عرض / محمد فؤاد تبرز قضية النهوض بالمرأة وتمكينها كإحدى الأولويات في الخطاب الرسمي للدول ، وتكرس الحكومات في سياساتها العامة آليات تعزيز حقوق المرأة بشكل لا يتجزأ عن حماية حقوق الإنسان ، فتضع المؤسسات والهيئات المعنية الاستراتيجيات والبرامج الإنمائية التي من شأنها جعل المرأة شريكاً فاعلاً في التنمية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية وبالتالي اعتبارها عاملاً أساسياً في التنمية البشرية المستدامة كمنتجة ومستفيدة . والحقيقة أن كثيرا من الدول قد حملت على عاتقها مهمة تسريع الجهود المبذولة التي تعمل على مساعدة المرأة لنيلها حقوقها وتحقيق مشاركتها الإيجابية حيث سعت السياسات الخاصة بتنمية المرأة في اليمن إلى التقليل من الفجوة الكبيرة بين المرأة والرجل وترجمة هذه المبادرات في دعم فرص تمكين المرأة ، فالبرامج الإنمائية التي تتبناها الحكومة منذ أكثر من خمس سنوات مقترنة ببرامج الإصلاحات الاقتصادية والإدارية تمثل الأساس العملي للمزيد من الاعتناء بأوضاع المرأة اليمنية بما يمكنها من المشاركة الواسعة وتحقيق الاندماج الاجتماعي على قدم المساواة مع الرجل. في هذا السياق نستعرض ما تناولته الدورة التدريبية الخاصة بتمكين المرأة سياسيا التي نظمها مركز الدراسات لحقوق الإنسان بالتنسيق مع الدكتورة هدى علوي أستاذ القانون الجنائي المساعد - بكلية الحقوق جامعة عدن الأسبوع الماضي .[c1]لشراكة فعلية بين الرجال والنساء[/c]تعزيز التضامن بين النساء ونشر ثقافة احترام المرأة لذاتها وانتصارها لقضيتها، وممثلتها في المجالس المحلية أو البرلمان ، هذا ما دعت إليه الدكتورة هدى علوي - أستاذ القانون الجنائي المساعد - بكلية الحقوق جامعة عدن في ورقة عملها التي قدمتها خلال الدورة التدريبية الخاصة بالتمكين السياسي للمرأة بالمحافظة وذلك في صباح الاثنين الماضي بمقر مركز دراسات حقوق الإنسان بعدن . ، مشددة في الوقت ذاته على ضرورة توظيفها لنظام ( الكوتا ) بشكل يخدم وصولها إلى المجالس المنتخبة” وأكدت في ورقتها “أن من حق المرأة الترشيح والترشح للانتخابات، باعتبار ذلك من الحقوق السياسية البارزة التي كفلها الدستور لضمان حق المرأة في ممارستها لحقوقها السياسية، ومساواتها بأخيها الرجل” باعتباره مبدأ يساوى فيه المواطنون عموما في الحقوق والواجبات العامة، حيث ينص الدستور في المادة ( 43 ) على أن “ للمواطنين عموماً الحق في المشاركة السياسية وفي صنع القرار فأعطى لهم حق الانتخاب والترشح وإبداء الرأي في الاستفتاء .[c1]المرأة وحقوقها الانتخابية[/c]وتطرقت الدكتورة علوي خلال دورة “التمكين السياسي للمرأة في ضوء اتفاقية القضاء على أشكال التمييز ضد المرأة “ الى أن المادة السابعة من القانون تؤكد ضرورة قيام اللجنة العليا للانتخابات باتخاذ الإجراءات التي تشجع المرأة على ممارسة حقوقها الانتخابية”.وأشارت إلى الحق في تكوين الأحزاب السياسية والجمعيات والانتماء إليها وذلك باعتراف الدستور للمواطنين ذكوراً وإناثا في المادة (58) وحق المرأة في تولي الوظائف العامة، التي قالت إنها تضمنت بموجب نص المادة السابقة “حق المرأة بالتمتع بشغل الوظائف العامة والسياسية والتنفيذية أسوة بالرجل”.وأوصت ورقة الدكتورة علوي” بضرورة رفع مستوى وعي النساء وتأهيلهن لخوض غمار السياسة من خلال احترامهن لهذه المكاسب الحقوقية والتمسك بها” . وشددت في استعراضها للضمانات الدستورية للحقوق السياسية للمرأة التي كفلها الدستور اليمني من خلال مساواة المرأة بالرجل على “أهمية العمل على تذليل الصعوبات وإزالة العراقيل على أرض الواقع التي تعترض التطبيق الأمثل للحقوق السياسية للمرأة والمكفولة في الدستور والقوانين، وتدريب النماذج القيادية النسوية على أساليب إدارة الشؤون العامة وتقديم المشورة والتوجيه لهن في مجال المعارف السياسية وكيفية صناعة القرار”.[c1]توظيف ( الكوتا ) لخدمة وصول المرأة إلى المجالس[/c]ودعت علوي في توصيات ورقتها المقدمة في افتتاح الدورة التي خصصت لتدريب 35 شابا وشابة بعدن إلى “تعزيز التضامن بين النساء ونشر ثقافة احترام المرأة لذاتها وانتصارها لقضيتها ، وبالتالي لممثلتها في المجالس المحلية أو البرلمان، والاستفادة من كل فرص الدعم الإيجابي لنجاح المرأة المرشحة في الانتخابات وتوظيف نظام ( الكوتا ) بشكل يخدم وصولها إلى المجالس المنتخبة” .وأكدت خلال الدورة التي حضر جلسة افتتاحها الأخ عيسى الغايب - نائب رئيس جمعية البحرين والدكتورة سعادة القدسي - رئيسة ملتقى المرأة للتدريب والتأهيل، “ ضرورة قيام تكتل مدني يدعو إلى تصحيح المفاهيم وتنقية الموروث الثقافي من الشوائب ، وتعزيز دور الإعلام ومؤسسات المجتمع المدني في دعم المشاركة السياسية للمرأة” .[c1]إيجاد شراكة فعلية بين الرجال والنساء[/c]في الختام دعت علوي “إلى إيجاد التوازن في العلاقة بين أفراد المجتمع بعضهم ببعض ، على نحو يحقق شراكة فعلية بين الرجال والنساء تقوم على أساس من التكامل في الأدوار الوظيفية بينهم ، باعتبار أنهم معاً يشكلون دعامة أساسية لنمو المجتمع وازدهاره”..