الرياض / متابعات:يُتوقع أن تنهي دول مجلس التعاون الخليجي في الفترة المقبلة، إعداد الشروط الخاصة بمشروع خطوط السكك الحديد لدول مجلس التعاون، الذي سيضم أيضاً اليمن، بحسب قرار قمة الدوحة في ديسمبر من العام الماضي، وحدّد سبتمبر المقبل موعداً نهائياً لدراسة الجدوى.وعقدت اللجنة الفنية المكلفة متابعة دراسة إنشاء سكة الحديد، اجتماعها الثامن في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون، وناقشت الاتفاق المبدئي على مسار السكة، وتقرير الأمانة العامة المتعلق بزيارة لليمن قام بها فريق العمل المتخصص بين 3 و 11 الشهر الجاري في شأن ربط اليمن بمشروع سكة الحديد الخليجية.وقال السفير اليمني لدى الرياض محمد الأحول بأن وفداً من وزارة النقل والمواصلات في اليمن حضر برئاسة وكيل الوزارة، وقدم تصوراً للأمانة العامة واللجنة الفنية عن المشروع، مشيراً إلى أن «عمليات الربط في حال تمت، ستكون عبر المناطق الساحلية إلى عمان، أما من الجانب السعودي فستكون عبر منفذ الطوال من الجهة الغربية، ومنفذ الوديعة من الجهة الشرقية». وأشار إلى أن مشروع القطار «سيكون موجهاً إلى المناطق الزراعية والمناطق الكثيفة سكانياً»، موضحاً أن خط السكك «سيكون دائرياً يربط الجزيرة العربية بكاملها».وشهد الشهران الماضيان زيارات للجنة المسؤولة عن المشروع إلى اليمن، ودرس إضافة خط سكك حديد يربط بين اليمن ودول مجلس التعاون من خلال الربط بين اليمن وعمان، بعد موافقة دول مجلس التعاون على ضم اليمن إلى المشروع، ودرس الربط من مسقط إلى شحن اليمنية، إذ قامت اللجنة الفنية بزيارات عدة لليمن، واقترحت مسارين للربط بين اليمن وعمان.يشار إلى أن مسار خطوط السكك الحديد لدول مجلس التعاون المقترح سيبدأ من الكويت إلى مسقط، وسيُوسع إلى عدن بخط سكك حديد على امتداد الساحل الشرقي لشبه الجزيرة العربية، خصوصاً الموانئ والمناطق الصناعية على طول الخليج العربي.ولم تتضح بعد تكلفة المشروع التي «ارتفعت بسبب ارتفاع أسعار المواد الخام وأجور اليد العاملة»، إلا أن الدراسة المقدمة للمشروع التي تشمل التقدير المبدئي لتكلفته الحقيقية، توقعت أن تراوح بين 7.5 و 10 بلايين دولار. واعتبر اقتصاديون خليجيون أن مشروع السكك الحديد الخليجي يقدم وسيلة مواصلات ضرورية وآمنة ومتطورة وغير مضرة بالبيئة، كما يساهم في تعزيز النمو الاقتصادي والتنمية وتيسير حركة تنقل المسافرين ونقل البضائع بين دول المجلس، إضافة الى إيجاد فرص عمل جديدة في دول المجلس.وأوضحوا أن توجهات دول المجلس «تتبنى سياسات اقتصادية وتكاملية بين الدول الأعضاء في مشاريع البنية التحتية والخدمات الأساسية، كالنقل والاتصالات والكهرباء وتقنية المعلومات، والمشاريع الصحية والتعليمية والسياحية، والطاقة والبتروكيماويات.