- لليوم السادس على التوالي يقدم مسلحون على قطع الطريق المؤدية من لحج إلى الضالع وتقطعت السبل بآلاف المسافرين الذين يعبرون هذا الطريق المؤدي للعاصمة صنعاء والذي يبدأ من عدن ويتفرع إلى مديريات في عدة محافظات.. في هذه الأثناء توقفت عملية نقل المؤن وتضررت مصالح مواطنين كثر يعتمد رزقهم على كسبهم من الرائحين والقادمين والمتسوقين.. كما تضرر سكان المديريات التي يعتبر ذلك الطريق شريان حياتهم الاقتصادية..ويوم أمس السبت قتل مواطن وجرح أكثر من عشرة بينهم جنود بقنبلة رماها أحد الفوضويين في سوق عام وسط مدينة الضالع..- يقال إن هذه الأفعال الإجرامية ترتكب باسم “الحراك السلمي” وبدعوى عدم مساءلة أحد النواب وبدعوى “التصالح والتسامح” وبدعوى الإفراج عن معتقلين.. وبدعوى ممارسة حق التعبير عن الرأي وحق التجمع والتظاهر.. وهناك المزيد من الخلط بين أوراق قديمة وأوراق جديدة وأوراق تالفة وأوراق مزورة..نحن كمواطنين أفراد، وكأطراف في السلطة والمعارضة، وكمجموعات شرعية وغير شرعية، يجب أن نحافظ على المشترك الوحيد بيننا، وهذا المشترك الوحيد الآن هو ندير خلافاتنا بطريقة تحيط بها الضمانات الدنيا لمنع إزهاق الأنفس والإضرار بالمصالح العامة والخاصة، وهي ضمانات لا تستدعي من أي منا التضحية.. تستدعي منا تحكيم الدستور والقانون، والنزول عند أحكامها.. وإذا تعالى أحد منا عليها يجب إنزاله إلى المستوى المقبول برضاه أو بغير رضاه.- ست أيام وأهم الطرق في البلاد يتحكم بها مسلحون.. كيف سمحنا لهذا يحدث ولماذا نسكت عنه؟ والأمر المثير للعجب أن أولئك المسلحين لا مطالب لهم سوى المطالبة بالإفراج عن متهم بارتكاب فعل يجرمه القانون، والمطالبة بعدم القبض على متهمين بقطع طرق ومحاولات قتل عمدي.. وغداً عندما تلقي الشرطة القبض على مفجر القنبلة في السوق العام بالضالع لا يستبعد - والحال هذه - أن يقوم مسلحون بالسلوك نفسه مطالبين بالإفراج عن الجاني.- في قضايا مثل هذه يجب أن نكون معاً.. وأن نرسل رسالة مفادها أننا نختلف حول هذا الأمر أو نتفق حول ذاك، ولكن في قضية خطيرة مثل استخدام القوة للإضرار بمصالح الفرد والمجموع وإثارة الفتنة لا ينبغي أن نكون مختلفين حول ضرورة حماية المصالح ووأد الفتنة.