خلال اجتماع للجنة الميدانية لحصر الأضرار وإعادة الإعمار في صعدة:
صعدة/سبأ:أقرت اللجنة الميدانية المنبثقة عن اللجنة الوزارية العليا لحصر الأضرار وإعادة الإعمار في محافظة صعدة تشكيل فريقي عمل يتولى أحدهما حصر الأضرار في الممتلكات العامة ، فيما يقوم الفريق الآخر بحصر الأضرار في الممتلكات الخاصة.وفي اجتماعها امس برئاسة الاخ عبد القادر علي هلال ، وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة وبحضور الاخ حسن محمد مناع ، محافظ صعدة ، وسالم محمد الوحيشي ، وكيل المحافظة ، أقرت اللجنة خطط عمل الأعضاء المتضمنة جمع البيانات وحصر الأضرار وكذا الجداول الزمنية لإعادة تشغيل المرافق الخدمية المتوقفة بسبب الفتنة وأعمال التخريب في بعض مديريات المحافظة.وكان الاجتماع قد ناقش التقارير الأولية المقدمة من وكلاء الوزارات ورؤساء المؤسسات أعضاء اللجنة في مجالات الشباب والرياضة والكهرباء والتربية والتعليم والصحة العامة والسكان والطرقات والاتصالات والأوقاف ومياه الريف وصندوق إعمار صعدة.وتضمنت تلك التقارير معلومات أولية عن المشاريع المتضررة والمشاريع والمرافق الخدمية المتوقفة بسبب الحرب وكذا المشاريع المتعثرة وآلية استكمالها والاحتياجات لذلك ، الى جانب المشاريع المعتمدة في البرنامج الاستثماري للعام الجاري 2008م. من جهة أخرى عقدت اللجنة الميدانية اجتماعا موسعا مع مدراء المديريات وأمناء عموم المجالس المحلية في محافظة صعدة وأعضاء المجلس المحلي بالمحافظة وذلك لمناقشة آلية التنسيق بين الجانبين لتنفيذ أعمال الحصر وإعادة الاعمار ، وأقر الاجتماع تشكيل لجنة من وزارة الإدارة المحلية ومحافظة صعدة لمتابعة المديريات التي فوضت بالصلاحيات الخاصة بتنفيذ المشاريع المحلية ولم تعلن عن المشاريع المعتمدة في برنامجها الاستثماري المحلي.وخلال الاجتماع أكد الاخ عبدالقادر هلال ، وزير الادارة المحلية حرص الدولة على التسريع في إعادة إعمار محافظة صعدة وهي تعرف من أين تبدأ ومن أين تمول المشاريع التنموية الجذرية ولكن هذا كله مرهون بتوفير الأمن والاستقرار.وقال هلال: « شكلت هذه اللجنة بقرار من مجلس الوزراء بموجب توجيهات من رئيس الجمهورية , وجئنا اليكم ونحن حاملون رسالة الحب والاعمار ولدينا مصفوفة متكاملة للبناء والتنمية في محافظة صعدة وسنبدأ بتنفيذ المشاريع التنموية بالمديريات والمناطق الآمنة والتي لم تشهد أعمال تخريب» ، مشيرا الى ان المحافظة بحاجة الآن لتعويض ما فاتها من مشاريع تنموية خلال السنوات الأربع الماضية.واضاف: « جيل المستقبل ليس بحاجة الى حمل الجعبة والبندق ولكنه محتاج الى حمل أدوات العمل وهذه مسؤولية الجميع وفي المقدمة وزارات التربية والشباب والرياضة والأوقاف والارشاد والسلطة المحلية» ، مؤكدا أن عملية تجاوز مخلفات الحرب السيئة تحتاج الى تكاتف الجهود وتكاملها من قبل الجهات الرسمية والشعبية.وتابع الوزير هلال قائلا:«المواطن في صعدة يحتاج الى إعادة تعزيز عملية البناء وهذه مسؤولية السلطة المحلية من خلال استشعار المسؤولية ومراقبة المجالس المحلية لأداء المكاتب التنفيذية ومحاسبتها» ، مشددا على ضرورة تواجد مدراء عموم المديريات في أماكن ومقرات عملهم في المديريات بما من شأنه حل مشاكل الناس والإشراف على تنفيذ المشاريع ، مؤكداً ان الاجراءات القانونية ستتخذ تجاه كل من يتهاون في اداء المهام المناطة به.