تواصل اليمن مساعيها الرامية إلى مساندة القيادات الصومالية على سرعة تنفيذ بنود اتفاق عدن الموقع بين رئيس الحكومة الانتقالية عبد الله يوسف أحمد وشريف حسن شيخ آدن رئيس البرلمان في الخامس من الشهر الجاري، حيث أعلن مصدر دبلوماسي يمني أن اليمن بدأت جهوداً مكثفة واتصالات مع الأمم المتحدة والجامعة العربية لإحاطتها بنتائج المصالحة الصومالية التي تمت في عدن بغرض الحشد العربي والدولي لجهود المساندة لاتفاق عدن وتمكين الحكومة الصومالية من تحقيق الاستقرار ونزع سلاح الميليشيات وبناء مؤسسات الدولة.وتهدف المساعي اليمنية إلى إعطاء الحكومة الصومالية الفرصة لعقد اجتماع البرلمان بداية شهر فبراير القادم حسب بيان عدن بعد أن كانت الجامعة العربية قررت تقديم مبلغ 26 مليون دولار لدعم الصومال كبداية للدعم العربي كما وعد الاتحاد الأوروبي بتقديم مبلغ يتراوح بين 20 - 60 مليون دولار . وكان الرئيس علي عبدالله صالح أجرى الأربعاء اتصالاً بالسيد عمرو موسى أمين عام جامعة الدول العربية،بحث خلاله تطورات الأوضاع في الصومال وجهود المصالحة المبذولة لتعزيز مسيرة الوفاق في الصومال في ضوء ما أكده بيان عدن بالإضافة إلى تناول الدعم العربي المطلوب للصومال في ضوء مقررات القمة العربية المنعقدة في الجزائر.وأكد رئيس الجمهورية على أهمية قيام الجامعة العربية بمتابعة الدول العربية ـ التي لم تقم حتى الآن بدفع التزاماتها المالية المقررة لدعم الصومال ـ لسرعة الوفاء بتلك الالتزامات وفق ما أقرته القمة العربية وتسليمها إلى الحكومة الصومالية ,لما من شأنه تعزيز جهودها في بناء مؤسسات الدولة الصومالية وإحلال السلام فيها وبما يخدم الأمن والاستقرار في منطقة القرن الإفريقي والمنطقة عموماً.واكدت اليمن أنها قامت بدفع مخصصاتها المالية للحكومة الصومالية طبقاً لما أقرته القمة العربية.إلى ذلك دعا السفير اليمني لدى اليونسكو الدكتور حميد العواضي منظمة المؤتمر الإسلامي إلى دعم الصومال لاجتياز المرحلة القادمة وتثبيت دعائم دولته وطلب من أعضاء الدول الإسلامية مساندتها في اليونسكو لتحقيق ذلك بعد أن قدم شرحاً لسفراء تلك الدول عن اتفاق المصالحة الصومالية وبيان عدن حولها .يأتي هذا في الوقت الذي أشاد فيه المجتمع الدولي بجهود اليمن ورئيسه بإنجاز اتفاق عدن للمصالحة الصومالية .ووصف الرئيس الكيني ماواي كيباكي بيان عدن للمصالحة الصومالية بأنه خطوة هامة لتصحيح الاختلال الذي طرأ في مؤسسات الدولة الصومالية.وأشاد الرئيس الكيني بجهود اليمن وقيادته السياسية برئاسة الرئيس علي عبدالله صالح التي بذلتها لرعاية هذا الاتفاق و في إطار الجهود اليمنية الداعمة لتحقيق الوفاق والمصالحة في الصومال ودعم إعادة بناء مؤسسات الدولة الصومالية وتعزيز الأمن والاستقرار في هذا البلد.وكانت الولايات المتحدة الأمريكية رحبت ببيان عدن للمصالحة الصومالية ونوه بيان صادر من وزارة الخارجية الأمريكية وأعلن في نيروبي بماتضمنه هذا البيان الموقع من قبل الرئيس عبدالله يوسف أحمد رئيس جمهورية الصومال و شريف شيخ حسن رئيس البرلمان الفيدرالي الانتقالي الصومالي.. من بنود تهدف إلى لم شمل المؤسسات الصومالية المقسمة .وعبر البيان عن ارتياح الولايات المتحدة بالتزام الصوماليين بفتح صفحة جديدة في الحياة السياسية واحترام الدستورالإنتقالي الفيدرالي والتزامهم بعقد جلسات برلمانية منتظمة خلال 30 يوما بحسب ما ورد في بيان عدن .وأكد بيان الخارجية الأمريكية " إن الولايات المتحدة ستدعم المؤسسات الفيدرالية الانتقالية في الصومال ".ودعا البيان :" الوزراء الصوماليين وأعضاء البرلمان والمجتمع المدني ورجال الأعمال وعلماء الدين إلى الانضمام لهذه الخطوات الثابتة باتجاه تنفيذ التزامات الرئيس الصومالي ورئيس البرلمان بالحوار في إطار الدستور الفيدرالي الانتقالي".ويعد "بيان عدن" بداية للنهاية المرجوة لإعادة السلام إلى الصومال الذي يشكل موقعه الجغرافي أهمية استراتيجية لدول منطقة القرن الأفريقي وجنوب البحر الأحمر.ويصف المتابعون جهود اليمن وقيادته السياسية بالدور المحوري الرامي إلى إعادة السلام إلى الصومال من خلال الدبلوماسية اليمنية على مدى الأعوام الماضية لقضية إعادة السلام إلى الصومال كأحد أولوياتها فيما إطار الدور الإقليمي الذي باتت تلعبه اليمن في المنطقة.لماذا الاهتمام اليمني بالصومال؟!تعطي القراءة الجيوسياسية لموقعي اليمن والصومال على الخارطة وإشرافهما على منطقة جنوب البحر الأحمر والقرن الأفريقي إدراكاً لمدى الأهمية التي يمثلها موقع البلدين بالنسبة للملاحة الإقليمية والدولية.وتأسيسياً على ذلك فإن اهتمام القيادة اليمنية بمساعي إحلال السلام في الصومال لا يقتصر على بعد دون آخر بل على قراءة شاملة لعلاقة جغرافيا بالأبعاد الأمنية سيما في مجال مكافحة الإرهاب، وكذا الأبعاد الاقتصادية، ومتغيرات النظام العالمي الجديد، فضلاً عن إدراك القيادة اليمنية لأهمية الاستقرار الأمني لمنطقة القرن الأفريقي وجنوب البحر الأحمر على الأوضاع الداخلية المرتبطة بالحفاظ على الوحدة الوطينة، واستكمال مقومات بناء الدولة اليمنية الحديثة التي بدأت منذ إعادة تحقيق الوحدة اليمنية عام 1990م.وجاءت الأحداث الإرهابية التي شهدتها اليمن والمتمثلة في تفجير المدمرة "كول" عام 2000م وناقلة النفط الفرنسية عام 2002م ، وكذا التفجيرات الداخلية لتعطي البعد الأمني أهمية قصوى فبدأت الحكومة اليمنية باتخاذ إجراءات أمنية شملت أبرزها تأسيس وحدات خاصة بمكافحة الإرهاب، وإنشاء خفر السواحل اليمنية ، وهو الجانب الذي ساهم في تزايد الإدراك السياسي اليمني لخطورة عدم الاستقرار في الصومال في تسهيل أعمال التخريب عبر السواحل اليمنية والتي تشمل تهريب الأسحلة والمخدرات، والمشتقات النفطية والسلع الاقتصادية من وإلى اليمن الأمر الذي شكل إرهاقاً مستمراً للاقتصاد اليمني.وفي السياق ذاته فإن أعمال القرصنة البحرية و الاصطياد غير المشروعة في المياه الإقليمية اليمنية تعد إحدى الإشكاليات التي يسهم الوضع غير المستقر في الصومال والقرن الأفريقي في تزايدها رغم محاولات الحكومة اليمنية الحد منها.ومع الآثار السلبية العديدة المتعلقة بالجانب الأمني إلا أن البعد الاقتصادي يظل حجر الزاوية في الاهتمام اليمني بمحاولة إعادة السلام إلى الصومال، فاليمن كانت الدولة الوحيدة في المنطقة التي قبلت دخول اللاجئين الصوماليين إليها عقب أزمة الاقتتال بين الفصائل الصومالي وانهيار الدولة عام 1991م.وباتت مشكلة اللاجئين الصوماليين هماً يؤرق القيادة اليمنية فقضية اللجوء تحولت إلى مظاهر التسلل لآلاف الصوماليين بطرق مختلفة إلى اليمن، وتتزايد عاماً عن عام.ورغم الجهود اليمنية في إيواء لاجيء الصومال عبر إقامة عدة مخيمات خاصة بهم، بمساعدة منظمة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، إلا أن المسئولين في ا ليمن يؤكدون أن أعداداً متزايدة من الصوماليين، بل والفارين من دول القرن الأفريقي أضحت تشكل عبئاً متزايداً ومستمراً على الاقتصاد اليمني.وفيما تشير إحصائيات منظمة اللاجئين إلى أن عدد لاجيء الصومال في اليمن لا يتجاوز الستين ألف لاجئ إلا أن تصريحات الرسمية في اليمن تؤكد أن عدد الصوماليين المتواجدين في البلد يصل إلى قرابة (400) ألف صومالي.وحسب وزيرة حقوق الإنسان السيدة أمة العليم السوسوة فإن إحصائيات المنظمة الدولية تقتصر على من يتم إيواؤهم في المخيمات ومنحهم بطاقات لجوء، لكنها تشير إلى عمليات التسلل المستمرة عبر السواحل اليمنية الممتدة لأكثر من (2500) كيلو متر وصعوبة الحد منها.واشارت السوسوة في تصريحات سابقة إلى أن عمليات التسلل، واتخاذها أشكالاً وأساليب متعددة ساهمت في تزايد أعداد الصوماليين النازحين إلى اليمن خلال الأعوام الماضية بشكل مرتفع وتزايدت المشكلة عقب بروز ظاهرة شبكات التهريب حيث أكتشفت أجهزة الأمن اليمنية "خفر السواحل" وجود عصابات تتولى تهريب الصوماليين والأفارقة إلى السواحل اليمنية مقابل حصولها على مبالغ مالية منهم.وتسببت هذه الظاهرة ليس في تزايد الأعباء الأمنية على اليمن بل في مقتل العشرات من الصوماليين أنفسهم خلال عمليات التهريب.وحسب احدث إحصائية رسمية فقد ضبطت خفر السواحل اليمنية عدداً من القوارب التي تقوم بتهريب نازحين من القرن الأفريقي بطريقة غير مشروعة في شواطئ محافظتي حضرموت وشبوة.ونقل موقع"26سبتمبرنت" عن مصادر أمنية القول :إن ثلاثة قوارب ضبطت خلال الأسبوع الماضي خلال محاولتهم تهريب( 211) نازحاً إلى شواطئ حضرموت وشبورة منهم "55 "شخصاً يحملون الجنسية الإثيوبية و" 156 "صومالياً.وبلغ إجمالي عدد النازحين الذين تم ضبطهم في سواحل المحافظتين المذكورتين في الفترة من الأول حتى السادس عشر من يناير الجاري أكثر من ألف و360شخصاً.وتقول المعلومات الأمنية إن قوارب مجهولة أنزلت يوم الجمعة الماضي 630 نازحاً عند شواطئ منطقة بئر علي بمحافظة شبوة وقبالة شواطئ منطقة برم بحضرموت.. وانه تم العثور علي ثمان جثث لأشخاص قضوا في البحر كانوا ضمن مجموعة النازحين الذين أنزلتهم القوارب قبالة شواطئ بئر علي بمحافظة شبوة.إضافة إلى العثور على عدد آخر من الجثث قبل ذلك بيوم وتعود لنازحين صوماليين وأثيوبيين قضوا غرقاً أيضاً قبالة شواطئ منطقة ميفع بمحافظة حضرموت.وأوضحت المصادر أن إجمالي عدد النازحين وكذلك المقيمين بطريقة غير شرعية والذين تم ضبطهم في عدد من المحافظات اليمنية خلال الفترة المذكورة وصل إلى "1380" نازحاً ومقيم غير شرعي'بينهم "1060" شخصاً يحملون الجنسية الصومالية.وفي المقابل يعتقد المسئولون في الحكومة اليمنية أن تزايد النزوح من القرن الأفريقي إلى اليمن أدى إلى نقل الأمراض والأوبئة سيما "الإيدز" الذي أثبتت الفحوصات الصحية في اليمن أن عدداً كبيراً من النازحين دخلوا اللد وهم يحملون فيروس نقص المناعة ما تسبب في انتشاره في أوساط المواطنين اليمنيين.وأصبح معتاداً أن تشاهد عشرات ومئات الصوماليين في مختلف المدن اليمنية تتزايد أعدادهم كلما اتجهت صوبت المناطق الساحلية إلى حد أنهم باتوا ينافسون السكان الأصليين في الحصول على فرص عمل في مختلف المجالات سيما ذات الطابع الإنشائي ، ومشاريع الطرق .وأمام تزايد الآثار السلبية للنزوح الصومالي إلى اليمن لجأت الحكومة اليمنية إلى التفكير باستصدار مشروع قانون خاص باللجوء ما يزال في طور الصياغة، وسيعد المشروع في حال صدوره أول قانون للجوء في المنطقة يهدف إلى تنظيم عملية اللجوء وقوننتها بما يسمح من ناحية في الحد من ظاهرة النزوح غير المشروع، ومن ناحية أخرى في قدرة الحكومة على حفظ حقوق اللاجئين وفقاً للأعراف والمواثيق الدولية.وعلى الجانب الأخرى تأثر الجانب الاقتصادي وعمليات التبادل التجاري بين البلدين بالأوضاع غير المستقرة في الصومال حيث تحولت عمليات التبادل الاقتصادي الرسمي إلى عمليات تهريب من والى البلدين وهو ما يؤدي إلي تراكم الآثار السلبية سيما على الوضع الاقتصادي في اليمن.وعموماً فإن القراءة السياسية لعلاقة اليمن بالأوضاع غير المستقرة في الصومال وارتباطها بالأبعاد الأمنية والاقتصادية والجغرافية فضلاً عن توجهات الدبلوماسية اليمنية نحو المساهمة في إرساء السلام والأمن على المستوى الإقليمي كلها مبررات جعلت اليمن تولي قضية إعادة السلام إلى الصومال أولوية في سياستها الخارجية تزايدات في الأونة الأخيرة وأخذت أشكالاً متعددة منها ما يتعلق بالجانب الثنائي، ومنها ما تم عبر المشاركة الإقليمية لدول المنطقة بمساع يمنية من خلال "تجمع صنعاء للتعاون".الدبلوماسية اليمنية ومساعي إنهاء أزمة الصوماويعد نجاح اليمن في توصل القيادات الصومالية إلى توقيع "بيان عدن" امتداداً لدورٍ تلعبه اليمن في هذا الاتجاه منذ ما بعد نشوب أزمة الاقتتال في الصومال وانهيار نظام الرئيس سياد بري عام 1991،رغم انشغالات القيادة اليمنية بأزمات الداخل التي شهدتها الفترة الانفصالية عقب إعادة تحقيق الوحدة اليمنية عام 1990م، وصولاً إلى حرب الانفصال صيف العام 1994م، إلا أن ذلك الاهتمام ظل محكوماً مرتبطاً ومحكوماً بعلاقة المتغيرات الداخلية اليمنية وتأثيرها وتأثرها بالمتغيرات التي شهدتها المنطقة والعالم.ومثل إقدام ارتيريا على احتلال جزيرة حنيش نقطة تحول هامة في مسار الدبلوماسية اليمنية تجاه قضية الصومال سيما بعد أن اتجهت القيادة اليمنية منذ تلك الأزمة إلى انتهاج سياسية الحلول الدبلوماسية لقضيا الخلافات الحدودية بين اليمن وجيرانه والتي بدأت مع لجوء اليمن إلى محكمة العدل الدولية لحق أزمة جزيرة حنيش مع ارتيريا، والتي مثل نجاح اليمن في الحصول على حكم دولي قضي "بيمنية حنيش"، وإنها الاحتلال الإرتري لها بداية ليسعى اليمن لحل بقية المشاكل الحدودية العالقة مع السعودية وعمان عن طريق الدبلوماسية القائمة على قاعدة ( لا ضرر ولا ضرار).ومع مطلع الألفية الجديدة بدأت مظاهر الأدوار الإقليمية والدولية لليمن تأخذ عمقاً أكثر امتداداً وشمولية، سيما بعد التقدير الإقليمي والدولي لسياسة الحلول الدبلوماسية لليمن في حل خلافاتها الحدودية، واستمرارها في تطوير النظام الديمقراطي في البلد من خلال الانتخابات الرئاسية والمحلية فضلاً عن إعلان اليمن دخوله كشريك رئيسي مع المجتمع الدولي في مكافحة الإرهاب.وانتقلت الدبلوماسية اليمنية من مرحلة التأثر بالمتغيرات الإقليمية والدولية إلى مرحلة التأثير الذي ظهر من خلال إعلان اليمن لمبادرات عديدة بهدف إيجاد الحلول للصراعات في المنطقة،وكذا تطوير واصلاح المؤسسات القومية والأممية التي تتولى على عاتقها مسئوليات الحفاظ على الأمة والاستقرار العالمي.وأطلقت اليمن عدة مبادرات شملت مبادرة لإصلاح الجامعة العربية، ومبادرة لإصلاح منظمة المؤتمر الإسلامي، ومطالباتها بإصلاح الأمم المتحدة، فضلاً عن مبادرتها لإنهاء الاحتلال الأجنبي للعراق.وكانت قضية الاهتمام اليمني بأزمة الصومال إحدى أبرز الأولويات التي تضمنتها الرؤية الجديدة للدبلوماسية اليمنية منذ مطلع الألفية الجديدة.وارتكزت سياسة اليمن وجهودها الرامية إلى إعادة الاستقرار إلى الصومال وإنهاء مظاهر الاقتتال واللا دولة على بعدين أولهما تمثل في العلاقات الثنائية حيث تلعب اليمن دور الراعي لمختلف المحاولات الهادفة إلى إيجاد حلول جذرية لأزمة الصومال، وثانيها امتد ليشمل الإطار الإقليمي من خلال نجاح القيادة السياسية في اليمن في إنشاء تجمع صنعاء الذي أصبحت الصومال عضواً رابعاً فيه إلى جانب اليمن وأثيوبيا والسودان.وفي هذ الإطار ساهمت اليمن في تقديم مختلف أشكال الدعم للجهود المبذولة من قبل القيادات الصومالية لإعادة الاستقرار إلى بلدهم سواءً من خلال تقديم الدعم المادي، أو المباحثات الثنائية على مختلف الأصعدة والمستويات.وتؤكد متابعة تصريحات المسئولين اليمنيين تجاه موضوع الصومال أن اليمن كانت سباقة في محاولتها لحل أزمة الصومال، ورعايتها لمختلف مظاهر الجهود الرامية لإعادة الاستقرار إليه.وخلال الأعوام الماضية احتضنت صنعاء عدداً من اللقاءات بين القيادات الصومالية فيما بينها وبين تلك القيادات والمسؤولين اليمنيين.واحتضنت العاصمة صنعاء قمة ثلاثية في يناير 2000م، ضمت كل من الرئيس الجيبوتي عمر بن جيله والرئيس عمر البشير وفخامة الرئيس علي عبدالله صالح وتمخض عنها وفاقاً بين الفصائل الصومالية أعقبه إجراء انتخابات صومالية في 27 أغسطس 2000م فاز بها عبدي قاسم صلد ليتولى رئاسة الصومال، فضلاً عن قيام الرئيس علي عبدالله صالح بإجراء حوار عميق مع بعض قادة المعارضة الصومالية مثل حسين محمد عيديد، وموليد معان اللذان أبديا استعدادهما للتجاوب مع المساعي الحميدة للرئيس والعمل بأولويات الأمن الإقليمي.يوسف حسن إبراهيم وزير خارجية الصومال في حكومة ما قبل مؤتمركينيا اشار إلى أن اليمن اهتم منذ تشكيل الحكومة الانتقالية في الصومال بالمشاركة في المصالحة الصومالية .وقال:في عدة مناسبات دعي أمراء الحرب المختلفة إلى صنعاء وتوسط اليمن لديهم وحصل في بعض الأحيان وفاق لكن بعد قيام الحكومة بشهرين قامت الحكومة اليمنية بمبادرة مصالحة بين بعض زعماء الفصائل الحكومية لكن أمراء الفصائل رفضوا التوقيع على الاتفاقية.وأضاف يوسف إبراهيم:كنا وما زلنا نؤمن بأن الدور اليمني مطلوب في المصالحة الصومالية لأنه أول بلد يحرص على مصلحة الصومال فقط ولا يجري من أجل مصلحة ذاتية ،مشيراً إلى أن اليمن والصومال في الوقت نفسه مرتبطان ارتباطاً تاريخياً ثقافياً واجتماعياً وثيقاً.وعقب انتخاب عبدالله يوسف رئيساً للصومال دعا الرئيس علي عبدالله صالح كافة الفصائل الصومالية إلى الالتفاف حول الرئيس عبدالله يوسف من اجل بناء صومال متعاف ومستقر في إطار تعزيز الوحدة الوطنية بين كل أبناء الشعب الصومالي ، مجدداً موقف اليمن الداعمللصومال والوقوف إلى جانبه وبكل ما من شأنه الحفاظ على أمنه واستقراره وسيادته واستقلاله ووحدته.وعبرت الجمهورية اليمنية عن ارتياحها لنتائج الانتخابات الرئاسية الصومالية بانتخاب أعضاء البرلمان الصومالي الجديد رئيس جمهورية ارض الصومال السيد عبد الله يوسف احمد رئيسا جديدا للصومال .وقال بيان رسمي :إن حكومة الجمهورية اليمنية تأمل إن تكون نتائج هذه الانتخابات فاتحة خير لإعادة الاستقرار واستتباب الأمن، وإخراج الصومال الشقيق من دوامة العنف وعدم الاستقرار التي شهدها في السنوات الأخيرة .داعية جميع الفصائل الصومالية للالتفاف ودعم سلطات الرئيس الجديد وتمكينه من تشكيل حكومة وطنية تحظى باجماع الشعب الصومالي الشقيق .كما دعت الدول العربية والمجتمع الدولي لتقديم المساعدات اللازمة لتمكين الحكومة الصومالية من اعادة البناء للدولة ومؤسساتها والتغلب على المصاعب التي خلفتها الحروب الطويلة في الصومال، .وكانت اليمن شاركت بوفد رسمي برئاسة الرئيس علي عبدالله صالح في مراسم تنصيب الرئيس الصومالي الجديد عبدالله يوسف أحمد، المنتخب من قبل البرلمان الصومالي المؤقتفي 14 أكتوبر من العام 2004م في العاصمة الكينية نيروبي.وعمدت اليمن إلى طرح قضية الصومال في مختلف مشاوراتها ومباحثاتها على المستويات الإقليمية سيما مع الدول في القرن الأفريقيومثل نجاح اليمن في تأسيس "تجمع صنعاء " في إعطاء قضية الصومال أهمية لدى هذا الكيان الإقليمي إلى حد كبير ،ومنذ تأسيس الاتحاد لم تخلو المباحثات الثنائية والجماعية للمسئولين في بلدانه من مناقشة قضية الأزمة الصومالية فضلاً عن ذلك فقد كررت اليمن دعتها لانضمام دول المنطقة إليه وعلى رأسها الصومال وهو ما تم فعلاً خلال قمة الخرطوم في العام 2004م.وخلال تلك القمة دعت الجمهورية اليمنية إلى ضرورة إرسال قوات حفظ سلام عربية إلى الصومال للمساهمة في إحلال الأمن والاستقرار وإعادة بناء مؤسسات الدولة الصومالية الجديدة .وجاءت دعوة اليمن خلال لقاء الرئيس علي عبدالله صالح بأمين عام الجامعة العربية السيد عمرو موسى على هامش القمة الثالثة لتجمع صنعاء في الخرطوم .ورغم المحاولات لاعادة الاستقرار إلى الصومال بعد مؤتمر كينيا إلا أن الخلاف بين أعضاء البرلمان و الرئيس عبد الله يوسف حول المكان الذي يجب أن تتخذ فيه الحكومة مقرها المبدئي عندما تعود من كينيا الى انشقاق عميق في صفوفها وشكل عقبة رئيسية أمام عودة سلطة مركزية فعالة الى البلاد التى تسودها الفوضى.وتمحور الخلاف حول طلب الرئيس يوسف الانتقال إلى مدينتي بيدوا وجوهر الصوماليتين ثم إلى مقديشو فور انحسار الفوضى هناك رغم تصويت اكثر من 150 نائبا بالموافقة على الخطة لكن أعضاء آخرين رفضوا التصويت على أنه غير شرعي.وعقب نشوب هذه الخلافات بدأت اليمن جهوداً مكثفة لحل هذا الخلاف حيث دعت القيادة اليمنية الرئيس الصومالى يوسف ورئيس البرلمان شيخ آدم لليحث فى سبل تسوية الخلاف بينهما حول المدينة التي ينبغى للقيادة الصومالية الجديدة الانتقال اليها .وفي منتصف العام الماضي استضافت صنعاء مباحثات بين الرئيس على عبد الله صالح مع الرئيس الصومالى المؤقت عبدالله يوسف والشريف حسن شيخ آدم رئيس البرلمان الانتقالي الصومالي حول الأوضاع في الصومال والتعاون بين السلطات الصومالية المختلفة.واعرب الرئيس خلال تلك المباحثات عن الأمل في تظافر جهود هذه المؤسسات بغية استعادة الصومال لأمنه واستقراره والحفاظ على سيادته ووحدته وبما يمكن أبناء الشعب الصومالي من إعادة اعمار ما دمرته الحرب .واشاد ئيس البرلمان الصومالي شريف حسن الشيخ آدن بجهود اليمن فى تقريب وجهات نظر الأطراف الصومالية إزاء التعاون والتكامل بين مؤسسات الدولة الصومالية سواء الرئاسية أو البرلمانية أو الحكومية معتبرا أن تلك الجهود قد كللت بالنجاح .واكد المسؤول الصومالى عقب تلك المباحثات ان " الجهود اليمنية كانت ناجحة ومثمرة مائة في المائة ومحايده ونحن راضون عنها وهذا ليس بغريب على اليمن الذي وقف دوما إلى جانب الصومال في محنته وكان ومازال خير داعم لمسيرة الوفاق والاتفاق بين مختلف الأطراف الصومالية ولما فيه مصلحة الصومال " .واعرب شيخ آدم عن ارتياحه لما " تم التوصل إليه في صنعاء من اتفاق سيصب بنتائجه في خدمة الصومال أرضا وشعبا".وأضاف : نحن الآن ذاهبون إلى مقديشو للتشارو مع القوى السياسية والبرلمانية المنشغلين حاليا بإعادة الاستقرار والأمن في العاصمة مقديشو".وتواصلاً لتلك الجهود وعقب انتهاء قمة عدن لدول تجمع صنعاء التي حضرتها الصومال كعضو في التجمع رعت القيادة اليمنية برئاسة الرئيس علي عبدالله صالح مراسم التوقيع على بيان عدن الذي بموجبه تمت المصالحة الوطنية بين الرئيس عبدالله يوسف احمد رئيس الحكومية الصومالية الانتقالية والسيد شريف حسن الشيخ آدن رئيس البرلمان الفيدرالي الانتقالي .هذا وتضمن البيان خمسة بنود أكدت على التفاهم بشكل كامل من اجل تجاوز الخلافات وطي صفحة الماضي واتفق القادة على ضرورة التنسيق النشط المبني اساساً على احترام المبادئ وبنود الميثاق الفيدرالي وفقاً للممارسات الدستورية المتعارف عليها كما نص الاتفاق على ان يجتمع البرلمان الفيدرالي الانتقالي في غضون30 يوما ابتداء من هذا التاريخ بعقد دورته الرسمية في اي مكان يتفق عليه داخل الوطن .ودعا البيان اعضاء البرلمان والحكومة لوضع حد للخلافات والتباينات التى لا مبرر لها .. مطالبين بضرورة لم الشمل والوحدة واضعين في الاعتبار المصالح الوطنية العليا فوق كل أنانية ، وموجهين في نفس الوقت نداء من اجل التعاون الشامل . .. كما دعا البيان المجتمع الدولي ، خاصة الاشقاء والدول الصديقة بتقديم الدعم الكامل لهذه الجهود الرامية لعقد الدورة العادية للبرلمان في داخل الوطن .كما وجه رئيس الحكومة الصومالية الإنتقالية ورئيس البرلمان الفيدرالي الانتقالي نداء الى قطاعات الشعب الصومالي للإسهام في التخلي الذاتي عن استخدام السلاح لوضع حد للاقتتال الاهلي والخلافات مستخدمين كل الوسائل السلمية المبنية على اساس من الاحترام المتبادل واللجوء للحوار .ووجها نداءً الى المجتمع الدولي بالالتزام بتقديم المساعدات والمعونات العاجلة لكل المناطق والأقاليم الصومالية التى تعاني من وطاة الجفاف . وعبر في بيانيهما عن شكرهما وامتنانهما وتقديرهما باسم الشعب الصومالي لفخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية لدوره الاخوي وجهوده المتواصلة والمخلصة طوال فترة المحنة التى عانى منها الشعب الصومالي.