يعتبر قانون الصحافة والمطبوعات الحالي رقم 25 لعام 1990م الصادر في 23 ديسمبر 1990م ثمرة من ثمرات الوحدة اليمنية ، حيث أنّه يعد من القوانين المتقدمة في المنطقة العربية ككل. وفي معظم بلدان العالم الثالث. وكان صدور هذا القانون خطوة مهمة على طريق الديمقراطية واعتبر من القوانين المتقدمة لدولة الوحدة اليمنية (الجمهورية اليمنية)، إلا أنّ بعض الصحفيين والكُتّاب وبعض الصحف ومع تقدم السنوات العامرة بإنجاز الوحدة ومع مزيد من الانفتاح الديمقراطي ارتؤوا بأنّه لابد من تغيير أو تعديل بعض نصوص هذا القانون وخصوصاً منها النصوص العقابية (الحبس) في قضايا الراي ، باعتبار إن حريّة التعبير مكفولة دستورياً في ظل نظامنا الديمقراطي التعددي، وكانت القيادة السياسية متفاعلةً مع الكُتّاب والصحفيين والمثقفين وعلى رأسها رمز الوحدة ورئيس الجمهورية المشير/ علي عبد الله صالح والذي أعلن في وقتٍ سابق بمنع الحبس على الصحفيين، وهنا كان لابد من تعديل قانون الصحافة والمطبوعات وقدم مشروع للقانون الجديد للصحافة والمطبوعات الذي لم يقره مجلس النواب حتى الآن.وكما نقرأ كثيراً في وسائل الإعلام المقروءة لمختلف الصحف اليمنية، بأنّ كثيراً من الصحفيين محتجون على أكثر مواد مشروع القانون، وهذا في تقديرنا سابقاً لأوانه، لأنّه من المفترض عند تقديمه إلى مجلس النواب سوف يناقش باستفاضة كبيرة وسوف يُغنى بالملاحظات حتى يتم تقديمه وإقراره كقانون متقدم يحمي الصحفيين وكتاب الرأي وحملة القلم الوطنيين وينظم كل حقوقهم وواجباتهم.أما ما يتعلق بحبس الصحفيين المنصوص عليها في القانون رقم 25 لعام 1990م فإنّ مشروع القانون الجديد لا ينص على هذا الإجراء العقابي للصحفيين، فيما يتعلق بكتاباتهم ومهنتهم الصحفية، ونحن على ثقةٍ بأنّ الكُتّاب الوطنيين الملتزمين بمبدأ الرأي والرأي الآخر وحرية الكلمة والحرص على الوطن اليمني وسيادته هم من يستحقون ذلك، (مكرمة الرئيس والقيادة السياسية)، أما الآخرين من الكُتّاب غير الملتزمين بالمسئولية الوطنية والذين لا يتحملون المسئولية الوطنية وفي رؤوسهم أفكار سوداء تهدف إلى تمزيق الوحدة الوطنية وإثارة الأحقاد والضغائن والنعرات الطائفية، وتوظيف حرية الصحافة من أجل الكسب المادي والقذف الشخصي والتشهير والكذب والتكفير والتخوين ، فلا يستحقون ذلك، ومع هذا يعتقد هذا النوع من الكُتّاب بأنّه يجب حذف ما ينص على موضوع الحبس للصحفيين في قانون الصحافة الجديد ولا يريدون أيضاً فرض حتى الغرامات على من ينتهك هذا القانون، وكأنّهم يريدون أن يكتبوا أي شيء، وعن أي شيء حتى وإن كان فيه إساءة للأفراد والأحزاب والمؤسسات.. إلخ لكننا نقول ويجب التذكير بأنّ الصحفي الملتزم هو الوطني الملتزم ويعتبر الصحفي المثقف في هذا المجتمع الذي يجب أن يقتدي به الناس، لا أن يكون مترفعاً عنهم أو فوق القانون..فالصحفي الحر هو مواطن حر. قبل كل شيء، والمواطنون الأحرار متساوون في حقوق وواجبات المواطنة، والصحفيون هم مواطنون احرار متساوون مع غيرهم من المواطنون امام الدستور والقوانيين النافذة . وإذا كان مشروع القانون الجديد يمنع حبس الصحافيين في قضايا الرأي تجسيداً لمبدأ الحرية، إلا ان هناك مطالب بعدم حبس الصحافيين بموجب قوانين جنائية مثل الجرائم والجنح الجسيمة التي لاتدخل ضمن مهنة الصحافة وإذا حدث أن أرتكبها صحافي فهو هنا غير خاضع لقانون الصحافة شأنه شأن أي مواطن حر.فأي إنسان وكما قال الأخ/ رئيس الجمهورية حفظه الله (حصانة الإنسان يتحكم بها سلوكه).فأي خرق للسلوك العام أو الخاص أو ارتكاب أي جريمة من قبل أي صحفي لا يعني منع الحبس عنه في قانون الصحافة المزمع إقراره، التغاضي عنه بل أنّه سوف يقدم للمساءلة القانونية الجنائية استناداً إلى نصوص القوانين الأخرى مثل قانون الجرائم العقوبات الصادر بالقانون الجمهوري رقم 12 لعام 1994م.وللعودة إلى بعض الصحفيين المنادين بحرية الصحافة المطلقة أسوةً بالبلدان الأوروبية المتقدمة وغيرها من شعوب العالم، نقول لهم بأننا يجب أن نعتز بديمقراطيتنا اليمنية الناشئة والمشهود لها عالمياً، ويجب الأخذ بعين الاعتبار موروث الفقر والتخلف بكافة أنواعه والتي ورثتها الدولة لعقودٍ من لزمن، التي سوف يستغرق القضاء عليها وقتاً طويلاً، أيضاً - لذلك، وكما يقول المثل :تأتي العافية واحدة واحدة" وبإذن الله سوف نصل مستقبلاً إلى كل ما يطمح إليه صحفيونا ومثقفونا وعامة أفراد شعبنا.إننا اليوم بأمس الحاجة إلى الكتابة الملتزمة المتحلية بروح المسئولية الوطنية الهادفة لبناء هذا الوطن وتطوير الشعب وانتقاد مظاهر الفساد بالحجة والدليل وتقديم البديل حتى نستطيع اللحاق بركب البلدان المتقدمة.والله من وراء القصد