اوسلو / رويترز:صرح يورن هولم رئيس جهاز الامن الداخلي في النرويج بان متشددين اسلاميين ينشطون في دول اوروبا الشمالية مستغلين طبيعة مجتمعاتها المفتوحة والمتحررة وانهم سيشنون هجوما في الدول الاسكندنافية عاجلا ام اجلا.وفي عام 2003 اشارت القاعدة الى النرويج كهدف محتمل الى جانب الولايات المتحدة وبريطانيا واستراليا ودول اخرى.واضاف هولم "انها مسألة وقت فقط قبل ان يقع هجوم ارهابي في الدول الاسكندنافية.. في النرويج او الدنمرك او السويد."والنرويج ثالث اكبر مصدر للنفط في العالم وعضو في حلف شمال الاطلسي ولها قوات ومقاتلات في افغانستان غير انها لم تساند الغزو الذي قادته الولايات المتحدة في العراق. وفي عام 1993 توسطت النرويج في اتفاق سلام بين الفلسطينيين واسرائيل.وقال هولم في مقر الجهاز في العاصمة اوسلو ان متطرفين زرعوا من قبل افرادا في النرويج للمساعدة في التخطيط لهجمات بالقنابل في اوروبا.وصرح بان الجهات الامنية في اوروبا احبطت حوالي 35 هجوما بالقنابل منذ هجمات 11 سبتمبر ايلول عام 2001 على الولايات المتحدة.وقال هولم "يبين هذا العدد الكبير والتفجيرات في لندن خطورة التهديد الارهابي في منطقتنا من العالم واوروبا."وفي هجمات يوليو في العاصمة البريطانية لندن قتل 52 في هجمات انتحارية متزامنة استهدفت شبكة المواصلات العامة في المدينة. ونفذ الهجمات الانتحارية اربعة مسلمين بريطانيين متطرفين. ويقول هولم (46 عاما) وهو مدع عام سابق ان هذا التيار اخذ في الانتشار.وقال "شهدنا في الاونة الاخيرة زيادة في مستوى التجنيد والتطرف وهذا وضع جديد."وتحدث عن سياسة دمج الوافدين في المجتمع قائلا "اذا لم تكن سياستنا في الدمج جيدة بقدر كاف ستتشكل لدينا شبكات محلية. من المهم جدا ان يدرك الساسة في بلادنا ذلك."وتابع ان سمعة الدول الاسكندنافية كملاذ للتحرر والمساواة اجتذبت متطرفين اسلاميين ربما يعتبرون شمال اوروبا خيارا امنا وسهلا وطالب بضرورة تغيير هذه الصورة.واستهجن عجز النرويج عن طرد الملا كريكار العراقي الكردي الذي تربطه صلات بجماعات متطرفة والذي وصفته الحكومة بانه خطر امني.وصدر أمر بطرد الملا كريكار مؤسس جماعة انصار الاسلام الاسلامية المتطرفة منذ عام 2003 لكنه لا يزال في النرويج مستغلا قانونا يحظر ترحيل اي شخص لدولة قد يواجه فيها خطر الاعدام.وقال هولم "نحتاج نظاما اكثر فعالية للتعامل مع قضايا هؤلاء المهاجرين هذه حين تعلن الحكومة ان هذا الشخص يمثل تهديدا لبلادنا". وطالب بضرورة مغادرتهم البلاد دون تأجيل.ولكنه اكد ان السلطات الممنوحة للشرطة ينبغي ان تتوازن مع تقاليد احترام حقوق الانسان في النرويج.وقال "من المهم جدا ان تستند اساليبنا واحتياجاتنا لمباديء حقوق الانسان."
