يحيى علي ثوري:بدأ الحوار بين الأحزاب والتنظيمات السياسية- ومن يوم لآخر تتعاظم آمال وتطلعات الجماهير معه وتشيده إلى أن يحقق أمانيها وان تصب نتائجه في بوثقة المصلحة الوطنية العليا.إذن الحوار يتواصل بعد سلسلة طويلة من أعمال التهيئة، والإعداد الجيدين له إعداد عكس إيمان قيادتنا السياسة بكلمة الحوار وأهميته في حاضر ومستقبل الوطن وحرصت على ان يتم في إجواء صحية يرتكز حراكها الحواري على الشفافية والوضوح في التعبير عن قضايا الوطن باتجاه الانتصار لمصالحه .ولكون الحوار بين الاحزاب والتنظيمات السياسية سمة حضارية وضمانة حقيقية لمشاركة فاعلة من قبل مختلف قوى الشعب المحية فإننا في اليمن يحق لنا ان نفتخر بإيماننا بالحوار وما أعددناه له من مناخان وأجواء كفيلة بتعزيز مساره حتى يخلص الى النتائج المرجوة والمنتصرة لشعبنا والمعززة لمسيرته في التنمية والديمقراطية والوحدة الوطنية والمشاركة الشعبية الواسعة .اذن نحن وبممارستنا للحوار نمتلك للعديد من الاشراقات الحقيقية الكفيلة بجعلنا شعباً مميزاً من حيث تمسكه بخياره الديمقراطي ومن حيث قدرته على تطوير تجربته في فترات زمنية وجيزة كانت مستحيلة على الآخرين من الذين لم يصلوا الى ماوصلنا اليه الا بعد سنين طويلة من الشد والجذب والمعاناة .. الخ من المسميات الدالة على التأخر والتواري.واشراقاتنا في الحوار والتي تحرص على الإشارة إليها هنا للتذكير من جهة ومن جهة أخرى للرد على بعض التقولات التي ينجر اليها البعض بهدف تشويه عظمة المشهد الحواري لليمن والذي تمثل في :اولاً : ان قيادتنا السياسية وعلى رأسها فخامة الاخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية قد حرصت كل الحرص على الإعداد المبكر لهذا الحوار ووضعت في الاعتبار كافة العوامل التي من شانها ان تعمل على إنجاحه ومن هذه العوامل انها حرصت على ان يتم الحوار بين الاحزاب والتنظيمات السياسية خارج اطار مجلس النواب وذلك ان قيادتنا لم ولن تنجر الى محاولات البعض في الاقطار الاخرى على جعل الحوار يرتكز تحت قبة برلماناتها وهو حوار يوئد بصورة سريعة لكون سيف الأغلبية مسلطاً دائماً وبصورة تجعل الحوار غير ذي قيمة بل ومفرغاً من دلالاته ومعانيه وجديد الأدلة على ذلك ماحدث مؤخراً في احد الاقطار حيث ركز الحوار على التعديلات الدستورية تحت قبة البرلمان وحيث السيف المسلط على المتحاورين الامر الذي قاد الى نتائج لاتعكس من قريب او بعيد نتائج الحوار المسؤول المعبر عن مشاركة كافة القوى والفعاليات في تحمل مسؤولياتها الوطنية.واشراقة أخرى تتمثل ايضاً في ان حوارنا قد استند الى اجندة وجدنا خلالها الأغلبية تضع برامجها الانتخابية وما شملته من رؤى وتصورات حول العديد من قضايا الوطن امام المتحاورين كقضايا عامة ينبغي على الجميع المشاركة فيها وهذا بحد ذاته أعظم دلالات الممارسة الديمقراطية المؤمنة وبالديمقراطية بالرأي والرأي الاخر.ومن هذه القضايا على سبيل المثال قضية إجراء الإصلاحات في مجال الحكم المحلي واجراء التعديلات القانونية على مستوى قانونية الانتخابات العامة ولجنة شؤون الاحزاب والتنظيمات السياسية فبالإضافة الى العديد من الموضوعات التي تضمنها البرنامج الانتخابي لفخامة الاخ الرئيس وهذا يعني ان احزاب المعارضة جميعها مسؤولة في حالة عدم استغلالها للحوار او في حالة انجرت وراء المزايدة والمناكفة السياسية وسوف يحسب عليها ايضاً عدم قدرتها على استغلال هذه الأجواء الصحية التي تعد ووفقاً لآراء وانطباعات العديد من المهتمين بأنها انجازات عظيمة تحلم بها أطراف المعارضة في العديد من بلدان العالم الثالث وبخاصة الدول المعروفة بدول الديمقراطيات الناشئة والتي لازال الحوار في إطارها في مراحله الأولى ولم تتبلور أبعاده بعد.وخلاصة فإننا نثق هذه المرة تماماً ان الحوار بين الأحزاب سيحقق أهدافه المنشودة ويقدم درساً بليغاً في ان اليمانيين قادرون على الحوار التحاور المسؤول المنتصر دوماً لمصلحتهم العليا.وبخاصة انهم قد اختاروا المسار الديمقراطي خيارهم الأول والأخير لبناء حاضرهم ومستقبلهم في اطار من ضمانات حقيقية استوعبت حقائق التاريخ وتجارب شعبنا الناجحة والى المزيد من النجاح لمسيرتنا.
