صنعاء / سبأ:أوضحت اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء أن قرار تعليق العمل بنظام الدائرة الواحدة في انتخابات رئيس الجمهورية جاء لأسباب قانونية وفنية وسياسية، حفاظاً على الوفاق السياسي وتضييق مساحة الشك في نزاهة الانتخابات، وانطلاقاً من حرصها على سلامة الإجراءات الانتخابية .. مؤكدة أن هذا التعليق لن يكون إلا في هذه الانتخابات فقط. ودعت اللجنة العليا في المؤتمر الصحفي اليومي أمس بالمركز الإعلامي، بحضور رئيس وجميع أعضاء اللجنة، المواطنين إلى المشاركة الفاعلة في الانتخابات، والتوجه لصناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم من اجل إنجاح هذا العرس الديمقراطي الكبير الذي تعيشه اليمن، وحثت الجميع على الالتزام بقواعد الممارسة الديمقراطية، والابتعاد عن أية مظاهر للعنف أو الشغب، وجعل يوم الاقتراع يوماً بلا سلاح .. منوهة بأن إنجاح هذه الانتخابات مسؤولية الجميع، وليس حكرا على جهة أو حزب سياسي معين، وطالبت وسائل الإعلام المحلية والعربية والدولية بتحري الدقة والموضوعية في تغطية الانتخابات، والتزام الحيادية في عملها. وحول ما تردد عن استلام مرشح أحزاب اللقاء المشترك 12 مليوناً فقط من إجمالي المبلغ المخصص له للدعاية الانتخابية، البالغ 25 مليون ريال، نفت اللجنة أن تكون قد عرقلت استلام بقية المخصص القانوني للمرشح .. منوهة بأنها وجهت بصرف المبلغ المستحق فور وصول مذكرة المرشح التي تأخرت حتى أمس الأول (الاثنين).واستغربت اللجنة الاتهامات الموجهة إليها بهذا الخصوص، وطالبت بتحري المصداقية في توجيه الاتهامات والابتعاد عن الحساسيات والمناكفات السياسية.وتوقعت اللجنة أن تجرى الانتخابات في أجواء آمنة ومستقرة، وخالية من العنف .. مبينة أنها اتخذت كافة التدابير الأمنية لتأمين سلامة إجراءات العملية الانتخابية، وكذا الترتيبات التنظيمية المتعلقة بسير عمليتي الاقتراع والفرز، بما يضمن إجراء انتخابات حرة ونزيهة وغير قابلة للتشكيك. وقالت اللجنة: "إن التدابير الأمنية في هذه الانتخابات أكبر بكثير من أية ترتيبات أمنية في الانتخابات السابقة". وطالبت اللجنة المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية، والمجالس المحلية الوثوق بسلامة الإجراءات التي اتخذتها اللجنة، والابتعاد عن اللجوء إلى وسائل غير مشروعة ، مبدية ثقتها الكبيرة بتعاون الأحزاب والتنظيمات السياسية والمواطنين بما يكفل تتويج هذا العرس الديمقراطي بالنجاح.