمية موضوع الدراسة للوصول إلي مستوي المأمول منها عبر إقتراح ما يلزم من تعديل خصوصا في ظل وجود نحو خمسة وعشرين نظاما تجاريا صدرت فرادي وفي أوقات متباعدة وشارك في صياغتها جهات متعددة مما أظهر بينها جانب من التعارض والتضارب فضلا عن عدم خضوعها لجهة قضائية واحدة.وأشار إلي استحداث وتطور أنظمة جديدة لم تكن معروفة من قبل ومستجدات تتعلق بالائتمان وسرية التعاملات والتعامل الالكتروني لم تكن موجودة ولم تنظم وتحتاج إلى كثير من المقترحات ودراسة دمج بعضها البعض.واستعرض الدكتور السويلم أهداف الدراسة التي تناولت تحليل واقع الأنظمة التجارية السعودية الحالية من حيث توافقها وتعارضها بعضها مع بعض وخضوعها لسلطة القضاء التجاري أو الإداري في ظل الإصلاحات الحديثة التي طالت مرافق القضاء فضلا عن تغطيتها لكافة العمليات التجارية التقليدية والحديثة.كما تناولت أهداف الدراسة مقارنة الأنظمة التجارية السعودية بالقوانين التجارية للدول الأخرى وعلي الأخص القوانين التجارية الخليجية، وإقتراح تعديل أو تحديث ما يلزم منها علي ضوء نتائج تحليل واقعها، وتحديد أنظمة أخري خلت منها المنظومة الحالية للأنظمة التجارية السعودية وذلك لكي تستجيب لمتطلبات التنمية والاتفاقيات الدولية، واتجاه دول مجلس التعاون نحو السوق الخليجية المشتركة.كما تناولت أهداف الدراسة بحث إيجابيات وسلبيات توحيد هذه الأنظمة في نظام تجاري واحد، يضمن عدم التضارب والتباين والتعارض فيما بينها ويخضع كافة النصوص المنظمة للعمليات التجارية لرقابة القضاء بفرعيه التجاري والإداري، ويزيل تنازع الاختصاص بين الوزارات المعنية والهيئات المنظمة للقطاعات، ويقنن التحكيم التجاري كوسيلة من وسائل فض المنازعات التجارية.