تولي وزارة الاقتصاد والتجارة القطرية أهمية كبرى لتحفيز النشاط الاقتصادي بكافة قطاعاته، وإرساء قواعد الحرية الاقتصادية والمنافسة العادلة والشفافية وتحقيق الانفتاح التجاري وتعزيز التعاون الدولي.وتعمل الوزارة على تهيئة المناخ الاستثماري المناسب لجذب رؤوس الأموال المحلية و الأجنبية و زيادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد القطري، وتعمل على تشجيع القطاع الخاص وإزالة كافة المعوقات التي تواجهه وتحرص على تبسيط إجراءات تأسيس الشركات و تنمية سوق التمويل و تطوير خدمات التأمين و حماية المصنفات الفكرية و العلامات التجارية و براءات الاختراع،فضلا عن المشاركة في المعارض و الأسواق الدولية .كما تعمل الوزارة على إعداد التشريعات الخاصة بأنظمة التجارة الداخلية وتقوم بالإشراف على مزاولة المهن الاقتصادية والتجارية وتتولى أيضا عقد الاتفاقيات التجارية الثنائية و الإقليمية و الدولية و اتفاقيات التعاون الاقتصادي.وتتألف وزارة الاقتصاد والتجارة من الوحدات الإدارية التالية وهي إدارة الشؤون الاقتصادية، وإدارة الشؤون التجارية وإدارة المواصفات والمقاييس وحماية المستهلك، وإدارة الشؤون الإدارية والمالية وإدارة التعاون ووحدة التخطيط والمتابعة.وقد أصبحت قطر العضو الحادي والعشرين بعد المائة في الاتفاقية العامة للتجارة والتعرفة الجمركية (الغات) منذ عام 1994 والتي تعرف حاليا باسم منظمة التجارة العالمية.[c1]التجارة الخارجية :[/c]ارتفعت التجارة الخارجية عام 2005 بحوالي ( 40.5 ) مليار ريال أو بنسبته 45.1 % عن مستواها المحقق عام ليصل إلى نحو (130.4 ) مليار ريال.
[c1]الواردات :[/c]شهدت الواردات قفزة كبيرة وملحوظة خلال عام 2005 أوصلتها إلى ( 32992 ) مليون ريال بعد أن كانت عام 2004 ( 19691 ) مليون ريال وتعود هذه القفزة إلى ما يشهده الاقتصاد القطري من استثمارات كبيرة واستيراد كميات كبيرة من السلع والمواد الأولية اللازمة .ووصلت قيمة الواردات من دول مجلس التعاون هذا العام ( 5125 ) مليون ريال واحتلت المركز الثالث بنسبة 14% وشكلت الواردات القطرية من مجموعة الدول العربية الأخرى ( غير الخليجية ) نسبة 1.6% من إجمالي الواردات القطرية لعام 2005 حيث بلغت قيمة الواردات القطرية منها حوالي ( 583 ) مليون ريال .وتعتبر مجموعة الاتحاد الأوروبي أهم شريك تجاري لدولة قطر نظرا لتبؤ الحصة النسبية للواردات القطرية من هذه المجموعة المرتبة الأولى بين كافة التكتلات الاقتصادية حيث بلغت قيمة الواردات القطرية من هذه المجموعة خلال عام 2005 حوالي ( 12294 ) مليون ريال .جاءت الواردات القطرية من بقية الدول الأوروبية في المرتبة السادسة من حيث قيمة الواردات الآتية من هذه المجموعة التي بلغت قيمتها حوالي 665 مليون ريال وشكلت نحو 2.0% من إجمالي الواردات القطرية.بلغت قيمة الواردات القطرية من الدول الآسيوية غير العربية خلال عام 2005 حوالي ( 12094) مليون ريال.وجاءت الواردات القطرية من دول أمريكا الشمالية في المرتبة الرابعة من حيث حصتها النسبية حيث بلغت قيمة الواردات منها حوالي ( 4397 ) مليون ريال وكان للواردات القطرية من الولايات المتحدة الأمريكية النصيب الأكبر من هذه الحصة النسبية.وجاءت الواردات القطرية كافة دول أمريكا الوسطى والجنوبية في المرتبة الخامسة بقيمة ( 669 ) مليون ريال.ووصلت قيمة الواردات القطرية الآتية من مجموعة دول المحيط التي تضم استراليا ونيوزيلندا في المرتبة الثامنة حيث بلغت قيمة الواردات القطرية منها حوالي ( 494 ) مليون ريال.وجاءت قيمة الواردات القطرية الآتية من الدول الإفريقية (غير العربية ) في المرتبة التاسعة حيث بلغت قيمة الواردات من هذه المجموعة حوالي 130 مليون ريال خلال عام 2005.وجاءت قيمة الواردات القطرية الآتية من مجموعة الدول غير المصنفة في المرتبة العاشرة والأخيرة حيث بلغت خلال عام 2005 حوالي 10 ملايين ريال.
[c1]الصادرات :[/c]تبوأت الصادرات القطرية من النفط المرتبة الأولى بين مكونات الصادرات القطرية الإجمالية حيث بلغت قيمتها لعام 2005 حوالي ( 54203 ) مليون ريال بزيادة مقدارها ( 23157) مليون ريال أو مانسبته 74.6% عن قيمتها في العام السابق.صادرات قطر الأخرى غير النفطية قد تراجعت خلال عام 2005 بحوالي ( 2124 ) مليون ريال أو مانسبته 16.8% عن مستواها في العام السابق.وتتمتع البضائع الضرورية لتنمية البنية التحتية الصناعية بشروط استيراد معفاة من التعرفة الجمركية، كما هو الحال بالنسبة للمنتجات الغذائية والمقتنيات الشخصية. وهناك ضريبة استيراد بنسبة (4%) فقط على معظم السلع الأخرى وتفرض رسوم حماية على المنتجات التي تنافس المواد المنتجة محليا بحيث تصل التعرفة الجمركية عليها إلى (20%) كما هو الحال مع الحديد والصلب والإسمنت المستورد، وإلى (30%) على اليوريا. أما التبغ فعليه ضريبة بواقع (50%)، بينما على الاسطوانات والآلات الموسيقية ضريبة بواقع (15%) وهناك إعفاء جمركي على البضائع المصنعة في دول مجلس التعاون الخليجي.[c1]ميزان المدفوعات القطري :[/c]حقق الوضع الكلي لميزان المدفوعات القطري فائضا بلغت قيمته حوالي 16122 مليون ريال لعام 2005 مقابل 14294 مليون ريال للعام السابق بزيادة بلغت قيمتها 1828 مليون ريال أو مانسبته 12.8% عن العام السابق . وكان الفائض الذي تحقق في الحساب الجاري لعام 2005 والزيادة المتحققة فيه السبب الرئيسي للفائض المتحقق في الوضع الكلي لميزان المدفوعات ولزيادته أما الزيادة في الفائض المتحقق في الحساب الجاري فكانت نتيجة لارتفاع بند السلع من ( 48321 )مليون ريال لعام 2004 إلى (60781 ) مليون ريال لعام 2005 ) بمقدار (12460 ) مليون ريال لهذا العام.ووصلت قيمة فائض الحساب الجاري إلى 38994 مليون ريال عام 2005 مقابل ( 27488 ) مليون ريال لعام 2004 أي بزيادة مقدارها ( 11506 ) مليون ريال أو مانسبته 41.9% عن الفائض المتحقق في العام السابق.كما حقق رصيد الميزان التجاري القطري لعام 2005 فائضا بلغ حوالي ( 60781 ) مليون ريال مقابل ( 48421 ) مليون ريال لعام 2004 أي بزيادة مقدارها ( 12460 ) مليون ريال أو مانسبته 25.5% عما كان عليه عام 2004.
[c1]الاتفاقيات الثنائية :[/c]ترتبط دولة قطر مع الدول الشقيقة والصديقة بعدد من الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية والتعاون التقني نلخصها في الآتي:أ- اتفاقيات التعاون الاقتصادي والتجاري والفني.ب- اتفاقيات حماية الاستثمارات المتبادلة.ت- اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي.ث- اتفاقيات الطيران والنقل الجوي.[c1]التفاعل مع المجتمع الدولي :[/c]أ) الهيئات والمنظمات العالمية :- عضوية منظمة التجارة العالمية.- عضوية في الأمم المتحدة والهيئات والمنظمات المتفرعة منها.ب) الهيئات والمنظمات العربية والإسلامية:[/c]- عضوية في الجامعة العربية.- عضو في منظمة المؤتمر الإسلامي.- عضو في اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري في الدول العربية.- عضو في اتفاقية منظمة التجارة الحرة العربية الكبرى.[c1]القوانين المنظمة للتجارة والاستثمار :[/c]- قانون رقم (13) لسنة 2000 بتنظيم استثمار رأس المال الأجنبي في النشاط الاقتصادي- قانون رقم (5) لسنة 2002 بإصدار قانون الشركات التجارية .- قانون رقم (7) لسنة 2002 بشأن حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة.- قانون رقم (9) لسنة 2002 بشأن العلامات والبيانات والأسماء التجارية والمؤشرات الجغرافية والرسوم والنماذج الصناعية.[c1]غرفة تجارة وصناعة قطر :[/c]تأسست غرفة تجارة وصناعة قطرعام 1963 بموجب القانون رقم (4) للعام نفسه ، وكانت بموجب ذلك القانون من ضمن الإدارات الحكومية في الدولة ، إلى أن صدر القانون رقم (11) لسنة 1990 بإعادة التنظيم المؤسس للغرفة واعتبارها هيئة مستقلة ذات نفع عام تمثل المصالح التجارية والصناعية والزراعية لمنتسبيها ، ويتم اختيار أعضاء مجلس إدارتها عن طريق الانتخاب المباشر من قبل الجمعية العامة للغرفة .وتختص الغرفة بجمع المعلومات والإحصاءات التي تهم العاملين في مجال التجارة والصناعة والزراعة وكذلك بتزويد الجهات الحكومية بما تطلبه من البيانات والمعلومات والآراء المتعلقة بالمسائل التجارية والصناعية والزراعية فضلا عن إبداء الرأي بصفة استشارية في إنشاء البورصات والأسواق والمعارض التجارية والصناعية والزراعية وإصدار الشهادات الدالة على مصدر البضائع وجنسية المصدرين (شهادات المنشأ) وتختص الغرفة بالتحكيم في المنازعات التي تقدم إليها ، وذلك باتفاق أصحاب الشأن.
