صنعاء / 14 اكتوبر /استطلاع : ذكرى النقيب إن الاهتمام بقضايا المراة ومشاركتها في تنمية المجتمع بشكل عام ينطق بشكل اساسي من الاهتمام بالثروة البشرية التي تمثل المراة احدى ركائزها الرئيسية، وعلى هذا فإن التنمية البشرية ينبغي أن تأخذ في الاعتبار تمكين المرأة ودعم تمكينها وتنظيم قدراتها واعلاء مكانتها على نحو يجعلها قادرة على الاختيار بحرية كما هي المشاركة أيضاً في ظل عدم تفعيل مشاركة المرأة في اتخاذ القرار بالقدر الكافي وعدم وجود صوت مسموع يتمكن لا من أجل الدفاع عن مصالح المراة فحسب بل والمجتمع فإنه سيكون من الصعب تحقيق التنمية البشرية والاقتصادية المنشودة والتوازية من جهة و تقريب الفجوة بين الذكور والاناث ان لم يكن للقضاء عليها نهائيا في الريف والحضر على السواء باعتبار اساس تلك التنمية وتحقيق التطور المجتمع اللاحق من الجهة الاخرى.كل ذلك وفي الوقت الذي اصبحت فيه قوة انتخابية يحسب حسابها في معارك التنافس الديمقراطي الذي تجري في الحياة السياسية اليمنية عن طريق الانتخابات سواءً للمجالس المحلية او النيابية والرئاسية، فإنها قد اصبحت هدفان اساسياً لنشاط الاحزاب السياسية ، ومنظمات المجتمع المدني ولكن قبل ذلك ما هو موقعها في تلك الاحزاب وكيف تلعب دورها؟! وما هي المميزات او المحفزات التي تقدمها تلك الاحزاب للمشاركة بفعالية في تحقيق اهداف التنمية في المجتمع؟! وعن وضع المرأة داخل هذه الاحزاب كان لنا هذه الوقعة الاستطلاعية.[c1]1- احصائي غير نهائية :[/c]ولكن قبل ذلك من خلال اطلاعنا على الاحصائية التي وزعتها الادراة العامة لشؤون المراة في اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء حول مشاركة المراة في الانتخابات المحلية والرئاسية الاخيرة 2006م 2. تبين ان اجمالي عدد النساء المرشحات (247) وعدد المرشحات على مستوى المحافظة (34) وعدد المرشحات على مستوى المديرية (165) والمنسحبات محافظة ــ مديرية ــ (48).وفي مرحلة القيد و التسجيل عدد النساء في اللجان الاشرافية (6) وعدد النساء في اللجان الاساسية (61) .اما في مرحلة الترشيح والاقتراع عدد النساء على مستوى اللجان الاشرافية لا يوجد ,كما ان عدد النساء على مستوى اللجان الاصلية مديريات (9) اما عدد النساء على مستوى اللجان الاصلية مراكز ( دوائر محلية ) (46) وفي مرحلة الاقتراع كان عدد النساء في صناديق الاقتراع (5620) مركز في ثلاث نساء = (16860) امراة .3. هذا ومع ان عدد النساء المسجلات في سجلات القيد والتسجيل للانتخابات كان قد وصل الى حوالي ثلاثة ملايين ناخبه وازيد قليلا من اجمالي عدد الناخبين الذين بلغوا اكثر من تسعه ملايين ناخب , الامر الذي يستدعي قيام اللجنة الوطنية للمراة بتنظيم عدد من الفعاليات الجماهيريه لمساندة المراة والتي اثمرت من بروز عدد من الناشطات لدعم ترشيح المراة وجمع التبرعات لها في هذا الشان والحملات التوعية الى ذلك مناشدة الاحزاب السياسية الى تفعيل دروها في هذا الاتجاه وخصوصا بعد الدعوى العامة لفخامة الاخ علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية ورئيس المؤتمر الشعبي العام الى تشجيع المراة على الترشيح والتصويت لها بما يؤهلها لاحتلال ما نسبته 15 كم المواقع على كافة المستويات الانتخابية المحلية وتاكيده التزام المؤتمر الشعبي العام الحاكم بذلك الذي قبل بارتياح كبير لدى مختلف القطاعات النسوية وفي كل الاحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والهيئات والمنظمات النسائية العربية والدولية .[c1]تطور تنظيمي بمشاركة المرأة [/c]الاخت/ فاطمة عبد الله الخطري - عضو اللجنة العامة رئيس دائرة المراة للشئون التنظيمية والفروع بالمؤتمر الشعبي العام التي استهلت حديثها بالقولمنذ تأسيس المؤتمر الشعبي العام عام 1982 م لم يكن للمرأة دور فعال أو رؤية واضحة الا بعد عام 1986م حينما انتخبت عضو كان لعضوية اللجنة الدائمة التي تعتبر أعلى سلطة في الحزب أما التطور الاهم فقد كان في عام 1990م حينما تم انشاء قسم للمراة التابع لدائرة المنظمات الجماهيرية الذي اعد بمثابة حجر الاساس لعمل المرأة في المؤتمر وشكلت قيادات نسائية على مستوى جميع المحافظات وبعض المديريات، وتشكيل هذه القيادات جاء في أطر تنظيمية من خلال تشكيل الجماعات النسوية المراكز التنظيمية حيث كان يتكون حيث كان يتكون المركز من 25-31 عضوه وتم انتخاب ثلاث عضوات لتولي رئاسة هذه المراكز وكانت تقام الندوات الاجتماعية والسياسية والثقافية تقريباً كل شهربعد ذلك طالبت اللجنة النسوية توسيع قسم المراة والارتقاء به إلى (دائرة للمراة) وبالفعل تحقق ذلك اثناء اتعقاد المؤتمر الخامس عام 1995م حيث انتخبت 37 عضوه لجنة دائمة وعينت الدكتورة امة الرزاق على حمد رئيسة للدائرة وتنوبها فاطمة الخطري. واعدت هذه الدائرة الخطط والبرامج لتفعيل دور المرأة في الجوانب السياسية والتنظيمية والجوانب التنموية الاخرى مثل محو الامية وتعليم الطباعة و الخياطة والقرآن الكريم وعلومه .........الخ. وساعد هذا كثيرا المرأة لتحسين مستواها العلمي والاجتماعي والمعيشي مع إقامة المنتديات والدورات وورش العمل واللقاءات بالقيادات النسوية والاستفادة من تجارب البعض واستمر نشاط هذه الدائرة إلى عام 2005م أي ما يقارب العشر سنوات واثناء التجهيز للمؤتمر السابع ومع ازدياد المنتسبات إلى المؤتمر الشعبي العام وايمانا من الحزب بأهمية دعم المرأة ومشاركتها في التنمية وأهمية الرفع من مكانتها وقدراتها سواء في الاطر التنظيمية أو الحياة العامة تم اقرار ان كل رئيس دائرة انتخابية هي عضو لجنة دائمة محلية وتم اعطاء نسبة 15 لصالح المرأة في انتخابات اللجنة الدائمة مما اتاح ترشيح الكثير من النساء حيث وصل العدد إلى ما يقارب 192 امراة عضوة لجنة دائمة- ويتم الأن اعادة هيكلة دائرة المرأة الى قطاع المرأة ويتفرع من القطاع دائرتين هما دائرة المرأة للشؤون التنظيمية والفروع ودائرة المرآة للتأهيل وتنمية المهارات كما يجب الاشارة إلى أن عدد عضوات اللجنة العامة قد وصلت الى خمس وهي أعلى تنظيم في الحزب كان هذا من نتائج المؤتمر السابع وما تزال المرأة اليمنية تطمح لتحقيق المزيد من التقدم والنجاح خاصة في ظل عهد فخامة رئيس الجمهورية المشير على عبدالله صالح الداعم القوي لجهود المرأة اليمنية ولمشاركتها المجتمعية والتنموية [c1]مواقع قيادية للمرأة [/c]الأخت هدى عون مديرة ادارة السياسة باللجنة الوطنية للمرأة قدمت عرضاً شاملاً لتطور عمل المرأة في الاحزاب السياسية وحجم تواجدها الحالي بقولها.منذ أكثر من مائة عام والمرأة العربية تناضل لتحقيق المساواة مع الرجل من أجل حصولها على حقوقها الإنسانية عامة والسياسية خاصة حيث ظهرت العديد من الحركات النسائية والعديد من الاصدارات الأدبية والأدبية و الاعلامية التي عبرت عن المطالب النسوية، ومايهمنا قوله أنه في الوقت الذي كانت المرأة العربية تناضل من أجل حقوقها كانت المرآة في اليمن ما تزال تحيا خارج التاريخ تمارس دورها (الخدمة والانجاب) ليس لها من الامر عامة ولا من أمرها شي وخصوصاً والمجتمع كله يزرع تحت نير الجهل والظلم والفقر ومع ظهور حركة الوعي للنضال ضد الحكم الامامي في شمال الوطن والاستعمار في الجنوب في مطلع الستينات من القرن الماضي بدأت مظاهر دور مشاركة المرأة في جنوب الوطن في النضال ضد المستعمر تمثلت في المشاركة في المظاهرات والعمليات الفدائية الفذه. حيث تجلت هذه المشاركة بالانضمام إلى الجبهة القومية وهي التنظيم السياسي الابرز في قيادة الثورة ضد الاستعمار ويقدر عدد النساء العضوات في الجبهة يحو إلى 200 امراة.وبتأسيس (اتحاد نساء اليمن) عام 1968م في جنوب الوطن وحضور المرأة في المنظمات الجماهيرية ولجان الدفاع الشعبي جاء اقرار الحقوق للنساء سياسياً واجتماعياً واقتصادياً من خلال دستور دولة الجنوب عام 1970م حيث بلغ عدد النساء في الهيئة القيادية للحزب الحاكم 44 من إجمالي اللجنة المركزية عام 1972م وبعد اعلان دولة الوحدة نشطت الاحزاب السياسية ومعها نشطت المرأة وقد اظهرت العديد من الاتفاقيات والمواثيق الدولية اهتماماً واضحاً لاهمية مشاركة المرأة في العمل السياسي كالاعلان العالمي لحقوق الانسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية الحقوق السياسية واتفاقية الحقوق السياسية للمرأة، واتفاقية القضاء على جميع اشكال التميز ضد المرأة (السيداو) والمؤتمر العالمي لحقوق الإنسان، ومنهاج عمل بيجين والاتفاقيات الاقليمية (الميثاق العربي لحقوق الإنسان) وقد بلغ عدد المنتسبات للمؤتمر الشعبي العام أكثر من (506.889) الف عضوة بنسبة 20 ونسبة عدد القيادات على مستوي الامانة والمحافظات 29 أما عدد المنتسبات للتجمع اليمني للاصلاح فقد قدرت (200.000) عضوة خاصة بعد تبنيه لافكار مؤيدة لمشاركة المرأة وتعبيرة عن استيعابه للمتغيرات التنموية لادماج قضايا المرأة في مختلف منافي الحياة وتبلغ عدد العضوات في مجلس شورى الاصلاح 11 امرأة بينما توجد امرأة واحدة في الأمانة العامة من بيف 15 رجل.اما تمثيلها في الحزب الاشتراكي اليمني فيبلغ عدد اعضاء الاشتراكي 385 عضو منهم 32 امراة وتمثيل المرأة في اللجنة المركزية 28 والمكتب السياسي 2 بينما توجد امرأة واحدة في الأمانة العامة من بين 17 رجل ومن هذه الارقام يمكن استخلاص ان الاحزاب السياسية على الساحة قد أعطت مكانة متقدمة للمرأة في هياكلها التنظيمية والتي يتوقع ان تلعب دوراً متناسباً بالدفع بأعداد متزايدة من النساء للانتخابات القادمة وبعد هذا موافقة مبدئية من الاحزاب السياسية على نظام الكوتا الذي ينقصه الاقرار القانوني تفادياً لتنصل بعض الاحزاب من الاتفاق تجاه اشتراك المرآة في المشاركة السياسية في ظل المنافسة الانتخابية. ولأول مرة تتولى المرأة منصب أمين عام مساعد في المؤتمرالشعبي العام والحزب الاشتراكي اليمني واعضاء في الامانة العامة 4 سيدات لدى المؤتمر الشعبي العام وسيدتان في الحزب الاشتراكي اليمني وسيدة واحدة لكل من التجمع اليمني للإصلاح والتنظيم الوحدوي الناصري وتمثل هذه الخطوات للاحزاب السياسية اجراءات مهمة لمناصرة ومساندة قضايا المرأة من قبل القوى السياسية والاجتماعية والثقافية الحديثة .[c1]المقترحات لزيادة مشاركة المرأة[/c]أما المقترحات التي الوردتها فتمثلت في :-- رفع الوعي لدي المجتمع تجاه قضايا المرأة بالبرامج التوعوية اللازمة.- تشجيع المرآة للمشاركة في برامج التوعية ونشر التعليم وسط النساء.- استيعاب النساء في كل الانشطة العامة.- تحسين الوضع المعيشي للمجتمع.- مواصلة الحوار والتنسيق مع مختلف الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني لضمان مشاركة ايجابية للمرأة.- حث الأجهزة الحكومية على رفع قوائم النساء المؤهلات للترشيح للمناصب القيادية التنوية والاقتصادية.[c1]النتائج وفق المؤشرات[/c] ولعله من الاهمية بمكان السؤال عن اسباب تدني النتائج التي تحققها المراة في الانتخابات على خلاف التوقعات مع انها كانت انعكاس واقعي للمؤشرات بموقع المراة في المجتمع والانتخابات وتوضح ذلك الاخت / سلطانة الجهام رئيسة مركز مساندة قضايا المراة ومؤسسة دعم التوجة المدني الديمقراطي ( مدني) بقولها ليس من السعادة في شي الوقوف امام هذا الجمع الكريم للحديث عن خيبات آمال متكررة بالنسبة للمراة اليمنية وهذا مالا سوف افعله , ولكني ساقول انه خلال السنوات الثلاث الماضية جهود طيبة في زيادة مشاركة المراة السياسية من قبل كثير من الجهات التي تعمل لصالح المراة مثل اللجنة الوطنية للمراة واتحاد نساء اليمن وعدد من المنظمات غير الحكومية منها بالتاكيد مؤسسة مدى ومركز مساندة قضايا المراة كما ان الجهود لم تثمر الا عن نائبة واحدة في البرلمان اليمني فان الجهود التالية لم تثمر الا عن ترشيح حوالي (187) امراة للمجالس المحلية وبالصراحة لا يمكن اعتبار ذلك نجاح يذكر .حتى لاتكون هذه الكلمة ندب فحسب دعوني استعرض معكم الاحصائيات التالية التي جمعها مركز مساندة قضايا المراة ومؤسسة مدى خلال الخمسة عشر يوم الماضية قدمت اكثر من الف امراة اوراق ترشيحها ضمن اكثر من ثلاثين الف ممن قبل ترشيحهم او لم يقبل بعد كلمة فخامة الرئيس التشجيعية للمراة (250) امراة قبل ترشيحها بصفة مؤقته اكثر من ثلثهن من المستقلات لتبدا مرحلة الانسحاب التدريجي ليصل الى 36 امراة في يوم واحد وذلك يوم الاحد 27 اغسطس ليتبقى قرابة (151) مرشحة وذلك بزيادة عن انتخابات 2001م الماضية الذي يعني ببساطة انه لو لم يكن هناك بعض الجهود المرموقه فربما اختفت النساء من قوائم المجالس المحلية.والسؤال هنا هل من السهل تشخيص لماذا يحدث كل هذا للمراة اليمنية ؟ والاجابة نعم بل ان هذه الاجابة تكاد تكون على كل لسان انها الاحزاب السياسية وفي ذلك الكثير من الصحة .ولكن يضاف اليها المجتمعات المحلية , وفي كليهما علل عدة يمكن ان تفسر لنا ليس فقط الحالة الخاصة بالانتخابات الحالية بل ايضا تفسر ان المستقبل بالنسبة للمراة اليمنية لا يحتاج الى وعود وتشجيع فقط بل تغيير اساسي في كثير من مقومات الحياة السياسية .ولكي اكون واضحة اكثر مرة اخرى ساعود الى الاحصائيات الاولية سابقة الذكر , فعندما تجد ان اكثر من 1000 امراة سلمت اوراق ترشيحهن يعني ان هناك تفاعل كاف من قبل النساء المتعلمات في المشاركة بالرغم من تدني نسبتهن وهي 3 من اجمالي مقدمي اوراق الترشيح , فان كون اغلب من قدمن اوراقهن كنا مستقلات مما يعني ان تفاعلهن حقيقي ويشعرن ان دعما ممن حولهن قد يوصلهن الى عضوية المجالس المحلية . لكن معوقات اجرائية من قبل اللجان الانتخابية منع الكثير من هذه القلة الراغبة في الترشيح وخصوصا اذا ما علمنا ان السبب الرئيسي لتلك اللجان في عرقلة ترشيح المستقلين هو الحزبية الزائفة التي لدى اعضاء هذه اللجان , بكلمات اخرى فان اغلب اللجان تؤكد الاغلبية العظمى من حزبين احدهما لم يرشح نساء فما الذي يجعل اعضاءه في اللجان تشجع ترشيح النساء المستقلات او من الاحزاب الاخرى , وبالمقابل فان اعضاء اللجان من الحزب الاخر ليس من المعقول ان يسمحوا بترشيح مستقلات فتوزع اصوات الدوائر المحلية بين اكثر من الحزبين فيكون من الصعب لمرشح الحزب الذي ينتمون اليه الفوز , ولكن هذا على المستوى الادنى , اما على المستوى الاعلى فالامر ربما كان اسوأ فالكل يريد ان يكون الحزب الاول اليمن , بمعنى ان الولاء لليمن وهذا قد يكون صحيحا من ناحية العقيدة السياسية ولكن كتراب وتميز عن الاخر ولكن ليس كانتماء وانسان ولا لحرص الجميع على يكون لنصف الوطن نصيبة من الترشيح والفوز بمقاعد مجالس هي لخدمة الانسان والتنمية وليس منصب سياسي يختصم حوله , ومادام نصف الانسان اليمني ليس ممثل هناك فالخدمة والتنمية المرجوة معطلة الى اشعار اخر . واذا لم يكن هذا هو التفسير فكيف يمكن تفسير حزب لا يمانع من ترشيح النساء ولكنه لا يرشح منهن وحزب آخر يتراجع عن دعواه من 15 من مرشحيه نساء الى ما دون نصف في المائة . واحزاب اخرى من الصغر بحيث انه من الافضل ان ترشح نفسها مستقلة على ان تترشح من خلالها .ولمزيد من التوضيح فمن اجمالي الاصوات التي شاركت في انتخابات 2003م البرلمانية والبالغة اكثر من 6.2 مليون هناك 2.5 مليون صوت نسائي . اقتسم الحزبين الاكبر 83 منها او ما اجماليه اكثر من 2 مليون صوت , وبنسبة 60 للمؤتمر و 23 للاصلاح فكان جزاء النساء لتصويتهن لاحزابهن هو عدم الترشيح من احدهم والتنازل عن ما وعد به الثاني .ما يفهم مما قلته آنفا ان فشل المراة في الوصول الى تمثيل حقيقي او على الاقل بنسبة معقولة في المجالس المحلية انما هي فشل حزبي , بمعنى ان الاحزاب السياسية على اطلاقها فشلت في ان تكون احزاب حقيقية تستطيع تمثيل نفسها عبر كافة الشرائح الاجتماعية .ان الاحزاب السياسية بمفهومها الطبيعي هي فكرة او ايديلوجيا سياسية يلتف حولها اغلبية او اقلية من السكان يرون فيها وسيلة لتسيير الحياة السياسية لمجتمع ما ثم يستنبط منه برنامج سياسي يعالج كافة القضايا المطروحة او المحتملة التي يمكن ان يتعرض لها المجتمع . وعليه في كافة النظم الانتخابية تحرص الاحزاب السياسية الحرص الشديد على ان يكون مناصريها من كافة شرائح الناس ذكورا واناثا , فهي تحرص على ان يكونوا ممثلين في كافة المستويات .[c1]ردود المجتمعات المحلية [/c]ان الاشكال الثاني بالنسبة للمراة في الترشيح بالنسبة لي هو المجتمعات المحلية , جزئيا من الاسرة نفسها ولكن اجمالا من الحياة الاجتماعية في معظم المجتمعات المحلية فهي لا تشجع تشجيعا كافيا مشاركة للنساء لا في اتخاذ القرار ولا في الاستقلالية في الراي , ولكن وكما سبق ان اسلفنا فهذه المشكلة تم التغلب عليها على الاقل في عدد لا باس به من المجتمعات المحلية عبر اتخاذ قرار شخصي بالمشاركة كمرشحات مستقلات يتحملن عبء اقناع المجتمع المحلي بانفسهم وبرنامجهن الانتخابي وكثير منهن كان ممكن ان يكتب لهن النجاح لو فقط ترك لهن الفرصة في ترشيح انفسهن .ولست اقول ذلك جزافا ففي ما نحن هنا نراجع العمل الانتخابي للمرشحات هناك 13 ورشة عمل لتدريب 160 مرشحة لانتخابات المجالس المحلية في 15 محافظة من ضمن هؤلا اكثر من ميه مرشحة مستقلة بالاضافة الى التدريب على الحملات الانتخابية بناء على المعطيات المحلية فان البرنامج يوفر لكل مرشحه بما فيهن مرشحات الاحزاب السياسية عدد من المواد التوعوية بما فيها الملصقات والاشرطة الصوتية والمواد الدعائية التي تعني تشجيع الناخبين وخصوصا الذكور منهم للتصويت للمرشحة المحلية , تقيم هذه الفعاليات مؤسسة دعم التوجية المدني الديمقراطي ـــ مدى ــ ضمن برنامج دعم النساء والذي بداء منذ العام 2003 في بناء قدرات النساء في اكثر من 150 مديرية في الـ 15 محافظة وتقدم اكثر من 700 من المشاركات في كل مديرية , مجموعات من النساء يستطعن ايصال اصواتهن الى من اردن ان يصل اليه ومن ضمنهم بلا شك المجالس المحلية في تلك المديريات , من المهم الاشارة هنا الى ان البرنامج ركز على العمل ربما بصمت في المناطق الريفية التي يصعب على كثير من المنظمات والاجهزة الوصول اليها. واختتمت بالقول ان الحديث ذو شجون في ما يخص المراة اليمنية وغيرها ولكن لا مجال للندب فقط , ولكن النظر بعمق الى المستقبل القريب ومواصلة الجهد ... جهد كل الجهات والمنظمات من اجل اعلاء كلمة حق للوصول بالمراة اليمنية الى ان تكون مشاركة فعلية فيما يخص مجتمعها والتنمية فيه .واني على يقين ان الكثيرات يقاسمنني الشعور انما يجب عمله هو المضي قدما للعمل من اجل يمن اكثر تنمية واكثر مشاركة للمراة اليمنية .