صنعاء / سبأ/ تقرير أحمد البحري شهدت منظومة التعليم الفني والتدريب المهني خلال السنوات الـ 16 من عمر الوحدة المباركة نقلات نوعية في شتى المجالات انطلاقا من إنشاء المؤسسة العامة للتعليم والتدريب المهني والتقني في العام 1990م إلى استحداث وزارة خاصة بهذه المنظومة في العام 2001م.وخلال العهد الوحدوي شهد التعليم الفني والتدريب المهني تحولا نوعيا في مختلف الجوانب بدء بالتوسع في عدد المنشآت مرورا برفع الطاقة الاستيعابية وصولا الى توسيع التخصصات وتطوير المناهج بمايلبي متطلبات واحتياجات سوق العمل.وقد أرتفع عدد المعاهد المهنية والتقنية التابعة لوزارة التعليم الفني والتدريب المهني بشكل ملحوظ خلال الستة عشرة سنة الماضية .فقد أرتفع عدد المعاهد من 6 معاهد مهنية وتقنية في عام 1991 تشمل خمس محافظات وتضم 768 طالبا لتصل إلى 21 معهدا مهنيا وتقنيا في عام 1995م تنتشر في عشر محافظات وتستوعب 1623 طالبا، ثم زاد من 22 مؤسسة تدريبه في العام 1996م تنتشر في أحد عشر محافظة بطاقة استيعابية 2098 طالبا وطالبه ليصل إلى 40 مؤسسة تدريبه في العام 2000م شملت ثلاثة عشر محافظة وتستوعب 2860 طالبا وطالبه ، حتى وصلت في العام 2005م 61 مؤسسة مهنية وتقنية وكليه مجتمع وتستوعب 21الف و275 طالبا وطالبة.وخلال الخمس السنوات الأخيرة أولت وزارة التعليم الفني والتدريب المهني اهتماما بالغا بتعليم الفتاة وتشجيع التحاقها ببرامج التعليم الفني والتدريب المهني المختلفة ، لتحقق نسبة الفتيات الملتحقات بأنظمة التعليم الفني والتدريب المهني ازديادا ملحوضا .. حيث ارتفع عدد الطالبات ليصل في العام 2005م إلى 2701طالبة بنسبة زيادة قدرها(2685 في المائة ) مقارنة ب97 طالبه في العام 2000م.ونتيجة للاقبال المتزايد على مؤسسات التعليم الفني والتدريب المهني فقد تم استحداث عددا من التخصصات المهنية والتقنية في المجالات الصناعية والزراعية والتجارية والبيطرية والسياحية وغيرها من التخصصات التي تلبي احتياجات سوق العمل لترتفع من 44 تخصصا في العام 2000م إلى 77 تخصصا مهنيا وتقنيا في العام 2005م.واتسمت نظم التعليم الفني والتدريب المهني بتعدد المستويات والبرامج التي انعكست بشكل أيجابي على مدخلات ومخرجات منظومة التعليم الفني والمهني الأمر الذي ادى إلى رفد سوق العمل بعدد من المخرجات التي تزايدت خلال السنوات الماضية من عمر الوحدة وتميزت بالمهارات العالية للخريجين مامكنهم من الاندماج بسوق العمل بشكل مباشر فور تخرجهم .وبلغ عدد الخريجين من مؤسسات التعليم الفني والتدريب المهني منذ العام1990م وحتى العام 2005م إلى 23 الف و998 طالبا وطالبه ، كما ارتفع عدد المستفيدين من برامج التدريب التعاوني الذي بدات الوزارة بتنفيذه في العام 1996م من 41 مستفيد من 7 مواقع انتاجيه في محافظة واحده إلى 1788 مستفيد يتبعون 451 موقعا في 6 محافظات في العام 2005م ، فيما وصل عدد الخريجين من نظام التعليم والتدريب المستمر ( الدورات القصيرة ) والذي بدأ بتنفيذه في العام 1998م وحتى الان من 1476 متدرب 20 الف و61 خلال العام 2005م.ونظرا للكلفة العالية التي يتطلبها التعليم الفني فقد توجهت الوزارة إلى تدعيم وتطوير علاقات التعاون الفني مع عدد من الدول والمنظمات العربية والإسلامية والصديقة وقامت بتوقيع عدد من الاتفاقيات في الجوانب ذات الصلة بتطوير منظومة التعليم الفني والمهني خصوصا المتعلقة بالتحسين النوعي لمخرجاته والارتقاء بالكم بما يلبي احتياجات سوق العمل بالإضافة إلى التمويل لبعض المشاريع وإعادة تأهيل بعض المؤسسات القائمة واشتملت هذه المشاريع على المشروع الاستثماري الألماني للمساعدة في تخريج كوادر مؤهلة تسد حاجة السوق حيث تم التوقيع على اتفاقية المشروع في يناير 1987م انتهت في ديسمبر 2003م ورصدت له الحكومة المانيا الصديقة مبلغ 2 مليون و190 الف يورو.كما وقعت الوزارة على قرض مشروع التدريب المهني في 1997م ومدة ثمان سنوات مع البنك الدولي وصندوق الأوبك بقيمة أجمالية 23 مليون دولار بهدف دعم وتطوير نظام التعليم الفني والتدريب المهني والتحسين النوعي لبرامج التدريب المهني والمناهج والتجهيزات وصيانة إعادة تأهيل وتوسيع 15 مؤسسة تدريبية، وفي العام 1998م حصلت الوزارة على منحة من الاتحاد الاوربي بلغت 7 ملايين يورو لتنفيذ مشروع تعزيز المجالات ذات الأولوية في التدريب المهني الذي يهدف إلى أنشاء ودعم ثلاث مؤسسات تدريبية في مجال الفندقة والسياحة والنفط وتأهيل المرأة.وحصلت الوزارة على قرض من الصندوق السعودي للتنمية قيمته 50 مليون دولار مقابل انشاء 19 معهدا مهنيا وفنيا في عموم محافظات الجمهورية مقابل التزام الوزارة انشاء 16 معهدا مهنيا وتقنيا سيتم البدء بتنفيذها في العام 2006م , ووقعت على قرض أنشاء المعهد التقني بأمانة العاصمة مع البنك الاسلامي للتنمية بقيمة 9 مليون و240 الف دولار ، ولتطوير قدرتها المؤسسية دشنت الوزارة في 30 من إبريل الماضي مشروع التعليم الفني العالي البالغ تكلفتة الاجمالية 2 مليونين و300 ألف يورو،وسيتضمن المشروع اعداد خمسة تخصصات ستنفذ في كلية المجتمع صنعاء والمعهد التقني الصناعي بالمعلا ابتداء من العام الدارسي 2007-2008م ويهدف إلى منح الخريجين درجة البكالوريوس في العلوم التطبيقية التابعة لوزارة التعليم الفني والمهني.ولم يتوقف طموح الحكومة عند هذا الحد فقد تبنت وزارة التعليم الفني والتدريب المهني في خططها المستقبلية استراتيجية وطنية تهدف الى استيعاب 15 في المائة من مخرجات التعليم الاساسي والثانوي خلال السنوات العشر المقبلة بحيث تغطي عموم المناطق في الجمهورية وتحقق مبدأ تكافؤ الفرص لجميع افراد المجتمع للحصول على فرص الالتحاق بالتعليم الفني والتدريب المهني, الى جانب خلق التوازن المطلوب بين مخرجات التعليم الفني والتدريب المهني ومخرجات التعليم الجامعي لتصحيح الخلل القائم في هرم القوى العاملة والتوسع في توفير خدمات التعليم الفني والتدريب المهني وتطوير وتنويع برامج ومناهج التعليم الفني والتدريب المهني استجابة لتطوير احتياجات سوق العمل من الكفاءات والكوادر المؤهلةواوضح الدكتورعلي منصور بن سفاع وزير التعليم الفني والتدريب المهني لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) ان الاستراتيجية ستنفذ على ثلاث مراحل.. حيث تركز المرحلة الاولى 2004 - 2007 على دعم وتطوير البنية الحالية للتعليم الفني والتدريب المهني على كافة المستويات وفق التوجه الجديد للاستراتيجية المعتمدة واكمال بناء وتجهيز وتشغيل المعاهد التى لازالت في طور الاعداد وعددها (35 ) معهدا.. فيما ستركز المرحلة الثانية 2008- 2011م على توسيع منظومة التعليم الفني بما يستجيب لاحتياجات الجهات والقطاعات الاقتصادية من المهارات والكفاءات والتدريب المطلوب،وستركز المرحلة الثالثة والاخيرة والتي ستنفذ خلال عامي 2012 و 2013م على عملية التقييم والمراجعة لمنظمومة التعليم الفني والتدريب المهني وفق ما تم اقراره من اهداف واجراءات في الاستراتيجية وبالتالي وضع الآليات اللازمة والفاعلة لتطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني للمرحلة اللاحقة.ونوه الدكتور سفاع إلى إن التسع السنوات المقبلة ستشهد إنشاء وتجهيز 219 مركزا ومعهدا مهنيا وتقنيا في عموم محافظات الجمهورية بلغت تكلفتها الأجمالية التقديرية 844 الف و169 دولار ، ستشمل أنشاء 137 معهدا مهنيا بقيمة اجمالية 522 الف و282 دولار بهدف استيعاب نحو 41 الف و222 طالبا وطالبه المتوقع تخرجهم التعليم الاساسي بحلول العام 2014م ، وكذا أنشاء 82 معهدا مهنيا وتقنيا بقيمة أجمالية 321 الف و887 دولار لأستيعاب نحو 23 الف و202 طالبين وطالبتين من مخرجات التعليم الثانوي لنفس الفترة.وأشار وزير التعليم الفني والتدريب المهني إلى أن الوزارة تستعد حاليا لأفتتاح عدد من المشاريع الجاهزة التي سيتم افتتاحها تزامنها مع احتفالات شعبنا بالعيد السادس عشر لاعادة تحقيق الوحدة البالغ عددها 24 مشروعا بلغت قيمتهاالاجمالية 800 مليون ريال أشتملت على انشاء 5 معاهد مهنية وتقنية في اربع محافظات سيتم افتتاحها في الـ22 من الشهر الجاري ، وتسوير عدد من المواقع الخاصة بمؤسسات تدريبية جديدة والمندرجة ضمن مشروع إنشاء 35 مؤسسة تدريبية بتمويل من الحكومة والصندوق السعودي للتنمية.وأضاف إلى أن الوزارة ستنفذ هذا العام 2006م 33 مشروعا بالتعاون مع الصندوق السعودي والبنك الاسلامي والاتحاد الأوربي بتكلفة أجمالية 700 مليون ريال ستشتمل على أنشاء 20 مؤسسة مهنية و7 مؤسسات تقنية و6 مؤسسات متخصصة في مجالات التجارة وتقنية المعلومات ، والهندسة المدنية ،وهندسة الري والمركبات الثقيلة ، والفندقة والسياحة، بالإضافة إلى مركز لتطوير المهارات البشرية.