صنعاء / سبأ :أعلنت الحكومة اليمنية عزمها استهداف رفع معدل النمو الاقتصادي للناتج المحلي الإجمالي خلال الخطة الخمسية الثالثة 2006 - 2010م إلى 7.1 في المائة، وذلك اعتمادا على مجموعة من الاعتبارات التي تقع ضمن خطة طموحة لتأهيل الاقتصاد الوطني للإنماء في منظومة مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وقال تقرير حكومي حديث ان الطاقة الاستيعابية للاقتصاد الوطني تتجه نحو النمو والاتساع بفعل مجموعة من العوامل الديناميكية التي تؤدي في مجملها إلى زيادة القدرة الإنتاجية والتصديرية والتشغيلية لقطاعاته الاقتصادية المختلفة . التقرير الصادر عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي ، كشف ان معدل النمو الناتج المحي الإجمالي الفعلي خلال عقدي السبعينات والثمانينات ( الشمال سابقا) بلغ حوالي 7 في المائة ، ساعد في ذلك ارتفاع حجم التحويلات والمساعدات الخارجية .. منوها الى ان معدل نمو الناتج المحلي خلال فترة الخطة الخمسية الأولى (1996- 2000م) بلغ 5.5 في المائة ، في حين كان معدله خلال فترة الخطة الخمسية الثانية (2001 - 2005م ) 4.1 في المائة ، حيث شكلت محدودية الموارد المتاحة للخطتين السبب الأساسي الذي حال دون تحقيق معدل النمو المستهدف حسب ذكر التقرير. من ناحية ثانية فقد شدد التقرير الحكومي على عدد من الاعتبارات المتعلقة باستغلال الموارد الاقتصادية غير المستغلة حتى الآن في كثير من القطاعات المختلفة والتي يمتلك فيها اليمن ميزة نسبية وقدرات تنافسية عالمية. واعتبر قطاعات الزراعة والأسماك والصناعة ، فضلا عن السياحة والنقل وتجارة إعادة التصدير من ضمن الموارد الكبيرة والواعدة والتي يتوقع ان يؤدي التركيز على تنميتها إلى تعزيز النمو الاقتصادي الوطني ، بالإضافة إلى التوسع في الإنتاج السمكي واستغلال إمكانياته الكامنة على امتداد ما يزيد عن 2.300 كيلومتر من الشواطئ والجزر .. مشيرا في ذات الصدد إلى ان القطاع الصناعي سيمثل مصدرا رئيسيا للنمو الاقتصادي خلال السنوات القادمة . كما نوه التقرير الحكومي إلى ما يزخر به القطاع الاستخراجي في اليمن من معادن وأحجار كريمة مختلفة كالذهب والبلاتين والجبس والرخام والجرانيت ، تشكل في مجملها إمكانيات وموارد جيدة ، إضافة إلى ما يحتله قطاع الخدمات من مكانة كبيرة في هيكل الاقتصادي اليمني وما يتوقع ان يحققه من نمو عالي من خلال تعظيم الاستفادة من المنطقة الحرة بعدن كمركزا للتجارة الإقليمية والدولية .
