صنعاء/ سبأ:أقرت لجنة السياسات العامة للتفاوض مع منظمة التجارة العالمية في اجتماعها أمس الخطة المقدمة من قبل اللجنة الوطنية للتفاوض مع منظمة التجارة العالمية للانضمام إلى المنظمة، والمتضمنة جملة الأعمال الفنية والإجرائية المتبقية والمطلوبة ضمن آلية الانضمام إلى منظمة التجارة.وفي الاجتماع الذي رأسه الدكتور علي محمد مجور، رئيس مجلس الوزراء رئيس لجنة السياسات، اطلعت اللجنة على تقرير حول نتائج المفاوضات الثنائية التي تمت خلال سبتمبر المنصرم بين اليمن وعدد من الدول الرئيسة الأعضاء في المنظمة، حيث أكد التقرير حدوث تقدم ايجابي فيما يخص متطلبات الانضمام.. منوهاً إلى المواقف المتقدمة لبعض الدول الأعضاء وتفهمها لطبيعة الوضع الاقتصادي اليمني.كما اطلعت اللجنة على ملخص الحقائق المتضمن استفسارات الدول الأعضاء وإجابات اليمن عليها، وتم التأكيد على لجنة التفاوض ضرورة الأخذ بعين الاعتبار عند عملية التفاوض حصول المنتجات النوعية اليمنية على ميزات نسبية.وناقش الاجتماع تقرير اللجنة الوطنية حول ما تم انجازه حتى الآن من الخطط التنفيذية المتعلقة بمتطلبات الصحة العامة والصحة النباتية، والتقييم الجمركي والملكية الفكرية والعوائق التجارية الفنية إلى جانب المتطلبات التشريعية والمتضمنة تعديل مجموعة من القوانين ذات العلاقة بالتجارة وكذا إدخال تشريعات جديدة.وأكدت اللجنة على ضرورة الإسراع في استكمال تلك المتطلبات مع مراعاة المصلحة الوطنية، كما أقرت إضافة ممثلين عن مؤسسات القطاع الخاص إلى لجنة السياسات لتعزيز عملية الشراكة وتأكيد المسئولية الجماعية تجاه تلك المتطلبات.واستعرض الاجتماع قائمة الرسوم مقابل الخدمات لبعض الجهات الحكومية وقائمة الرسوم والضرائب الأخرى، واقر بهذا الخصوص تكليف الجهات المعنية مراجعة تلك القوائم وتحديد رسوم قطعية عوضاً عن الرسوم النسبية، مع اقتراح التعديلات القانونية اللازمة لذلك.
