[c1]* (70-80%)من قيمة الاستهلاك..بحاجة إلى مراجعة! [/c]نعمان الحكيمهذه الاهمية التي قد لاتبدو للعيان بهذه الضخامة والخطورة إلا من ناحية الدراسة العلمية المتأنية وخطورة نضوب المياه وإستحالة الحياة، اللهم من بدائل قد تكون مكلفة وغير متاحة لغالبية الناس، وقد تكلف شربة الماء في المستقبل المنظور حياة بأكملها..وهو مايتم تداوله في الموروث من كلام العرب،كأهمية للمياه التي قد لاتساوى الثروة شربة ماء، مهما كان حجمها وضخامتها! والماء في حياتنا اليوم مهم أكثر من أي مادة أو ثروة، ذلك لأن أجسامنا مكونة من الماء في ثلاثة أرباعها، بمثلما هي الكرة الارضية: ثلاثة أرباعها ماء(بحار) والربع الأخير(اليابسة).. وهذا يعطي توازناً من خالق الكون جل جلاله..وهو القائل:"وجعلنا من الماء كل شيء حي..".إن إنحسار منسوب المياه الذي بدأ في السنوات الاخيرة يشكل ضغطاً على الجهات المعنية بتوزيع هذه الثروة من جهة، وعلى الناس عامة من مستخدمي المياه من جهة أخرى، قد وصل إلى حلول لم تكن في الحسبان ، إذ أن الرؤية الحكومية المستندة إلى الابحاث والتجارب المحيطة بنا قد أفضت إلى إبتكار طرق وأساليب تمكن من الحفاظ على المياه، لكنها وأن كانت قد أثبتت جدواها.. إلا انها أتت على إثقال كاهل المواطن في المدينة فقط، أما في الريف فليس هناك شيء من هذا القبيل بل ويتفاوت ذلك من مدينة إلى اخرى ولاندري كيف تم الاخذ بهذه الاساليب دون الدراسة والتمحيص لحالات الناس المعيشية ودخولهم المادية، على الاقل في المتوسط من سكان المدن لكي ينبني هذا الحل بشكل لايقبل الجدل ، ولايرهق هذا على حساب ذاك!إن حرصنا على ثروة الماء والحفاظ عليها ينبغي ان يكون مشتركاً فيما بين الحكومة ممثلة بمؤسسة المياه والصرف الصحي والمواطنين المستفيدين والدافعين لقيمة الماء، ولاينبغي ان يختل الميزان ليرهق الناس على حساب دعم المؤسسة التي هي في الاساس جهة تعمل لخدمة الناس من منطلق (الناس شركاء في ثلاث الماء والنار والكلأ) وهو مضمون حديث نبوي شريف!إن إقرار أن يكون مانسبته(75%)أو(70%) من قيمة الاستهلاك الشهري مضافاً على فاتورة الاستهلاك تحت مسمى(صرف صحي) يكون أمراً مجحفاً وهو في نظر الكثيرين حرام في حرام، إذ كيف يتم إحتساب هذه النسبة الكبيرة جداً لتصل مع إضافات أخرى، مثل:(تحسين مدينة، نظافة، مجالس محلية، خدمات، وإيجارعداد..إلخ..) إلى اكثر من(80%) من قيمة الماء المستهلك.. في حين هناك فاقداً وتبذيراً في مؤسسات ومرافق الدولة، لو احسنا حسابه والفائدة منه لصالح المواطن، لكان هذا الارهاق أقل بقليل من هذه النسبة المرهقة!ويرى البعض ان تلك الضرائب قد تم سنها بدون أي إعتبار للحالة الإقتصادية للناس، وللوضع الاقتصادي للبلد، ولحجم السكان الذين يحصلون على مياه عذبة للشرب والأكل.. كما لم يتم وضع معالجات حقيقية لمن يستنزفون المياه، بشهادة الحكومة التي ترى ان 80% من المياه تذهب في زراعات الاعلاف والقات والبساتين والعشوائيين الذين لارادع لهم..فهل هذه أمور تدعونا للتبصر وإحقاق الحق بميزان العدل والضمير؟!نعتقد جازمين ان مسألة كهذه بحاجة لقرار وجريىء يكون لحل هذه المشاكل بعين العدالة والانصاف والمسؤولية.. حتى لاتظل الامور تراوح ويمحق الله هذه الاعمال ولايبارك فيها من منظور"إذا توليتم فاعدلوا" والعدالة اساس الحكم أو الملك كما تعلمنا!الدعوة هنا للمحافظ أحمد محمد الكحلاني..الذي نثق بأنه سيولي موضوع مياه عدن أهمية فائقة بمثل أهمية المدينة لليمن كلها.. وهل هناك شيء أهم من أن ننصف الناس ونجعلهم في صف المؤيد القانع بالإجراءات عن حق وحقيق بعيداً عن رمي الاخطاء على البسطاء الذين هم ثروة البلد وعماده القويم؟!المحافظ الكحلاني..نناشدكم المراجعة لهذا الاجراء بمثلما فعل محافظ حضرموت/ عبدالقادرهلال.. وثقوا أن فخامة الرئيس سيكون مؤيداً لاصلاحاتكم وداعماً لأي إجراء يكون لصالح المواطن والوطن على السواء.والله يهدينا جميعاً إلى صواب الفعل المحمود.. آمين!