كما أضحى ذلك النشاط الاقتصادي  مواقع مورد دخل كبير (لمالكي) تلك المركبات، وأصبح استثمارا كبيرا، فالبعض بات يمتلك  العشرات منها ويقوم بتأجيرها بقيم مختلفة للشباب العاطل وللذين يسعون لتحسين مدخولاتهم، و يقوم مالك السيارة بربط قيمة الأجرة  بمدة الاستخدام اليومي.

ملاك هذا الاستثمار اضحوا كثراً في مدينة لاتستوعب تلك الأعداد الكبيرة من سيارات الأجرة، والتي شكلت عبئاً على المواطن في حركته اليومية، وأصبحت رقما مهما ضمن الزمن يجب استقطاعةواضافته لمشوارك اليومي  تحسبا لأي انتقال من منطقة لأخرى .

أصبح ذلك النشاط التجاري مصدر دخل أساسياً ومهماً لمئات من الأسر، ويفتح بيوتاً كثيرة، ومن المستحيل إيقافه، وقد أضحت مئات من الأسر تعتمد اعتمادا أساسيا على هذا الدخل،  ففيه مأكلهم ومشربهم وايجار بيوتهم وعلاجهم وتعليم أطفالهم، ومن غير المعقول إيقاف ذلك النشاط فجأة.

حاولت بعض السلطات في المديريات تخصيص مواقف محددة لتنظيم حركة سيرهم ففشل الأمر فشلا ذريعا ، فالقائمون على ذلك التنظيم حصروا عملهم في الجبايات من سيارات الأجرة فقط وفشلوا في تنظيم حركتهم في الشارع، كما أن كثيراً من سائقي سيارات الأجرة لم ينصاعوا لعلمية إعادة تنظيمهم في محطات تنظم حركتهم.

هيئات النقل ونقاباتهم بمعية شرطة السير وتحت إشراف السلطات المحلية في المديريات بإمكانهم وضع حلول تؤسس على قاعدة لاضرر ولا ضرار، فيها يعاد  تنظيم حركة سيارات الأجرة عبر تخصيص محطات للنقل تراعي الموقع المناسب، مع وجوب تقنين عمل سائقي سيارات الأجرة عبر تراخيص خاصة ( نقل عام) وبلوحات معدنية معتمدة قانونيا تحدد مناطق حركتهم حصريا.

ولكن أن يترك الأمر على هذا الشكل المزعج أمر مقلق وخطير وفوضوي في محافظة يمكنك السير فيها بسيارتك بأقل من ساعة لتقطعها من شرقها الى غربها، ومدينة لاتحتمل  ذلك الكم الهائل من السيارات بصورة عامة ولا تحتمل الفوضى التي تحدثها سيارات الأجرة.