صنعاء / سبأ :ناقش المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والنفطية والاستثمار في اجتماعه أمس برئاسة الأخ / عبدالقادر باجمال رئيس مجلس الوزراء عددا من مشاريع اتفاقيات التنقيب عن النفط والمقدمة من قبل وزارة النفط والمعادن، وذلك في ضوء المناقصة الدولية التنافسية التي تم الإعلان عنها دوليا من قبل الوزارة .وقد أقر المجلس الأعلى إحالة مشاريع تلك الاتفاقيات إلى مجلس الوزراء لمناقشتها واتخاذ القرار اللازم تمهيدا لاستكمال الإجراءات الدستورية بشأنها،وهي مشروعا اتفاقيتي المشاركة في الإنتاج بين وزارة النفط والمعادن وكل من شركة "اويل سيرش يمن ليمتد" و"كوفيك عدن" و"فوياجر انرجي ليمتد" و "إدلفي انرجي ليمتد" و"المؤسسة العامة للنفط والغاز للتنقيب عن النفط في منطقة قوزة قطاع رقم 74 بمحافظة حضرموت" ، وفي منطقة البرقاء قطاع رقم 7 بمحافظة شبوة ، الى جانب مشروع اتفاقية المشاركة في الإنتاج الموقعة بين وزارة النفط والمعادن وكل من شركة اوكسيدنتال اف يمن قطاع 75 المحدودة وشركة" دي جي هولد ينجز يمن" و"المؤسسة العامة للنفط والغاز للتنقيب عن النفط في القطاع رقم 75 منطقة مرخة" الواقعة بين محافظتي شبوة ومأرب ، وكذا مشروع اتفاقية دخول شراكة بين الشركة اليمنية للاستثمارات النفطية والمعدنية والشركة الوطنية الكورية للنفط للاستثمار المشترك لقطاع (4 ) منطقة عياد محافظة شبوة.وناقش المجلس تقرير وزارة النفط حول سير الاعمال في مشروع خزانات رأس عيسى ومصادر التمويل للمشروع، حيث أشار التقرير إلى انه قد تم اختيار الشركة الاستشارية للمشروع وفقا لمناقصة عالمية الى جانب الانتهاء من عملية المسح الطبوغرافي لموقع الخزانات، بالإضافة الى اختيار الشركة التي ستقوم بأعمال تحليل التربة والمسوحات الجيوفيزائية، وكذا إعداد مسودة الإعلان للمناقصة الدولية للمقاولين بالتنسيق مع الاستشاري للمشروع .وقد أقر المجلس الإعلان عبر مناقصة دولية عن تمويل وتنفيذ الخزانات بحيث تنشأ وحدة اقتصادية مستقلة ماليا وإداريا لإدارة الخزانات تتبع شركة صافر.وشكل المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والنفطية لجنة من وزارات النفط والمعادن والشؤون القانونية والعدل لدراسة المستجدات القانونية في مشروعات كل من مصافي حضرموت ومصافي رأس عيسى والوحدة الخامسة لإنتاج الغاز المسال، على ان يعرض الموقف القانوني تجاه الشركات الثلاث في الاجتماع القادم للمجلس.وأحال المجلس التعديلات المقترحة من قبل وزير النفط والمعادن بشأن شركة تكرير النفط اليمنية (مأرب) إلى وزارة الشؤون القانونية لإبداء الرأي القانوني بشأنها بما يتلاءم وقرار الإنشاء والمستجدات القانونية الوظيفية في هذا المجال. وناقش المجلس مذكرة الأخ وزير النفط والمعادن بشأن طلب المنطقة الحرة بعدن إقامة مشروع تكرير المازوت، حيث اقر المجلس إرجاء البت في المشروع حتى انتهاء الدراسات التفصيلية التي بدأت من قبل الشركة الاستشارية المختصة والمقرر الانتهاء منها في غضون ستة أشهر، نظرا لارتباط المشروع بمصافي عدن . أما فيما يتعلق بإنشاء مصافٍ جديدة خارج نطاق مصافي عدن فقد لفت المجلس الى قرارات الحكومة المتخذة في وقت سابق والمرتكزة على قاعدة ان تكون هذه المصافي ذات طابع مستقل وغير خاضعة لأية التزامات من قبل الحكومة، وان تتعامل مع السوق بصورة حرة سواء من حيث تمويلها بالمنتجات النفطية أو تصريف هذه المنتجات.وفيما يخص التنقيب عن النفط في المياه اليمنية في البحرين الأحمر و العربي وخليج عدن والمحيط الهندي، فقد أكد المجلس على قراره السابق والقاضي بوضع خطة متكاملة لتقسيمات القطاعات البحرية والترويج لها في مناقصة عالمية بكل شفافية، والأخذ بعين الاعتبار شروط ومقاييس السلامة والحفاظ على البيئة البحرية.