صنعاء / فريد محسن علي :قال الاخ الدكتور / عدنان عمر الجفري وزير العدل ان المحاكم الاستثنائية لا وجود لها وهي محاكم لا تتوفر فيها مبادىء المحاكم العادلة ، وكل المحاكم حالياً تعمل تحت مظلة النظام القضائي الموحد .واوضح الدكتور / الجفري في تصريح لـ «14 أكتوبر» ان المحاكم المتخصصة انشئت وفقاً لنصوص قانون السلطة القضائية الذي اجاز انشاءها بقرار من مجلس القضاء الاعلى بناءً على اقتراح وزير العدل ، مشيراً بأن استراتيجية الاصلاح القضائي حددت مسؤوليات كلا من مجلس القضاء الاعلى والمحكمة العليا ووزارة العدل والنيابة العامة والاجهزة المساعدة في عملية التطوير والتحديث.واضاف بأن الاخ / علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية وجه مراراً بضرورة النهوض بمستوى اداء الجهاز القضائي ، وانطلاقاً من توجيهات فخامته وبرنامج الحكومة وبأهتمامها بعملية الاصلاحات القضائية وبالاخص المحاكم التجارية التي اضحت اليوم تقوم بواجباتها بالشكل المطلوب وتحقق انجازاً ملحوظاً من خلال القضايا الواردة اليها .. منوهاً بأن رفد المحاكم التجارية بالكوادر القضائية المؤهلة اسهم كثيراً في تسيير نشاطها في ضوء التوجيهات الجديدة لاصلاح وتحديث القضاء .واكد الاخ / الوزير ان دور الرقابة والتفتيش فاعل وحاضر في جميع اعمال المحاكم التجارية لتقييم الاداء ووضع حد للاختلالات المتكررة ومعالجات اي قصور هنا او هناك ، موضحاً بأن العمل جارٍ لدراسة العديد من التشريعات المتعلقة بالعمل التجاري من خلال اللجنة المشكلة من كافة الاجهزة المعنية .واعلن الجفري عن انشاء محاكم وقضاء متخصص في القضاء الاداري في مختلف المحاكم في كل من صنعاء وعدن بهدف تسهيل الاجراءات وتوفير الجهد والوقت وايضاً تحقيق سرعة البت في الدعاوى الادارية .والمح ان الاصلاحات القضائية سوف تستمر بجهود المخلصين من منتسبي السلطة القضائية وبدعم فخامة رئيس الجمهورية وجهود الحكومة مهما حاول البعض عرقلة التحديث ونصب العوائق امام عملية التطوير والنجاحات المحققة في هذا المنحى .