تؤكد معظم الأدبيات الاقتصادية أن الاستقرار الأمني عنصر أساسي للاستثمار‏,‏ والدول الأكثر هدوءا أوفر حظا لجذب مزيد من رؤوس الأموال‏,‏ لكن يبدو أن السودان سيكون الاستثناء الذي يعزز القاعدة‏، حيث توافدت عليه خلال الفترة الماضية شركات من الشرق والغرب لاستثمار ثرواته المعدنية والاستفادة من خيراته الزراعية‏، دون اكتراث بالتوترات السياسية والصراعات العسكرية‏.‏ فالاشتباكات مستمرة في دارفور وتطل برأسها من وقت لآخر في جنوب السودان،‏ والمكايدات تنذر بالخطر في الشمال وتهدد السلام في شرق البلاد‏.‏ولم تبق مصر بعيدة عن الهجمات الاقتصادية القادمة إلى السودان‏.‏ فكشفت تحركات بعض المسئولين عن عزمهم التوجه إلى جنوب الوادي لزراعة أراض هناك بالحاصلات‏.‏ الأمر الذي عكسته زيارة محمود محيي الدين وزير الاستثمار برفقة‏35‏ شركة للخرطوم أخيرا‏.‏ظاهريا ينسجم هذا الاهتمام مع خطوات واتفاقيات سبق الإعلان عنها في سنوات ماضية‏,‏ لكنها لم تأخذ حظها من التنفيذ‏,‏ فقد لعبت مجموعة من المكونات السياسية دورا سلبيا في تعطيلها‏,‏ إلي أن بدأت تهب رياح متعددة دفعت إلي ضرورة تطوير العلاقات الاقتصادية‏.‏ ظهرت تجلياتها في تحركات ومبادرات متعددة‏,‏ وتبلورت في نشاط صاعد لعشرات من الشركات علي الجانبين‏.‏ وستكون الزراعة المدخل المناسب للتعاون‏,‏ وهو ما ينقلنا إلي البعد الجوهري في المسألة‏,‏ الذي دفع إليه امتلاك السودان نحو‏200‏ مليون فدان صالحة للزراعة ،‏ لم يستغل منها حتي الآن سوي‏30‏ مليونا‏,‏ مما يجعل السودان بحق سلة غذاء العالم العربي‏ ، ‏ وبإمكانه أن يحل جزءا أساسيا من مشكلة ارتفاع أسعار القمح وإغلاق ملف أزمة الخبز‏.‏ وإذا كانت مصر تستورد‏6‏ ملايين طن قمح سنويا والسودان مليوني طن‏ ، فإن زراعة نحو‏4‏ ملايين فدان يمكن أن تسد العجز في البلدين‏.‏ وهناك‏20‏ مشروعا زراعيا جاهزا للتنفيذ‏، بخلاف مشروعات أخرى في مجالات الكهرباء والطاقة ورصف الطرق والبناء تقوم بها مصر حاليا في أنحاء مختلفة من السودان بقيمة‏1,6‏ مليار دولار‏.‏يساعد التحرك المصري على المستوي الاقتصادي في إيجاد نواة لشبكة قوية من المصالح ويضاعف بؤرة الاهتمام بالسودان وعدم حصره في العباءة الأمنية التقليدية ‏.‏ فأحد أهم انتقادات الإخوة في السودان أننا نتعامل مع بلدهم منذ فترة طويلة كمشكلة أمنية علي حساب أهميته الإستراتيجية‏.‏ لذلك فالتحركات الاقتصادية الجديدة تعزز دورنا في قوات حفظ السلام في غرب وجنوب السودان‏,‏ وتدعم المحاولات المصرية للوصول إلي تسوية سياسية تحافظ على وحدة البلاد ‏.‏ وبالتالي تتزايد أطر العلاقات التي تخدم الأمن القومي المصري‏.‏كما أن هذا الاتجاه يساعد علي عدم التخلف عن قطار الاستثمار الذي تزايدت سرعته في السودان‏ وتتسابق على اللحاق به شركات عربية وأوروبية وأمريكية‏، ‏ بعد أن أطلقت الشركات الآسيوية صافرة القيام‏,‏ لأن السودان الذي أصبح يوصف بـالأسد الإفريقي يمتلك ثروات وفيرة‏,‏ جعلت بعض الدول تتجاوز عما تعتبره ثغرات سياسية وتسعى لإيجاد مخارج دبلوماسية لمشكلاته الأمنية‏،‏ في حين يتخذها البعض الآخر ذريعة لترتيب أوراقه وتحقيق مكاسب اقتصادية لاحقة‏.‏ في هذا السباق المحموم من الضروري أن يكون لمصر موضع قدم اقتصادي‏,‏ يلبي طموحات استثمارية ويحافظ علي المصالح الحيوية‏.‏مشكلة هذا الاتجاه في الحساسية المفرطة لدى بعض السودانيين‏،‏ فكل تحرك مصري إيجابي حيال بلادهم‏،‏ يخضع لحسابات تتأثر غالبا برواسب تاريخية يتعمد البعض إساءة التفسير والفهم لعدد من جوانبها‏.‏ وتخرج إلى السطح كلما تزايدت أو تراجعت تحركاتنا‏.‏ ولعل اتخاذ التعداد السكاني الجديد في السودان ذريعة لفتح ملف حلايب أخيرا‏,‏ يصب في مربع تعطيل الجهود المصرية‏,‏ وخدمة قوى لا تريد للعلاقات بين البلدين الاستقرار‏.‏ فما معنى إخراج هذا الملف من الأدراج في هذا التوقيت؟ربما يكون الطريق الساحلي وسيلة للتعاون البناء‏,‏ حيث انتهت مصر من رصف حصتها‏(140‏ كيلو مترا‏)‏ وشرعت في استكمال حصة الشريك السوداني المماثلة‏,‏ على أن تتم تسوية المستحقات المالية بين الحكومتين في وقت لاحق‏ ،‏ حتى لا يتوقف العمل‏.‏ فهذا الطريق سوف يكون شريانا مهما تطل منه مصر علي السودان وسيربطها بعدد كبير من الدول في قلب القارة الإفريقية‏.‏ كما يمكن جعل مشروع الاستثمار الزراعي لمليوني فدان على الحدود‏,‏ نواة لإغلاق بعض الملفات القلقة بشكل عملي‏,‏ وهو ما يتعزز بالشروع في تنفيذ اتفاقية الحريات الأربع‏(‏ التنقل والعمل والتملك والإقامة‏)‏ التي لا تزال حبرا على ورق‏.‏ وهذه العوامل تؤسس لعلاقة استراتيجية تبتعد كثيرا عن التوجهات السلبية لبعض القوي السياسية‏,‏ ولا تجعلها رهينة لأي تصورات حزبية أو انفعالات لحظية أو تتأثر سلبا بأي سيناريوهات سودانية‏.‏لا تتوقف أهمية الاستثمار علي فرصه الاقتصادية‏,‏ بل على دوره في الوصول للأمن‏,‏ ومن ثم الاستقرار‏.‏ وفي حالة السودان يمكن أن تكون الأمور مواتية لتحقيق هذا الغرض ،‏ استنادا إلى خسارة جميع الأطراف السودانية من الحرب‏.‏ وحتى الفصائل التي تستفيد من عملية استمرارها تدرك فداحتها علي مصالحها القادمة‏,‏ لأن هناك توافقا علي نبذها والخلاف يدور أصلا علي طبيعة الحلول وآليات تنفيذها‏.‏ ودفعت ضخامة الثروات وتنوعها بعض القوي الخارجية للعمل علي تحجيم الصراعات وعدم استبعاد تقديم إغراءات مادية لبعض الفصائل المسلحة‏.‏ كما ثبت إخفاق الحلول العسكرية في وضع نهاية لكل الحروب السودانية‏,‏ بسبب تعدد وتنوع مشارب القوى المتصارعة ووجود معادلة هشة تحكم خلافاتها‏,‏ تحول دون انتصار طرف على آخر‏.‏ ولعل نموذج التسوية في جنوب السودان يصلح كدليل ومرشد لهذا الاستنتاج‏.‏ فقد لعب العامل الاقتصادي دورا حاسما في تمهيد الطريق أمام اتفاق نيفاشا للسلام‏ ، ‏ الذي اكتملت معالمه عقب التأكد من تدفقات النفط في الجنوب‏.‏علي هذا الأساس يمكن أن يمثل الاستثمار حافزا مناسبا لوقف نزيف الدماء التي تسيل في دارفور،‏ في ظل انسداد أفق التسوية السياسية التي رعتها جهات إقليمية ودولية‏ ، ‏ وزيادة تعقيد استخدام الأدوات العسكرية من قبل الأطراف المحلية أو الإفريقية والدولية‏.‏ وتراجع حماس التدخلات الخارجية بسبب تشابك مصالح بعض القوى الرئيسية‏،‏ التي تضع عينا على ثروات دارفور الحافلة وأخرى على التزاماتها الدولية المتذبذبة‏.‏ الأمر الذي تدركه الحكومة السودانية‏,‏ محاولة إدارة قواعد اللعبة الاقتصادية بصورة تجنبها المخاطر السياسية والعسكرية‏,‏ مستفيدة من التوازنات الواضحة في أجندة بعض القوى الدولية‏,‏ التي ظهرت ملامحها في مواقف الصين مثلا من السودان داخل مجلس الأمن‏، ‏ إلى الحد الذي جعل بعض الدوائر الأمريكية تحمل بكين مسئولية الإخفاق الدولي في التعامل مع السودان‏.‏ فهل تتكاتف القوى السودانية ليتحول الاستثمار إلى خيار للاستقرار؟‏.‏عن / صحيفة ( الأهرام ) المصرية