صنعاء / سبأ :بحث فضيلة القاضي/ عصام عبدالوهاب السماوي رئيس مجلس القضاء الأعلى رئيس المحكمة العليا أمس الأحد مع/باتر كايل/ المستشار القانوني في البنك الدولي العمل بنظام الوساطة في حل المنازعات التجارية الذي يتبناه البنك الدولي.ويهدف نظام التحكيم أيجاد بدائل جديدة في فض المنازعات التجارية والتخفيف من الضغط وتراكم القضايا التي تعانى منه المحاكم.وأوضح رئيس مجلس القضاء أن اليمن أخذت بمبدأ التحكيم منذ وقت مبكر وأصدرت التشريعات الخاصة به إضافة إلى أن قانون المرافعات يحث القضاة على طرح مبدأ الصلح بين المتقاضين قبل النظر في تلك القضايا.. مؤكداً استعداد بلادنا للاستفادة من أية تجارب أو مشاريع من شأنها تطوير العمل القضائي خصوصاً ما يتعلق بالقضايا التجارية.لافتاً إلى أن مجلس القضاء الأعلى يدرس حاليا مشروع تعديل قانون التحكيم بهدف تطويره وتلافى أية عيوب أو ثغرات قد توجد فيه.. داعياً كافة الخبراء في مجال فض المنازعات إلى تقديم مقترحاتهم وآرائهم المتعلقة في ذلك لكي يتم النظر فيها واستيعابها ضمن التعديلات التي سيتم إجرائها على قانون التحكيم.من جانبه ثمن المستشار القانوني في البنك الدولي ما أبداه رئيس مجلس القضاء من تجاوب وتفاعل مع المشروع.. مؤكداً أن المشروع لاقى نجاحاً كبيراً في كافة الدول التي أخذت به وأسهم في تخفيف العبء والتراكمات التي كانت تعانى منه المحاكم التجارية في تلك البلدان.وأشار إلى أنه سيتم أقامة ورشة عمل تأهيلية في حال تم أقرار المشروع بتمويل من البنك الدولي.
