- إذا استمر المؤتمر الشعبي وحلفاؤه في «التحالف الوطني الديمقراطي» يقدم مبادرات ويدعو إلى الحوار دون أن يتقدم خطوة، وإذا استمرت أحزاب اللقاء المشترك في التصلب بمواقفها فلن يكون هناك حوار منتج وستبقى أزماتنا كما هي، فكل القضايا التي كانت موضوعاً للحوار عام 2007م لا تزال هي هي إلى اليوم لم تنجز وفوق ذلك ظهرت قضايا جديدة، وأهم سبب لذلك هو أن الأطراف الرئيسية في العملية السياسية أوجدت قطيعة فيما بينها وأغلقت على نفسها الباب وظلت تلوك تلك القضايا دون أن تحملها إلى الأمام.- الحزب الحاكم سطر في برامجه ومبادراته أكثر من ثمانين في المائة من القضايا والمطالب التي تتبناها المعارضة ومع ذلك لم ينقلها إلى الواقع العملي لأنه ينتظر أحزاب اللقاء المشترك ولا يرغب أن يقرر وحده الإصلاحات التي يتباها في مجال تطوير النظام السياسي والنظام الانتخابي والانتقال إلى نظام الحكم المحلي. وأحزاب اللقاء المشترك شغلت نفسها خلال عامين في التشاور الوطني لإنتاج «رؤية إنقاذية» أقروها أكثر من مرة ونقضوها ولا يزالون «يقصون ويلصقون» دون جدوى،يقولون نحن مع أي حوار جاد ومسؤول حول الإصلاحات وحل « الأزمة السياسية والوطنية» وفي الوقت نفسه يقولون لا حوار ما لم تسبقه إصلاحات وحل الأزمات ومعالجة المشاكل من قبل السلطة، وهي لا تلاحظ هذا التناقض .. فالحوار في الأصل يتم بين أطراف معنية لحل مشاكل قائمة، فكيف يقال : حل المشاكل أولاً ثم نتحاور؟ ثم إنه لابد من وضع أولويات، أي تحديد القضايا الضرورية التي يمكن حسمها خلال فترة محددة وفي إطار المتاح والانتقال لاحقاً إلى الأخرى.- إن الخروج من هذا المأزق ظل أمراً ممكناً في كل الأوقات لولا انتقال كل طرف بعلاقاته مع الآخر من المشاركة إلى الصراع. ولا تزال الفرصة سانحة، وأزعم أن دعوة الرئيس إلى حوار وطني يحضر له مجلس الشورى وتشارك فيه جميع الأحزاب دون استثناء، دعوة جديرة باستجابة إيجابية، فما الذي يضر الأحزاب السياسية في التحالف الوطني وتكتل المشترك وتلك التي خارجهما لو هي اختارت ممثلين عنها ليلتقوا معاً لطرح مختلف القضايا والمشاكل ويحددوا مجموعة منها ذات أولوية وخاصة التي تتعلق بتطوير نظام الحكم والحكم المحلي والانتخابات، ومن ثم الانتقال بها إلى مائدة الحوار العلني والشفاف لبلورتها في صيغ دستورية وقانونية ملزمة للجميع، ووضعها موضع التطبيق .. هذا أفضل من المكايدات والحوار عبر مراسلي البريد والصفقات بلا صفقة واحدة.إن رسالة الرئيس لمجلس الشورى حددت بالفعل أطراف الحوار .. ولكن هذا التحديد لم يستثن أحداً .. فالأطراف هي أحزاب وكتل برلمانية ورجال دين وشخصيات عامة وأمناء المجالس المحلية وممثلو منظمات .. فكل مكونات النشاط السياسي والعام مشمولة في الحوار، وأزعم أن هذا التحديد قد استوعب التجارب السابقة وخلصنا من جزء كبير من معوقات عقد الحوار .. ففي السابق حوار اقتصر على المؤتمر والمشترك، ثم اختصر إلى الأحزاب الممثلة في مجلس النواب .. المشترك يقول «الأحزاب الفاعلة» بقصد استبعاد أحزاب موالية للمؤتمر، والمؤتمر يقول : «الأحزاب الممثلة في مجلس النواب» لاستبعاد أحزاب المشترك التي ليس لها تمثيل نيابي .. وهكذا .. وفي الأخير تبقى قضية الحوار معلقة وأفقها مسدوداً.
أخبار متعلقة