صنعاء / سبأ :ناقش مجلس النواب في جلسته المنعقدة أمس برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي التقرير التكميلي للجنة المشتركة من لجنتي القوى العاملة والشؤون الاجتماعية والتنمية والنفط والثروات المعدنية بشأن اتفاقية القرض المبرمة بين حكومة بلادنا والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بمبلغ 14 مليون دينار كويتي بما يعادل 50 مليون دولار أمريكي للمساهمة في تمويل مشروع الصندوق الاجتماعي للتنمية (المرحلة الثالثة ).وبهذا الصدد اقر المجلس توجيه الحكومة بعدد من التوصيات التزم بها ممثل الجانب الحكومي وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي عبدالله حسن الشاطر .حيث أكد المجلس في توصياته على ان لاتزيد مساهمة المجتمع عن نسبة 5 بالمائة من مختلف المشاريع التي ينفذها الصندوق الاجتماعي للتنمية .كما أكدت التوصيات على استغلال حصيلة هذا القرض والقروض السابقة الاستغلال الأمثل في الأغراض والغايات المحددة لها في إطار أهداف الصندوق والمكونات الأساسية للمشروع والعمل بجدية على تقليص الإنفاق من مخصصات الخدمات الاستشارية والدعم المؤسسي للصندوق الاجتماعي للتنمية ونفقاته التشغيلية واستخدام ما يتم تقليصه منها في تمويل المشاريع التنموية القادرة على استيعاب وتشغيل أيادي عاملة جديدة للإسهام في الحد من ظاهرة البطالة وتحري الدقة والموضوعية عند إعداد وصياغة محتويات المذكرات التفسيرية لاتفاقيات القروض القادمة بما يعكس صورة واضحة ودقيقة لأحكام ونصوص تلك الاتفاقيات .وشددت توصيات المجلس الموجهة للحكومة الى ان يعمل الصندوق الاجتماعي للتنمية جاهدا على توجيه مخصصاته الاستثمارية نحو تمويل وتنفيذ المشروعات التنموية في إطار الأهداف المحددة في قانون إنشائه بما يكفل انجاز المشاريع التي ينفذها الصندوق بصورة متكاملة ويضمن استمرارية تقديم خدماتها للمجتمع على الوجه المطلوب وكذا العمل على تفعيل الهدف الخاص بتنمية المجتمعات المحلية وإشراك المجتمع في عملية التنمية .وأكد المجلس في توصياته على ضرورة الاستفادة القصوى من مبالغ المعونات والهبات والمنح المقدمة للحكومة من قبل الهيئات والمنظمات والدول المانحة في الغايات والأغراض المخصصة لها في الأوقات المحددة من قبل المانحين حتى لا تحرم بلادنا من تلك المبالغ .وأشارت التوصيات الى عدم فتح فروع جديدة للصندوق الاجتماعي للتنمية بالمحافظات والاكتفاء بما هو قائم من فروع للصندوق .وطالبت التوصيات بضرورة موافاة مجلس النواب بتقارير تفصيلية ربعية وسنوية بشأن سير أداء الصندوق ومستوى إنجاز المشروعات واستخدامات هذا القرض والقروض السابقة الممولة للمرحلة الثالثة من المشروع موضحا فيها المشاريع المنفذة وتكلفتها من حصيلة كل قرض والمبالغ المتبقية منها وخطة توزيعها على مستوى المحافظة والمديرية والدائرة.ويهدف مشروع الصندوق الاجتماعي للتنمية المرحلة الثالثة الى استمرار المساهمة في تحقيق الأهداف الرئيسية للصندوق من خلال الإسهام في مكافحة الفقر وتحسين الظروف المعيشية للفئات الفقيرة ومكافحة البطالة .كما يهدف الى توفير الخدمات الأساسية الاجتماعية والاقتصادية الى جانب خلق فرص عمل دائمة ومؤقتة بالإضافة الى دعم قدرات الشركاء المحليين في التنمية وتنفيذ كافة الأعمال الإنشائية والهندسية وتوريد وتركيب الأجهزة والمعدات والأثاث وتقديم الدعم المؤسسي للصندوق الاجتماعي للتنمية وتوفير الخدمات الاستشارية اللازمة لإعداد الدراسات والتصاميم والمواصفات والإشراف على التنفيذ.وسيصوت المجلس على هذه الاتفاقية في جلسته القادمة .وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضر جلسته السابقة ووافق عليه وسيواصل أعماله غدا الثلاثاء بمشيئة الله تعالى.حضر الجلسة عدد من المسؤولين المختصين في الجهات ذات العلاقة.