بغداد/ وكالات: أعربت جماعات مسلحة في العراق عن استعدادها للانضمام إلى مسلسل المصالحة الوطنية في ضوء المبادرة التي عرضها رئيس الوزراء نوري المالكي. وأفاد مصدر برلماني عراقي أن سبعة جماعات مسلحة يعتقد أنها تضم عناصر مقربة من النظام العراقي السابق، قالت إنها تود وقف العمليات المسلحة والانخراط في العملية السياسية الجارية. وحظيت مبادرة المالكي بموافقة كل الكتل السياسية لدى عرضها على البرلمان. وأبدى رئيس جبهة التوافق السنية عدنان الدليمي حماسة في دعم المصالحة، مطالبا كل الأطراف بتبنيها. وتتضمن المبادرة الرامية إلى إنهاء العنف 24 بندا، وتعرض العفو عن المسلحين شرط نبذهم أعمال العنف وعدم مشاركتهم في هجمات "إرهابية". وأعلن رئيس الحكومة تشكيل هيئة وطنية من ممثلين للسلطات الثلاث وقوى دينية وحزبية وشخصيات عراقية مستقلة، لتطبيق هذه المبادرة. بيد أن مبادرة المصالحة خلت من دعوة صريحة للمسلحين إلى الحوار، وشددت على استبعاد تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين و"الصداميين". وتجنب المالكي أثناء عرضه نص مبادرته على مجلس النواب الدخول في التفاصيل واكتفى بعرض صياغات مقتضبة، وأكد أن حكومته ستعمل على "إصدار عفو عن الذين لم يتورطوا في جرائم وأعمال إرهابية وجرائم حرب وتشكيل اللجان اللازمة لإطلاق الأبرياء بالسرعة الممكنة"، مشترطا "تعهد المفرج عنهم بشجب العنف ودعم الحكومة الوطنية". في سياق اخر أبدى الكونغرس الأميركي أمس معارضة شديدة لمبادرة الحوار والمصالحة الوطنية التي قدمها رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي خصوصا فيما يتعلق بالعفو عن المسلحين الذين قتلوا جنودا أميركيين. وفي الوقت الذي بدأ أعضاء الكونغرس في دراسة هذه المبادرة، قال السناتور الديمقراطي كارل ليفين أحد الشخصيات البارزة في لجنة الشؤون العسكرية في الكونغرس "لقد حررنا العراق وخلصناه من دكتاتور مخيف ودفعنا ثمنا باهظا وقدم أكثر من 2500 أميركي حياتهم لهذا التحرير". وأكد أن مجرد الحديث عن عفو عن الذين قتلوا من حرر لهم بلادهم "مرفوض تماما". وشدد زميله السناتور الديمقراطي ريتشارد دوربن عن ولاية إلينوي على أن العفو عن قتلة الجنود الأميركيين غير مقبول. وقال في حديث تلفزيوني للـABC الأميركية "إن التفكير في حياة كل الأميركيين الذين سقطوا من أجل مستقبل العراق ورؤية المسؤولين عن مقتل جنودنا لن يحاكموا على جرائمهم، أمر غير مقبول". من جهته رفض السناتور الجمهوري منتش ماكونيل عن ولاية كنتاكي "مسامحة الأشخاص الذين قتلوا أميركيين"، وقال "لا أعتقد أن الحكومة العراقية ستمنح عفوا عن قتلة الجنود الأميركيين". أما زميله السناتور الجمهوري جون وورنر رئيس لجنة الشؤون العسكرية في الكونغرس فقد نحى منحا آخر، وقال إنه يتعين على واشنطن أن تحترم سيادة العراق، ولكنه استدرك قائلا "ستكون للولايات المتحدة كلمتها في العفو، أنا شخصيا أقف بحزم ضد أي عفو". الرفض الذي أبداه أعضاء الكونغرس، كان مقابله ترحيب البيت الأبيض بمبادرة المالكي للمصالحة الوطنية في العراق، ولكنه لم يبد أي تعليق بشأن مسألة العفو عن الذين استهدفوا الجنود الأميركيين وقال إن المبادرة مازالت في طور التشكل. وفي بغداد أكد السفير الأميركي في العراق زلماي خليل زاد أن العفو عن الذي قتلوا أميركيين ليست جزءا من المبادرة. ودعا في مؤتمر صحفي في بغداد من سماهم بالمتمردين إلى إلقاء سلاحهم والانضمام إلى العملية السياسية والديمقراطية في العراق. ورغم إطلاق مبادرة المصالحة الوطنية فإن أعمال العنف تتواصل في أنحاء متفرقة من العراق. فقد قتل أمس شرطي وأصيب خمسة آخرون عندما انفجرت قنبلة في مدينة بعقوبة شمال شرقي بغداد. وفي الموصل شمال البلاد قتل جنود عراقيون ثلاثة مسلحين. وفي الفلوجة غربي بغداد تم العثور على جثة شرطي وعليها آثار أعيرة نارية في الرأس والصدر وفي الإسكندرية جنوبي بغداد قتل مسلحون شرطيين كانا يرتديان ملابس مدنية وسائقهما في سيارتهم. وكان يوم أمس الاول قد شهد مقتل 24 شخصا وإصابة أكثر من 60 آخرين بجروح في هجمات متفرقة، من ضمنها انفجار خمس مفخخات. على صعيد آخر قالت روسيا إنه ليس لديها حتى الآن معلومات تؤكد إعدام الدبلوماسيين الروس الأربعة في العراق والذي تبناه مجلس شورى المجاهدين الذي يضم تنظيم القاعدة. وقد ادعى المجلس -في شريط مصور وضع على موقع إسلامي على الإنترنت- قتل الدبلوماسيين الذين اختطفوا مطلع الشهر الجاري. إلى ذلك قال متحدث باسم البيت الابيض أمس الاثنين ان خطة سحب قوات امريكية من العراق والتي أعد مسودتها قائد هذه القوات ليست الا خيارا من عدة خيارات قيد البحث وان عملية خفض القوات ستمليها الظروف على أرض الواقع. وقال المتحدث توني سنو "الجنرال (جورج) كيسي كلف بوضع عدد من الخطط وهذه هي احدى الخطط الجاري بحثها. انها ليست نهائية."