من جلسة مجلس النواب أمس
صنعاء / سبأ:استمع مجلس النواب في جلسته يوم أمس الثلاثاء برئاسة نائب رئيس المجلس حمير عبدالله الأحمر إلى جانب من تقرير لجنة التعليم العالي والشباب والرياضة على نتائج دراستها ومناقشتها لمشروع قانون التعليم العالي.ويتكون المشروع من (71) مادة موزعة على سبعة فصول شملت التسمية والتعاريف ومبادئ وأهداف التعليم العالي ومؤسسات التعليم العالي والشئون التنظيمية والإشرافية والرقابية والاستثمار في التعليم العالي وكذا عدد من المواد المتصلة بالمحظورات والعقوبات وأحكام ختامية.ونوهت اللجنة في تقريرها إلى أن التعليم العالي في اليمن يقوم على عدد من المبادئ منها مسئولية الحكومة عن مؤسسات التعليم العالي من حيث رسم السياسات والتخطيط والتنظيم والتطوير والضبط والتوجيه والإشراف والرقابة والاستقلال الأكاديمي والمالي والإداري لمؤسسات التعليم العالي بما يعزز مكانتها العلمية والبحثية والحرية الأكاديمية والبحث العلمي وفق ثوابت المجتمع، والدستور والتشريعات النافذة.وبينت أن التعليم العالي حق لكل مواطن توافرت فيه الشروط المطلوبة على أساس المنافسة ومبدأ تكافؤ الفرص التعليمية والالتزام بتنوع نظام التعليم العالي قطاعياً ومؤسسياً وبرامجياً، وتفادي التكرار غير المبرر في مؤسساته وبرامجه التعليمية ومشاركة المجالس العلمية في تحمل مسئولية اتخاذ القرار والشراكة بين مؤسسات التعليم العالي ومؤسسات القطاعين العام والخاص للنهوض بالتعليم العالي وتوسيع نطاق انتشاره والرفع المستمر في جودته، وتشجيع الاستثمار فيه والالتزام بجودة العائد المعرفي في مؤسسات التعليم العالي.وأشار تقرير اللجنة إلى أن مشروع القانون يهدف وضع الأحكام والضوابط المنظمة لوظيفة التعليم العالي ولإنشاء مؤسساته الحكومية والأهلية والإشراف والرقابة على أدائها.وأفادت أن التعليم العالي يقصد تعميق العقيدة الإسلامية وتأكيد الهوية الوطنية وتنمية القيم الروحية والأخلاقية والإنسانية والحفاظ على التراث الوطني وتنميته والإسهام في إبراز معالمه والارتقاء به والإسهام في تنمية المعرفة الإنسانية في مختلف مجالاتها وإكساب الدارسين مهارات التفكير العلمي والإبداعي ومهارات حل المشكلات بما يمكن من إعداد الشباب للاندماج في الحياة العملية في سياق حرية التفكير والتعبير والإبداع وتعزيز التعاون العلمي والثقافي والفني والتقني في مجال التعليم العالي والبحث العلمي مع مختلف الدول والمؤسسات العربية والإسلامية والدولية والمساهمة في تطوير خطط وبرامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الجمهورية اليمنية من خلال الدراسة والتقييم الأكاديمي لها.. وسيستكمل المجلس استعراضه لهذا التقرير في جلسة لاحقة.وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضر جلسته السابقة ووافق عليه وسيواصل أعماله اليوم الأربعاء بمشيئة الله تعالى.