الدوحة / وكالات :صادقت الجمعية العمومية غير العادية لبنك الدوحة برئاسة سعادة الشيخ فهد بن محمد بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الإدارة على زيادة رأس مال البنك بإصدار أسهم جديدة بنسبة تصل إلى 20% من رأس المال أي بواقع 34.449.634 سهماً جديداً كحد أقصى يتملكها جهاز قطر للاستثمار بسعر إقفال التداول بسوق الدوحة للأوراق المالية يوم الأحد الموافق 12/10/ 2008 شاملاً علاوة الإصدار، بحيث يتم تنفيذ هذه الزيادة على مرحلتين وتفويض مجلس الإدارة في تحديد تاريخ وشروط الإصدار.وفي كلمته بالمناسبة قال سعادة الشيخ فهد بن محمد بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الإدارة إن الهدف الأساسي من دعوة العمومية غير العادية هو تعديل بعض مواد النظام الأساسي للبنك والحصول على موافقتكم الكريمة على زيادة رأس مال البنك بإصدار أسهم جديدة تصل إلى 20% من مجموع أسهم رأس المال يتملكها جهاز قطر للاستثمار.وقد جاءت هذه الدعوة على أثر توجيهات مقام حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى لجهاز قطر للاستثمار للدخول كشريك إستراتيجي في رؤوس أموال البنوك القطرية بنسبة تصل إلى 20% بهدف دعم الجهاز المصرفي في دولة قطر.وأضاف أنه وبالرغم من الآثار الجسيمة التي خلفتها الأزمة المالية العالمية على مختلف أسواق المال في العالم والتباطؤ الاقتصادي الذي شهدته العديد من الدول، إلا أننا واثقون من أن الاقتصاد القطري لن يتأثر بشكل مادي لأنه لا يزال يشهد معدلات نمو عالية ويعتبر من أسرع الاقتصاديات نمواً في العالم. هذا عدا اهتمام حكومة دولة قطر بتنويع مصادر الدخل وتشجيع الاستثمارات الأجنبية وعدم الاعتماد على النفط فقط كأحد مصادر الدخل الرئيسية للبلاد، حيث أصبحت دولة قطر أكبر مصدّر للغاز في العالم وتمتلك ثالث أكبر احتياطي في العالم من الغاز الطبيعي، ولهذا نحن نرى بأن المشاريع التنموية سوف تستمر وسوف تنعكس بشكل إيجابي على كافة القطاعات الاقتصادية.هذا وقد وافقت الجمعية غير العادية على تعديل المادة رقم (6) من النظام الأساسي لتعكس أثر الزيادة المشار إليها أعلاه في رأس المال بالمرحلتين، وكذلك الموافقة على تنازل المساهمين عن حق الأولوية في الاكتتاب في الأسهم الجديدة، وتعديل المادة (9) من النظام الأساسي للبنك لتكون بالنص التالي: لا يجوز لأي شخص طبيعي أو معنوي أن يكتتب في أكثر من 2% من عدد أسهم رأس المال كما لا يجوز أن يمتلك في أي وقت أكثر من هذه النسبة بغير طريق الميراث أو الوصية باستثناء ما يلي: يجوز لجهاز قطر للاستثمار أن يكتتب ويتملك عددا من أسهم البنك حتى 20% من رأس المال.يجوز للجمعية العامة غير العادية الموافقة على تسجيل عدد من الأسهم باسم وكيل مؤتمن بما لا يتجاوز نسبة 15% من عدد أسهم رأس المال وذلك في حال زيادة رأس المال عن طريق إصدار إيصالات إيداع عالمية GDR.وتعتبر صناديق الاستثمار مجموعة استثمارية واحدة مهما بلغ عددها، إذا كان الذي يدير كلا منها شخص واحد طبيعي أو معنوي، أو إذا كان المستثمر الرئيسي في كل منها شخص واحد طبيعي أو معنوي، وفي كل من هاتين الحالتين لا يجوز للمجموعة الاستثمارية أن تملك أكثر من 2% من عدد أسهم رأس المال.وفي رده على استفسار أحد المساهمين عن ما إذا كان تملك جهاز قطر للاستثمار لنسبة 20% من رؤوس أموال البنوك خطوة تكفي لضمان حفاظ هذه البنوك على قوة مراكزها المالية وتأمين متطلبات السوق المحلي.
