باريس / الشرق الأوسط / مارسيل عقل: تعدّ السلطات الفرنسية مشروع قانون جديد يشدّد شروط الدخول الى الأراضي الفرنسية والحصول على بطاقة الإقامة والتجنيس. وتشرف لجنة وزارية تضم عددا من الوزارات ومنها وزارتي الداخلية والإقتصاد والشؤون الإجتماعية على صياغة القانون الجديد الذي يحمل عنوان "الهجرة والإندماج".4 وخلال إنعقاد اللجنة الوزارية يوم الخميس القادم، قدم وزير الداخلية نيقولا ساركوزي مشروع القانون الجديد مؤكدا "أن زمن الهجرة العشوائية قد ولّى فاسحا المجال أمام الهجرة المنتقاة. فإما أن يكون الدخول الى الأراضي الفرنسية شرعيا، أو لا يكون". ويحدّد المشروع الجديد مسبقا كوتا بإعداد ومؤهلات المهاجرين الجدد وجنسياتهم يمنح هؤلاء على إثرها بطاقات إقامة تسمح لهم بالإقامة والعمل على أن يعودوا الى بلادهم عند إنتهاءها. كما يضع المشروع الجديد شروطا أقسى للحصول على الجنسية الفرنسية، ويفرض على المرشحين التوقيع على وثيقة يقرّون فيها بالتزامهم بمبادئ الجمهورية الفرنسية مثل المساواة بين المرأة والرجل وأحترام القوانين ومعرفة اللغة الفرنسية. ويعتبر وزير الداخلية أن النموذج الفرنسي لإدماج المهاجرين لم يعد ناجعا، يدّل على ذلك عدد من الظواهر ليس أقلها الإضطرابات التي شهدتها الضواحي الفرنسية نهاية العام المنصرم. لذا قدّم ساركوزي خلال الإجتماع الوزاري الذي عقد في 9 فبراير / شباط الحالي النقاط الأساسية لمشروعه الجديد وفي مقدمها: تحديد عدد المهاجرين كل عام وفق مقدرات فرنسا على إستيعابهم وحاجة الإقتصاد الفرنسي لمؤهلاتهم. كما عدّد ساركوزي الشروط الجديدة التي ستفرض على ما يسمى بعملية "جمع الشمل" والتي تسمح للمهاجر بإستدعاء عائلته الى فرنسا. كما لم تعد لإقامة بطريقة غير شرعية على الأراضي الفرنسية تمنح المقيم تلقائيا بطاقة الإقامة لعشر سنوات كما كان الوضع سابقا.. بالمقابل، يجيز لحكام المناطق ورؤساء البلديات منح بطاقات الإقامة "لأسباب أنسانية" بعد دراسة كل حالة على حدة. ويفرض القانون الجديد على طالبي الجنسية التوقيع على "عقد الإستقبال والإندماج" الذي ينص على الإلتزام بعدد من الشروط ومنها: تعلّم اللغة الفرنسية قراءة وكتابة، الإعتراف بالمساواة بين الرجال والنساء، والتقيّد بالقوانين الفرنسية لا سيما فيما يخص عقود الزواج والطلاق. ويجيز القانون لعمدة الإقاليم ورؤساء البلديات التثبّت من إحترام المهاجر ل"عقد الإستقبال والإندماج" قبل منحه بطاقة الإقامة لمدة عشر سنوت، التي تفتح له أبواب الجنسية لاحقا. كما يعزّز القانون الجديد وسائل مكافحة التحايل على القانون عبر عقود الزواج الصورية بين الفرنسيين وغير الفرنسيين بهدف الحصول على الجنسية الفرنسية. ويفرض على الزوج الأجنبي تقديم الدليل على حياة مشتركة لمدة ثلاثة أعوام قبل ان يتقدم بطلب الحصول على الجنسية. ويُخضِع القانون الجديد إجراءات "جمل الشمل" لشروط أقسى، حيث لم يعد المهاجر المقيم فرنسا قادرا على إستدعاء عائلته إذا لم يكن لديه عمل يتقاضى عليه أجرا شهريا ملائما، فيما كان المهاجرون في السابق يستقدمون عائلاتهم بالإستناد الى المخصصات الإجتماعية والعائلية الممنوحة، حتى لو كانوا عاطلون عن العمل. ويشجّع القانون الجديد قدوم العمال ذوي الكفاءة المهنية العالية والباحثين وأساتذة الجامعات، ويمنحهم بطاقات إقامة خاصة تحمل إسم "أهلية وجدارة" مدتها ثلاثة أعوام قابلة للتجديد. كما يمنح المتفوِّقون من الطلاب بطاقة إقامة خاصة على الأراضي الفرنسية على أن يتعهدوا بالمقابل على العودة الى بلادهم عند إنتهاء دراستهم. ويسمح القانون الجديد لحاملي دبلوم الدراسات العالية (الماستر) دون سواهم بالولوج الى ميادين العمل على الأراضي الفرنسية. و ستعطى الأولوية للطلاب الذين إختاروا تخصصا جامعيا يعاني نقصا في عدد الطلاب في الجامعات الفرنسية. وستقدّم الحكومة كل عام تقريرا الى البرلمان تحدّد فيه أعداد المهاجرين العمال غير المؤهلين والقطاعات المفتقرة الى اليد العاملة لمدة ثلاثة أعوام. ويعاقب القانون الجديد أصحاب العمل الذين يستخدمون سرّا مهاجرين غير شرعيين ويجبرهم على تحمّل نفقات ترحيلهم الى بلادهم. وقدّم وزير الإقتصاد تييري بروتون، الى اللجنة الوزارية تقريرا اعدته أدارة الخزينة تحت عنوان "الهجرة الإنتقائية وحاجات الإقتصاد". ويؤكد التقرير على أن قدوم 50000 مهاجر كل يتجسّد بنمو قدره 0،1 للثروة الوطنية تقريبا. إلا أن إستقدام نفس العدد على أساس الكفاءة والمؤهلات المهنية العالية والقدرة على الإندماج في المجتمع الفرنسي يرفع معدّل النمو الى 0،25. ويعدّد التقرير القطاعات التي تفتقر الى اليد العاملة المؤهّلة، كالبناء والإشغال العامة والكهرباء والفنادق والترميم والميكانيك والتمريض والقصابة، وسواها. كما وضع التقرير خطة الإحتياجات الفرنسية على المدى البعيد. فمع قدوم عام 2015 ستفتقر فرنسا الى عدد من المهنيين من ذوي الكفاءات العالية في قطاعات مختلفة كالكوادر التجارية والتقنية-التجارية، وكوادر البناء والإشغال العامة والباحثين والإساتذة. عقد الإستقبال والضيافة عقد الإستقبال والضيافة هو بروتوكول وقّعت ثلاث إدارات فرنسية مختصة بشؤون الهجرة والإقامة في فرنسا في 24 يونيو/ حزيران عام 2003، وهي إدارة تنظيم الشعوب والهجرات (د.ب.إم ) ومكتب الهجرات الدولية (أو.إم.أي) وصندوق العمل ودعم الإندماج ومكافحة التمييز (فالسيد). ويهدف البروتوكول الى تنفيذ "العقد الشخصي للإستقبال والإندماج" عبر تنسيق وتوحيد قوانين وآليات إستقبال وإقامة المهاجرين على الأراضي الفرنسية. وفيما كانت كل مقاطعة تتمتع في الماضي بهامش من الحريّة في منح بطاقات العمل والإقامة على الأراضي الفرنسية، يحتّم البروتوكول الجديد على حكام الأقاليم ورؤساء البلديات تطبيق المعايير نفسها لمنح أو لرفض الجنسية وبطاقات الإقامة الفرنسية. وقد بدأ العمل بعقد الإستقبال والإندماج بشكل تجريبي لمدة ستة أشهر بدءأ من الأول من شهر يوليو/ تموز عام 2003 في اثنتي عشر مقاطعة تتميز بكثافة سكانية من أصول مهاجرة مثل مقاطعة "نور" في الشمال الفرنسي و "هو دي سين" في ضواحي باريس و"جيروند" و"جورا"، الخ..