صنعاء/ متابعة/ بشير الحزمي:نظم المركز الوطني الثقافي للشباب الأسبوع الماضي بالعاصمة صنعاء ندوة حول حقوق المعاقين في اليمن، وقد ناقشت الندوة التي شارك فيها أكاديميون ومهتمون من جهات حكومية ومنظمات دولية عدداً من أوراق العمل تطرقت في مجملها إلى أهمية التعليم لفئة المعاقين والحقوق القانونية والتشريعية للمعاقين في التعليم والصحة وأهمية دمج المعاقين في المجتمع.صحيفة (14أكتوبر) تابعت فعاليات الندوة وتنقل لقرائها أهم ما جاء فيها .. فإلى التفاصيل:الأخ/ عبدالله عبداللاه سلام مدير المركز الثقافي للشباب قال:الندوة جاءت مناسبة رئاعة لإعلان افتتاح مركز التحدي لرعاية المكفوفين وان التحدي الأكبر هو ان يكون هذا المركز منارة لتوجيه المعنيين وتوجيه المجتمع نحو المكفوفين ومعرفة احتياجاتهم، ومساعدتهم على الاندماج في المجتمع، وسيشمل هذا المركز العديد من الأنشطة التي منها عقد اجتماعات تبادل الافكار، والخدمات وتنظيم الحملات لمشاركة الشباب خاصة في الجامعات والمنظمات غير الحكومية بشأن تقديم الخدمات لهذه الفئة.وأشار إلى أن مركز التحدي يعتبر من نتائج برنامج التطوع وسيكون بمثابة افراغ لطاقات الشباب المتطوعين في مساعدة المكفوفين في جلسات القراءة والاستماع و تقديم الخدمات التكنولوجية حيث تم العمل على عملية توأمة بين مركز التحدي وبرنامج التطوع (نحن) في مركز الشباب لتقديم أنشطة مشتركة خاصة بمساعدة المتطوعين لهذه الفئة .. مؤكداً العمل على توفير جميع الاحتياجات التقنية والتعليمية التي يمكن ان تساعدهم على ذلك.[c1]تعليم الكفيف في ضوء القوانين[/c]الدكتور/ أحمد محمد قاسم عتيق ـ أستاذ علم الاجتماع المساعد بجامعة صنعاء قال:إن الحديث عن حقوق المعاق عامة والمعاق بصرياً خاصة، يعد مدخلاً إلى فهم تعقيدات محيطة بالكفيف ليس هو مصدرها وقدرته ولكن منبعها اتجاهات المجتمع في إطار مؤسساته المختلفة بدءاً بالاسرة ومروراً بالمحيط الاجتماعي وأنتهاءً بمؤسسات الدولة كالمدرسة وجهة العمل التي التحق بها المعاق بصرياً وغيرها مما يدخله في علاقة مباشرة معها سواءً أكانت آنية مرحلية أو كانت علاقة طويلة المدى.وأوضح أن الاحصاءات تشير إلى أن نسبة المعاقين في الدول النامية تصل إلى 80 % من واقع 500 مليون معاق في العالم أغلبهم يعيش في مجتمعات ريفية، وفي الوطن العربي عدد ذوي الاحتياجات الخاصة أو المعاقين بحسب منظمة العمل العربية يتجاوز عشرين مليون شخص وغالبيتهم العظمى بحاجة إلى التعليم والتدريب والتأهيل والرعاية الصحية والاجتماعية والنفسية والمهنية لتمكينهم من المساهمة الفاعلة في تنمية المجتمع.وتبلغ نسبة الاعاقة في اليمن 8 % إلى 13 % وهي من اعلى النسب في العالم وخاصة ان اليمن تعاني من الحروب الاهلية المستمرة التي كنا نظن أن حرب عام 1994م كانت آخرها إلا ان حروب الثأر القبلية غير المنقطعة تفاقم من مشكلات الإعاقة يومياً، ثم ما سببته الحروب الستة بين الدولة والحوثيين، من زيادة في أنواع الإعاقات المختلفة لاسيما البصرية منها.وأشار إلى أن زيادات كبيرة وخطيرة في نسب الإعاقات المتنوعة قد حدثت وتلفت الانتباه إلى أهمية القيام بعمل ملموس على الأرض من شأنه حل المشكلة أو الحد منها، وذلك لايمكن ان يتحقق في المجتمع إلا إذا تضافرت جهود الجهات المختصة مع اسر المعاقين في سبيل الخروج من هذا المأزق الاجتماعي بواسطة دمج المعاق بمجتمعه وان هذا الأمر لايتأتى إلا بتفعيل القوانين والتشريعات الصادرة والتي تنص في مجملها على تمكين الكفيف أو المعاق من حقوقه السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وأول هذه الحقوق التمكين من التعليم والعمل ليستعيد الكفيف ثقته بنفسه وأسرته ومجتمعه وليكون قادراً على ممارسة حقوقه مساواة بأعضاء المجتمع.وقال إن ما نصت عليه التشريعات الدولية والمحلية من حقوق للمعاقين يعد خطوات متقدمة على صعيد تمكين المعاق أو الكفيف من ممارسة واجباته ونيل حقوقه بطريقة غير منقوصة على المستوى العالمي، أما على مستوى بلدنا اليمن، فإن هذه الحقوق مازالت غير مكتملة والسبب يكمن في أن التشريعات والقرارات الصادرة عن الحكومة ايضاً ناقصة وتحتاج إلى التطوير والإضافة وقبل ذلك لابد أن تفعل في الواقع الحياتي للمعاق، ثم أن هذه القوانين أو القرارات لا تلامس القضايا الأساسية كالتعليم والعمل بشكل عميق وإن تطرقت إليها فإنما يكون ذلك بطريقة خجولة تفتقر إلى المبادرة والاختبار عن طريق الممارسة حتى نكتشف أكثر إيجابياتها وسلبياتها.[c1]دمج المعاقين في التعليم[/c]الأخت/ هناء الغزالي قالت في ورقة لها حول أهمية الدمج لفئة المعاقين والمكفوفين في التعليم الأساسي والجامعي:ان التجربة في بلدان كثيرة قد اثبتت ان دمج الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة يتحقق أفضل ما يتحقق في مدارس جامعة (مدرسة الجميع) تقدم خدمات لكل أطفال المجتمع وهو ما يندرج في إطار التأهيل المجتمعي بمفهومه الواسع الذي يعتبر نهجاً شاملاً.وأضافت ان تعليم المكفوفين في اليمن بدأ بداية القرن العشرين في مدارس غير نظامية كالكتاتيب ومراكز تحفيظ القرآن الكريم ودراسة العلوم الشرعية وقد حقق المكفوفين في هذا المجال نجاحاً ملموساً ولم يبدأ الاهتمام النظامي بالمكفوفين إلا منتصف القرن العشرين، حيث تم انشاء عدد من المؤسسات التعليمية الخاصة بالمكفوفين في كل من )عدن 1949، المكلا 1954م، صنعاء 1967م) وقد ركزت تلك المؤسسات التعليمية على تقديم خدماتها للذكور بشكل رئيسي حتى تأسس أول معهد للكفيفات في 1955م والذي ارتفع من خلاله عدد الكفيفات الملتحقات بالتعليم بشكل كبير، وقد ظهر الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة في اليمن منذ القرن الماضي حيث ظهرت العديد من المنظمات الدولية الداعمة لهذا الاتجاه منها منظمة اوكسفام والمنظمة السويدية والصندوق الاجتماعي للتنمية.[c1]حقوق صحية واجتماعية[/c]الدكتور/ نصيب منصور الملجم أوضح في ورقة عمل له عن حقوق الاشخاص ذوي الإعاقة من الناحية الصحية والاجتماعية: ان الدستور اليمني نص على حق المواطن اليمني في الرعاية الصحية ومن خلال هذا النص الدستوري، فإن لكل مواطن ومواطنه يمنية الحق في الرعاية الصحية ومن ضمنهم بالتأكيد الاشخاص ذوو الإعاقة ولهم الاولوية والأفضلية في الحصول على تلك الحقوق كما اصدرت الحكومة اليمنية الكثير من التشريعات المتعلقة بالاشخاص ذوي الإعاقة من حيث رعايتهم وتأهيلهم. وهذه التشريعات ينقصها المتابعة من أجل تفعيلها والمثابرة من اجل تطوير هذه التشريعات من حيث الإضافة أو الحذف أو التعديل بما يتناسب مع التطورات المطلوب الحصول عليها ومن أهمها حصول الاشخاص ذوي الاعاقة على حقوقهم الصحية والاجتماعية والدمج في المجتمع والعدالة والمساواة.[c1]الحق في العمل[/c]الأخ/ حسن إسماعيل أكد في ورقة عمل عن «حق وصول الاشخاص ذوي الاعاقة البصرية إلى سبل العيش الكريم» :إن العمل يعد من الحقوق الاساسية التي كفلتها المواثيق الدولية والوطنية لبني البشر، لأنه من القضايا التي تضمن للإنسان التمتع بكرامته الآدمية والعيش باستقلال في المجتمع.وقال ان المواثيق والتشريعات الوطنية والدولية تؤكد أهمية تكافؤ الفرص بين كافة شرائح المجتمع، وقد جاءت الاتفاقية الدولية لحماية وتعزيز حقوق الاشخاص ذوي الإعاقة 2007م لتؤكد وتقرر الحقوق الخاصة بالعمل لذوي الإعاقة في المادة (27) التي تناولت أهم القضايا والاسس التي يلزم مراعاتها في تشغيل ذوي الإعاقة.وأوضح أن الاشخاص ذوي الإعاقة البصرية في اليمن يعملون من أجل التغلب على المشكلات التي تواجههم في الحصول على الوظائف وفقاً للحصة القانونية 5 % من الوظائف التي نصت عليها القوانين ولم يتمكن الكثير منهم وخاصة الذين حصلوا على المؤهلات الجامعية من التوظف في القطاع العام أو الخاص ويأملون التمتع بمصدر كسب يمكنهم من العيش باستقلال.ولفت إلى أن هناك جهوداً تبذل مدعمة لحقوق الاشخاص ذوي الإعاقة البصرية تدعو إلى التفاؤل لعل أبرزها تصديق اليمن على الاتفاقية الدولية لذوي الإعاقة في نوفمبر 2008م ووجود توجهات نحو تغيير المفاهيم والسياسات تحت تأثير الاتفاقية وتبني النظرية الاجتماعية واسعة المفهوم.وأشار إلى ان التشريعات اليمنية والسياسات الحكومية قد تناولت موضوع تشغيل الاشخاص ذوي الإعاقة البصرية في أكثر من موضوع ضمن تشريعات العمل العامة وتلك التي تناولها قانون المعاقين، وإن كانت لاتزال تقوم في مجملها على رؤية الرعاية التي ترى أن توفير فرص العمل لذوي الإعاقة يأتي في سياق إعالة فئات اجتماعية عاجزة عن كسب عيشها.وقال:إن كانت التشريعات تتفق على حقوق الاشخاص ذوي الإعاقة البصرية في العمل فإن ذلك لا يزال على المستوى النظري فقط، أما الجانب العملي فإنه لا تزال هنالك الكثير من الفجوات التي تتسبب في حرمانهم من الوصول إلى حقهم في العمل إذ أن الحصة المقررة لذوي الإعاقة كما سبق لا يتم تنفيذها إلا بنسبة 50 % تقريباً وقد تعرضوا للإقصاء وارتكاب المخالفات الناتجة عن ضعف الوعي بحقوق العمل لذوي الإعاقة نتيجة لهيمنة النظريات والافكار الرجعية التي تقلل من قدرات وإمكانيات ذوي الإعاقة ومن ذلك النظرية الطبية التي تتبنى مفهوم العجز والخلل الوظيفي، والمفهوم الرعائي الذي لا يزال يتبنى الإعالة والمساعدة بدافع الشفقة، دون النظر إلى احتياجات ذوي الإعاقة من منظور حقوقي، ومع أن الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية يثبتون دورهم في المجتمع ويتغلبون على المعوقات بمساندة من المنظمات غير الحكومية التي تمثلهم إلا أن النظرة الدونية من المجتمع لا تزال موجودة وهي بحاجة إلى وقت حتى تتغير المفاهيم والأفكار التي تتسبب في حرمانهم من الوصول إلى الخدمات بما في ذلك الحق في العمل ولا يزال بذل الجهد مطلوباً منهم ومن منظماتهم حتى يتمكنوا من تحقيق النجاحات المطلوبة، لأن الطاقات البشرية التي تهدر بسبب عدم تمكنهم من العمل هي خسارة على المجتمع بصورة عامة وعلى الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية وأسرهم بصورة خاصة وندعو إلى تضافر جهود المجتمع من أجل التغلب على مشكلات تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية حتى يتمكنوا من الاندماج في المجتمع.[c1]تقنيات المكفوفين[/c] الأخت/ فاطمة العاقل/ رئيسة جمعية الأمان لرعاية الكفيفات قالت في ورقة عمل لها حول الاتجاهات الحديثة في تقنيات المكفوفين: إن مجال ذوي الاحتياجات الخاصة قد نال اهتماماً بالغاً في السنوات الأخيرة، ويرجع هذا الاهتمام إلى الاقتناع المتزايد في اليمن بأن ذوي الاحتياجات الخاصة كغيرهم من أفراد المجتمع لهم الحق في الحياة وفي النمو بأقصى ما تمكنهم قدراتهم وطاقاتهم واعتبارهم جزءاً من الثروة البشرية ما يحتم تنمية هذه الثروة والاستفادة منها إلى أقصى حد ممكن.إن الانتشار الواسع للحاسبات والإنترنت وتطور تقنياتهما السريع جعل استخدامهما ومتابعة الجديد فيهما ضرورة من ضرورات الحياة العصرية لكل شرائح المجتمع بمن فيهم ذوي الإعاقات.ولفتت إلى أن تقنية الحاسب والإنترنت في الوقت الراهن تلعب دوراً لا يستهان به في ترابط أطراف العالم بعضه ببعض وتسهيل عملية الاتصال وإنجاز الأعمال في وقت قياسي خلافا لما كانت عليه آلية لاتصال قبل ظهور هذه التقنية وتحولت الأمية من عدم معرفة القراءة والكتابة إلى عدم معرفة الحاسب والإنترنت وكيفية التعامل معهما وبناء على هذا كان لزاماً على جميع شرائح المجتمع تعلم هذه التقنية كما أنه لزام على مطوري هذه التقنية وضع جميع الشرائح في الحسبان.وأشارت إلى أن الجهود المبذولة والطريق التي تسير فيه حركة تطويع تقنية الحاسب والإنترنت لخدمة المعاقين بصرياً على المستوى العالمي يبشر بالخير وإن كانت على المستوى العربي تسير ببطء ولا تزال في بدايتها.