صنعاء / متابعات:أكد اللواء الركن مطهر رشاد المصري وزير الداخلية أن الأجهزة الأمنية ستواصل تنفيذها لخطة منع حمل السلاح في المدن اليمنية وبالوتائر نفسها التي بدأت بها تطبيق القرار على أرض الواقع في الـ 23 من أغسطس الماضي. جاء ذلك في تصريح لمركز الإعلام الأمني بمناسبة مرور عام على صدور قرار منع حمل السلاح في أمانة العاصمة والمدن الرئيسية في المحافظات الأخرى. وأشاد الأخ الوزير بالنتائج الإيجابية التي حققها القرار في مكافحة الظاهرة المسلحة في المجتمع، وفي الحد من انتشار عدد من الجرائم، مثل جريمة السطو على الأراضي التي انخفضت بنسبة 84 %، وجريمة القتل العمد التي انخفضت بنسبة 78 %، ومظاهر الإخلالات الأمنية المختلفة التي سجلت انخفاضا بلغت نسبته 54 %، واصفاً القرار بأنه شكل استجابة أمنية واعية لمتغيرات الواقع وحاجات التطور في المجتمع، في جوانب الاستثمار. وأضاف أن قرار منع حمل السلاح جاء في وقت تحول فيه الانتشار العشوائي للسلاح إلى مشكلة ذات أبعاد اقتصادية واجتماعية وأمنية لا يمكن السكوت عليها أو التعايش معها. وأوضح أن قيادة وزارة الداخلية عندما أغلقت محلات بيع الأسلحة في عموم محافظات الجمهورية في يونيو الماضي إنما جاء هذا الإجراء في إطار تنفيذها لقرار منع حمل السلاح، إذ لا يمكن للأجهزة الأمنية أن تعمل على تنظيف المدن من حمل السلاح، والمظاهر المسلحة، وتبقي تجارة الموت (السلاح) مفتوحة على مصراعيها. واختتم الأخ وزير الداخلية حديثه بتوجيه الشكر لأعضاء الحكومة ومجلسي النواب والشورى والشخصيات الاجتماعية وعلى وجه اخص المواطنين الذين ابدوا التزاما وتقيدا بقرار منع حمل السلاح الذي فاق كل التوقعات وكذا الأجهزة الأمنية التي نفذت القرار بطريقة مبدعة ومتميزة.