طالبت برسم خريطة للانتماءات الدينية للسكان
لندن/14 أكتوبر/تيم كاسيل: قالت الحكومة البريطانية أمس الثلاثاء إن السلطات المحلية يجب أن تدرس رسم خريطة للانتماءات الدينية للسكان في إطار إجراءات لمعالجة التطرف. وقالت إن فهما أعمق للمجتمعات المحلية سيساعد في منع استغلال الشبان من جانب متطرفين من أمثال تنظيم القاعدة. ويأتي الإجراء في إطار سياسة «المنع» التي تنتهجها الحكومة لكسب تأييد المسلمين ووقف التطرف. وقالت الحكومة في بيان إرشادي صدر للمجالس والمدارس والشرطة وغيرها من الكيانات المحلية «القاعدة تستخدم تفسيرا مشوها للإسلام والتاريخ والسياسات المعاصرة لتبرير شن هجمات على مدنيين في هذا البلد وفي الخارج.» وأضاف «يتعين علينا... الاستفادة إلى أقصى حد من الصلات مع العمل المحلي الأوسع نطاقا للحد من عدم المساواة ومعالجة العنصرية وأشكال أخرى من التطرف وبناء التجانس وتقوية المجتمعات المحلية.» وتابع «يتعين تطوير فهم أعمق للمجتمعات المحلية للمساعدة في توصيل وتركيز برنامج العمل الذي قد يشمل رصد الخلفيات والعوامل السكانية والاجتماعية والاقتصادية.» وشهدت بريطانيا زيادة ملحوظة في الهجمات التي يدبرها متشددون إسلاميون منذ أن انضمت للولايات المتحدة في غزو أفغانستان والعراق بعد هجمات 11 سبتمبر عام 2001. وقال جوناثان ايفانز رئيس المخابرات البريطانية في نوفمبر الماضي إن الجهاز كان على علم بنحو ألفي فرد مقيمين في بريطانيا يشكلون خطرا مباشرا على الأمن القومي بسبب تأييدهم للإرهاب. وقالت جاكي سميث وزير الداخلية «لا يمكننا منع الإرهاب إلا عن طريق العمل معا على بناء قيمنا المشتركة.» ونشرت الوزيرة الإرشادات قبل يوم واحد من إلقاء كلمة أمام أعضاء البرلمان من حزب العمال القلقين من خططها لمد فترة اعتقال المشتبه في صلاتهم بالإرهاب دون توجيه اتهامات لهم إلى 42 يوما. وتواجه الحكومة احتمال رفض هذا الإجراء في وقت لاحق هذا الشهر ما لم تقنع المشرعين الرافضين من أعضاء الحزب الحاكم بعدم الانحياز إلى جانب المعارضين الذين يرون أن الإجراء مبالغ فيه.