صنعاء / سبأ:بحث وزير العدل الدكتور غازي شائف الأغبري أمس مع وفدي بعثة المفوضية الأوروبية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) آليات تنفيذ مشروع تطوير قضاء الأحداث الذي تنفذه اليمن بدعم من المنظمتين خلال السنوات الثلاثة بتكلفة ثلاثة ملايين وخمسمائة ألف يورو.وقد ثمن وزير العدل كافة اشكال الدعم الفني والمادي والاستشاري المقدم لليمن في المجال القضائي ومساعدتها على تطوير قضاء الأحداث وإنشاء محكمة نموذجية للأسرة،والاستفادة من تجارب الدول الأخرى في هذا المجال.ودعا الوزير إلى ضرورة تركيز المشروع على التدريب والتأهيل لقضاة الأحداث وأعضاء النيابة والمحامين ، وابتعاث القاضيات بالمعهد العالي للقضاء للإطلاع على تجارب الدول المتقدمة في مجال قضاء الأحداث .وأوضح الدكتور الأغبري أن وزارة العدل أعدت مشروعاً حول التشريعات الخاصة بقضاء الأحداث وهو مطروح حاليا امام الحكومة .. لافتا الى أن التشريعات الوطنية في هذا المجال يتم مراجعتها وتعديلها من قبل كوادر وطنية مؤهلة في مجلس القضاء الأعلى والبرلمان لاستيعاب الخصوصية بشأن ذلك .من جانبه أكد مدير برامج بعثة المفوضية الأوروبية اليساندروكامبو حرص المفوضية على استيعاب برامج وخطط وزارة العدل في مجال قضاء الأحداث ومحاكم الأسرة, لافتا إلى أن المفوضية ستدعم مشاركة المرآة في قضاء الاحداث بشكل كامل.وأشار إلى انه يتم حاليا إعداد وثيقة خاصة بالمشروع تتضمن خطة شاملة لكافة الاحتياجات التي وضعتها وزارة العدل بالشراكة مع المجلس الأعلى للأمومة والطفولة ومنظمات المجتمع المدني.إلى ذلك استعرضت مديرة برنامج حماية الطفل والوقاية من الايدز باليونيسف «جوديث ليفيه» مكونات المشروع المتضمن التدريب والتأهيل للعاملين مع الأحداث والرعاية والوقاية اللاحقة للجانحين بعد خروجهم من دور الرعاية.حضر اللقاء مدير المعهد العالي للقضاء- عضو مجلس القضاء الأعلى الدكتور يحيى الجرافي ، ومنسقة مشروع تطوير قضاء الأحداث مسؤولة شؤون المراة والطفل في المكتب الفني بوزارة العدل القاضية هالة سلطان العرشي .
وزير العدل يثمن مساعدة المفوضية الأوروبية لليمن في تطوير قضاء الأحداث وإنشاء محاكم للأسرة
أخبار متعلقة