صنعاء / سبأ: ناقشت اللجنة العليا للموازنة في اجتماعها أمس برئاسة الدكتور علي محمد مجور رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة العليا الاطار العام والسقوف التأشيرية لمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2009م على المستويين المركزي والمحلي.وتضمن الاطار العام الذي تم إعداده استناداً إلى البرنامج الانتخابي لفخامة الأخ رئيس الجمهورية والبرنامج العام للحكومة والخطة الخمسية الثالثة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ثلاثة اتجاهات رئيسة تتمثل في تعزيز معدل النمو الاقتصادي وابقاء العجز في الحدود الآمنة وكذا الحد من البطالة ومكافحة الفقر وذلك من خلال الاستمرار في عملية تعميق الاصلاحات والمشاركة السياسية والشعبية وتعزيز اللامركزية المالية والادارية ومكافحة الفساد وتأكيد سيادة القانون واستقلال القضاء، إضافة إلى تعميق الاصلاحات الاقتصادية والمالية في اطار منظومة الحكم الجيد والإدارة الرشيدة.ويتضمن الاطار ايضا تعزيز البيئة الاستثمارية والمصرفية عبر استكمال تنفيذ استراتيجية اصلاح الادراة المالية العامة وتنمية دور الموازنة العامة في رفع كفاءة الإنفاق العام وتوجيهه نحو اولويات التنمية على المستويين المركزي والمحلي إلى جانب المضي في تعزيز الاصلاحات المؤسسية والادارية وإعادة الهيكلة والتي تشمل استكمال تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للمرتبات والاجور ورفع انتاجية الموظف وتصحيح العلاقات المختلة بين الاجور والانتاجية وكذلك تطوير وتوسيع برامج التدريب والتأهيل للكادر الوظيفي والقيادات الادارية وذلك بهدف معالجة التشوهات القائمة في الجهاز الاداري للدولة ورفع كفأته في تقديم خدمات عامة افضل. وقد اكد الاجتماع على اللجنة الفنية المكلفة باعداد مشروع ا لموازنة العامة الاسراع في انجاز المشروع في ضوء الاعتبارات والملاحظات المطروحة حوله وتقديم البلديل المقترح الذي تم اقراره أمس والأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المطروحة حوله وتقديمه الى اللجنة في اسرع وقت ممكن للمناقشة والاقرار تمهيدا لتقديمه الى مجلس الوزراء ومجلس النواب في الموعد الدستوري المحدد . وتم تفويض وزارة المالية بإعادة التقديرات وصولا الى نسبة العجز التي تم التأكيد عليها والمحددة بثلاثة في المائة مع التأكيد على جميع الجهات الالتزام بالسقوف التأشيرية الواردة في الاطار العالم وإعادة ترتيب أولوياتها بما يحقق نسبة العجز المؤكد عليها. وتم توجيه وزارة النفط والمعادن بإعادة أحتساب كمية الانتاج من النفط وحصة الحكومة منه وكذا حجم الانتاج في الغاز البترولي المسال ، والغاز الطبيعي ،وموافاة المالية بذلك في موعد أقصاه اسبوع من تاريخه.