صنعاء / سبأ :بلغ حجم الصادرات اليمنية من الأسماك والأحياء البحرية خلال الربع الأول من العام الجاري 2007م 19 ألفا و308 أطنان و701 كيلوجرام بقيمة 48 مليوناً و264 ألفاً و 469 دولارا وبنسبة 8ر32 بالمائة من الإنتاج الكلي البالغ 58 ألفاً و 895 طناً. وأوضح وزير الثروة السمكية المهندس محمود إبراهيم الصغيري لوكالة الأنباء اليمنية ( سبأ) أنه تم تصدير هذه المنتجات إلى 38 دولة.. مشيرا إلى أن المملكة العربية السعودية تصدرت قائمة الدول المستوردة للأسماك حيث بلغت كمية وارداتها من الثروة السمكية خلال هذه الفترة 6 آلاف و636 طناً و192 كيلوجرام بقيمة 22 مليوناً و 411 ألفا و 392 دولارا ، بنسبة 4ر46 بالمائة من إجمالي الصادرات ، تلتها جمهورية الصين الشعبية بقيمة 6 ملايين و328 ألفا و 313 دولاراً وبنسبة 13ر1 بالمائة ، ثم فرنسا بقيمة 3 ملايين و 541 ألفا و 158 دولار بنسبة 3ر7 بالمائة، فيما جاءت مصر في المرتبة الرابعة حيث بلغ قيمة وارداتها من الأسماك والأحياء البحرية 3 ملايين و 487 ألفا و 31 دولارا أي بنسبة 2ر7 بالمائة ،فيما توزعت بقية الصادرات البالغ قيمتها 12 مليونا و 574 دولارا على عدد من الدول الأخرى.وبينت إحصائية صادرة عن وزارة الثروة السمكية أن هذه الصادرات توزعت على الأسماك الطازجة والمجمدة والمجففة والفيلية والجمبري والشروخ وأبومقص وكذا الرخويات كخيار البحر والحبار والأخطبوط فضلا عن الزعانف والمحاريات.وأشار وزير الثروة السمكية إلى أن الأسماك الطازجة احتلت المرتبة الأولى حيث بلغت 7 آلاف و744 طنا و271 كيلوجراما بقيمة 27 مليون و 104 ألفاً و 948 دولارا، بنسبة 56 بالمائة من إجمالي الصادرات، تليها المجمدة بقيمة 8 ملايين و 122 ألفاً و 135 دولار بنسبة 8ر16 بالمائة يليها الحبار بقيمة 4 ملايين و82 ألفا و 692 دولاراً بنسبة 5ر8 بالمائة ثم خيار البحر بقيمة 3 ملايين و 269 ألفاً و 430 دولارا بنسبة 8ر6 بالمائة من إجمالي كمية الصادرات.وأوضح الصغيري انه تم توجيه 39 ألفا و 586 طنا و 299 كيلوجراما أي ما نسبته 2 ر67 بالمائة من إجمالي الإنتاج إلى الأسواق المحلية بهدف تغطية احتياجات السكان من لحوم الأسماك.. لافتا إلى أن الوزارة ستركز خلال السنوات القادمة على جودة المنتجات السمكية وتوفير الإمكانيات اللازمة لذلك بهدف رفع قيمتها في الأسواق الخارجية، إضافة إلى التركيز على الأسواق المحلية وتلبية احتياجات السكان من لحوم الأسماك.وكشف وزير الثروة السمكية أن الوزارة منعت خلال العام الماضي 2006م تصدير ثمانية أنواع من الأسماك لغرض بقائها في الأسواق اليمنية.. مبينا أن أكثر من 46 بالمائة من الصادرات هي من الأسماك الطازجة.وذكر الصغيري أن المجالات الاستثمارية في الثروة السمكية في اليمن واعدة وجاذبة خاصة في مجال صناعة مواد التعبئة والتغليف ومتطلبات مراكز الإنزال وصالات التحضير والتصدير بالإضافة إلى إقامة ثلاجات كبيرة ومتوسطة للخزن والتجميد في المدن الساحلية الرئيسية ومراكز الإنزال المنتشرة على طول الشريط الساحلي.وقال" تتركز طاقة الخزن والتجميد والثلج القائمة حاليا في ثلاث محافظات هي حضرموت وعدن والحديدة، مما يجعل الاستثمار في هذا المجال قائما وعلى وجه الخصوص في المحافظات الساحلية الأخرى (المهرة ، شبوة ، أبين، لحج، تعز،حجة، جزيرة سقطرى).. منوها بأن الأسماك والأحياء المائية إنتاج غذائي حساس يتأثر بأي إختلالات في درجة الحرارة ويتطلب تغليفه والحفاظ على جودته وسلامة مظهره الخارجي وفقا للمواصفات والمعايير الدولية وبالذات عند تصديره إلى الخارج.وتشير الإحصائيات السمكية الى أن إجمالي كمية الإنتاج السمكي السنوي يصل الى 250 ألف طن في حين أن السعة التخزينية للثلاجات القائمة تصل الى 20 الف طن ولعدد 50 مجمدة ، وتقدر الطاقة الإنتاجية لمعامل الثلج بـ ألف و أربعة طن في اليوم وذلك لعدد 80 معملا تابعة للقطاع العام والخاص والتعاوني والتي تتركز في محافظات حضرموت وعدن والحديدة.وكان الإنتاج السمكي قد حقق معدل نمو متوسط بلغ 3ر20 بالمائة وبزيادة عما استهدفته الخطة الخمسية الثانية للتنمية 2001 - 2005م بنحو 41 ألفا و548 طنا وبنسبة زيادة قدرها 17 بالمائة، مما جعل القطاع السمكي يحتل المرتبة الثانية في مساهمته في الناتج المحلي.يذكر أن 70 بالمائة من إجمالي حجم الأسماك المصطادة سنويا يتم توجيهها للإستهلاك المحلي حيث بلغ نصيب إستهلاك الفرد في اليمن من الأسماك نهاية العام 2006م 12 كيلوجراماً مقارنة بتسعة كيلوجرامات للعام 2005م.
