14 أكتوبر / متابعات:قال الدكتور عبدالكريم يحيى راصع وزير الصحة العامة والسكان في رده على التساؤلات المطروحة عليه من مجلس النواب خلال الجلسة الاعتيادية للمجلس التي عقدت يوم الثلاثاء الماضي برئاسة الاخ نائب رئيس المجلس حمير بن عبدالله حسين الأحمر ان مؤشرات الخصوبة ووفيات الأمهات والأطفال الرضع وكذلك معدل النمو السكاني هي من المؤشرات العالية على مستوى العديد من دول العالم ودول المنطقة التي تتراوح معدلات الخصوبة فيها بين (5-3) ولادات حية للمرأة مقارنة بسته أطفال للمرأة اليمنية ومعدلات وفيات الأمهات بين (100-10) حالة وفاة لكل مائة الف ولادة حية في اغلب البلدان العربية مقابل (365) حالة وفاة في بلادنا وهو معدل مرتفع جداً.وأضاف ان معدلات وفيات الأطفال الرضع تتراوح بين (40-8) حالة وفاة لكل الف مولود حي لدى تلك البلدان مقابل حوالي(69) حالة وفاة في اليمن وهو ما يعكس نفسه على ارتفاع مقابل في معدل التزايد السكاني المرتفع الذي تعيشه بلادنا حيث يبلغ 3 بالمائة سنوياً. وأشار وزير الصحة العامة والسكان إلى أن تضاعف عدد السكان تحت هذا المعدل سيكون في فترة زمنية قصيرة (حوالي 23 سنة فقط) وهو ما يشكل تحدياً حقيقياً لكل جهود التنمية لمواجهة متطلبات الأعداد المتزايدة من السكان.أوضح ان هذا الوضع لا ينفي حصول تحسن في بعض المؤشرات السكانية في بلادنا خلال الفترة القليلة الماضية حيث انخفضت الخصوبة البشرية من حوالي(7.7) أطفال لكل امرأة في بداية التسعينات من القرن الماضي إلى (6) أطفال وكذلك انخفضت معدلات وفيات الأطفال والأطفال الرضع من (84) حالة وفاة إلى (69) حالة وفاة لكل ألف مولود حي خلال نفس الفترة.كما ان النمو السكاني بدأ في الانخفاض حيث كان (3.7) بالمائة عام 1994م ليصبح (3) بالمائة حالياً.. لافتا إلى ان هذه المؤشرات مازالت مرتفعة بالمقارنة مع الأوضاع السكانية في العديد من الدول العربية والنامية.وأضاف ان هناك العديد من الصعوبات والمعوقات التي تواجه العمل السكاني رغم تبني الحكومة سياسة سكانية منذ 1991م من أهدافها تحسين الأوضاع السكانية وخفض معدلات الوفيات خاصة بين الأمهات والأطفال والضغط على النمو السكاني.وأشار إلى أن تلك الصعوبات تتمثل في التشتت السكاني حيث يتوزع سكان اليمن على حوالي (133) ألف تجمع سكاني مما يجعل وصول الخدمات إلى تلك التجمعات ليس بالأمر السهل.ولفت وزير الصحة العامة والسكان إلى ان هناك عوامل اجتماعية وثقافية واقتصادية تحد من تأثير البرامج والمشاريع السكانية وبالذات ما يتعلق بالصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة وتشكل عائقاً أحياناً في الاستفادة من الخدمات المتوفرة وكذا ضعف الوعي لدى شريحة واسعة من المجتمع بالقضايا السكانية وقضايا الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة وانتشار الأمية خاصة في أوساط النساء وفي الريف في ظل ضعف إسهام قيادات الرأي والقيادات الدينية ومؤسسات المجتمع في نشر الوعي السكاني والصحي رغم بعض الجهود والتطور الملموس في تنامي هذا الوعي.ونوه الأخ الوزير بأن من تلك العوامل ضعف الإمكانيات المادية المرصودة للبرامج المتعلقة بمعالجة قضايا السكان وكذلك ضعف في توفير الكوادر المؤهلة لتقديم خدمات الصحة والصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة.وأعرب عن أمله في تعاون وتكاتف كل الجهات ومنها الدعم من قبل مجلس النواب لزيادة حصة تمويل البرامج الموجهة لمعالجة القضايا السكانية الملحة.