عيد الرميزان / الكويت:أقرت اللجنة المالية البرلمانية بالإجماع قانون الخصخصة بعد حسم الخلاف بشأن المواد المتعلقة بحقوق العمالة الوطنية، فيما بدأت عملية جمع تواقيع لطلب عقد جلسة خاصة لإقرار القانون. واكد عبدالرحمن العنجري مقرر اللجنة النائب عقب اجتماع اللجنة سيدعو إلى جلسة خاصة في القريب العاجل لإقرار قانون الخصخصة ‘الذي وافقت عليه اللجنة بإجماع أعضائها’ وأن القانون يتكون من 26 مادة، ويتضمن إنشاء المجلس الأعلى للتخصيص برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية ثلاثة وزراء، وثلاثة متخصصين من ذوي الخبرة والكفاءة.وأشار إلى إن القانون أفرد فصلاً كاملاً لحماية حقوق العاملين الكويتيين، على أن ‘لا تقل نسبة الكويتيين في الجهة التي يراد تخصيصها عن النسبة السابقة، فضلاً عن أن يتمتع الموظف الكويتي بجميع المزايا كما في القطاع العام من (رواتب وعلاوات وامتيازات اخرى) على فترة 5 سنوات، وإضافة مدة مقدارها ثلاث سنوات في حساب المعاش التقاعدي، على أن تتحمل الخزانة العامة الأعباء المالية المترتبة عن ذلك. وأوضحت مذكرة أعدتها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بشأن تقدير الكلفة المالية التي تترتب على تطبيق قانون الخصخصة، أن ‘عدم وجود سقف للمرتب يعتبر سابقة قد يكون لها تبعات مالية واجتماعية كبيرة، إذ إن الالتزامات المادية لبعض الحالات قد تتضاعف عدة مرات.وقالت المؤسسة في المذكرة إنه ‘في حال استمرت الاشتراكات بناء على الحدود القصوى الموجودة حالياً وهي 1250 ديناراً (المرتب الأساسي) فإن ذلك سيؤدي إلى عجز متراكم، إذ أن الاشتراكات واستثماراتها لهذه الفئة لن تغطي الالتزامات المستقبلية للفئة نفسها. وأشارت إلى أن ‘أكثر المستفيدين من تغيير تعريف المرتب هم أصحاب المرتبات الكبيرة، وكذلك من كان لهم بدلات عالية غير محسوبة في تعريف المرتب الأساسي حسب القانون الحالي للتأمينات’، موضحة أن ‘القانون يشجع المؤمن عليهم الذين استوفوا شروط استحقاق المعاش لكنهم لم يصلوا إلى الحد الأقصى من سنوات الخدمة البالغة 30 سنة على التقاعد، والخروج من الخدمة بإعطائهم عدداً من السنوات مدة اعتبارية’. وذكرت ‘التأمينات’ أن القانون ‘لم يتطرق إلى الحالات الخاصة مثل الأعمال الشاقة التي تسمح للمؤمن عليه بالتقاعد المبكر، وبالتالي فرصة الاستفادة من المدد الاعتبارية تكون أكبر، والكلفة تكون أكبر أيضاً’.