[c1]* (144) مديرية نقلت لها الصلاحيات كاملة وأصبحت تباشر مهامها واختصاصاتها بنفسها [/c]عرض/ عبداللّه بخاشتناول تقرير وزير الإدارة المحلية الأستاذ/ صادق أمين أبو رأس المقدم إلى المؤتمر السنوي الرابع للمجالس المحلية تجربة المحليات خلال السنوات الأربع الماضية، حيث تطرق التقرير إلى استعراض أداء السلطة المحلية وتقييمها بين السلب والإيجاب وذلك من خلال ستة محددات نستعرضها على النحو التالي:[c1]* أولاً: اجتماعات المجالس المحلية : [/c]يفرض قانون السلطة المحلية على المجالس المحلية أن تعقد أربعة اجتماعات اعتيادية سنوياً في مواعيد معينة حددتها اللائحة التنفيذية للقانون، ومن خلال متابعة وزارة الإدارة المحلية لأعمال المجالس المحلية وتحليل البيانات المرفوعة عن اجتماعاتها خلال الفترة من "2001-2005م" تبين أن "8" مجالس محافظات عقدت اجتماعاتها بواقع "100%" في حين أن "7" مجالس عقدت اجتماعاتها بنسبة تتراوح بين "85% - 90 %" وثلاثة مجالس تراوحت نسبة اجتماعاتها بين "75% - 80%" وأقل نسبة كانت للمجلس المحلي لمحافظة الحديدة.وقد بلغ مجموع الاجتماعات الفعلية التي عقدتها المجالس المحلية للمحافظات خلال هذه الفترة "337" اجتماعاً في حين أن الاجتماعات المفترض عقدها تساوي 380 اجتماعاً، وعلى ذلك تكون النسبة المئوية للاجتماعات الفعلية إلى المفترضة 89%.أما بالنسبة للاجتماعات الاعتيادية للمجالس المحلية للمديريات لذات الفترة فلم تنتظم اجتماعات أي منها بنسبة "100%" وكانت نسب اجتماعاتها على النحو الآتي:- "98" مجلساً محلياً تراوح نسبة اجتماعاتها مابين "90% - 99%".-"59" مجلساً محلياً تراوح نسبة اجتماعاتها مابين "82% - 87%".- "46" مجلساً محلياً تراوح نسبة اجتماعاتها مابين "70% - 78%".- "125" مجلساً محلياً تراوح نسبة اجتماعاتها مابين "51% - 68%".وقد بلغ مجموع الاجتماعات الفعلية للمجالس المحلية للمديريات "5003" اجتماعات إلى الاجتماعات المفترضة "6560" اجتماعاً ما نسبته "76%".يتضح مما تقدم أن المجالس المحلية للمحافظات قد حققت نسبة انضباط عالية.أما مجالس المديريات فإن ما يقارب نصف عدد هذه المجالس قد سعى إلى تقديم نسب عالية من مستوى الانضباط في عقد الاجتماعات، في حين تدنت نسب اجتماعات النصف الآخر.وبصورة عامة، فإن المؤشر العام لاجتماعات المجالس يبعث عن التفاؤل خاصة أن الفترة الماضية كانت بداية تطبيق النظام وتخللها صعوبات معروفة وقصور في المتابعة.وستعمل وزارة الإدارة المحلية من خلال المتابعة الحثيثة على تحقيق مستوى كامل من الانضباط في اجتماعات المجالس المحلية القادمة لتجاوز هذا القصور- بمشيئة اللّه تعالى-.[c1]* ثانياً: نقل الصلاحيات من المحافظات إلى المديريات :[/c]ظهر من خلال متابعة الوزارة وتقارير المحافظات حول مدى التطور في نقل الصلاحيات إلى المديريات لممارسة مهامها واختصاصاتها بمقتضى قانون السلطة المحلية وجود تحسين ملموس بهذا الاتجاه على النحو الآتي:1- بلغ عدد المديريات التي أضحت تباشر مهامها واختصاصاتها بنفسها "144" مديرية وهي تمثل نسبة "43%" من مجموع مديريات الجمهورية.2- بلغ عدد المديريات التي صارت مهيأة الآن لمباشرة مهامها واختصاصاتها "82" مديرية وهي تمثل نسبة "24.6" من مجموع مديريات الجمهورية.3- باقي المديريات التي لازالت بحاجة إلى استكمال تأهيلها حتى تتمكن من مباشرة مهامها واختصاصاتها بنفسها تخطيطاً وتنفيذاً "107" مديريات وهي تمثل نسبة "32%" من مجموع مديريات الجمهورية.وعلى الرغم من التقدم النسبي في هذا المجال، إلا أن وزارة الإدارة المحلية لاحظت من خلال تتبعاتها تمسكاً من قيادات بعض المحافظات بإبقاء ممارسة الصلاحيات التنموية بين أيديها دون مبادرة منها في العمل على نقل هذه الصلاحيات إلى المديريات، أو استكمال النقص الذي بمقدروها سده بتأهيلها لهذا الغرض.[c1]* ثالثاً: الموارد المالية للوحدات الإدارية :[/c]من أهم مرتكزات قانون السلطة المحلية أنه خص الوحدات الإدارية بمستوييها "محافظة/ مديرية" بموارد مالية منها ماهو ذاتي ومنها ما هو دعم من الحكومة المركزية، ونستعرض هنا جهود الوحدات الإدارية في تحصيل مواردها ومستويات التحويلات ا لمالية من الحكومة المركزية سواء في شكل دعم مركزي سنوي أو موارد عامة مشتركة، وذلك على سبيل الإجمال وعلى النحو الآتي:"1" الموارد المحلية:بدأت عملية التحصيل من قبل الوحدات الإدارية لمواردها المالية اعتباراً من سنة الأساس 2002م ويتضح من تحليل الجدول أدناه وجود تصاعد ملموس في مجمل المحصل الفعلي من سنة إلى أخرى تباعاً ليبلغ مقدار الزيادة في عام 2005م إلى سنة الأساس مبلغاً وقدره "3.243.026.653" ريال أي بنسبة "79%".[c1]* "2" الموارد المشتركة على مستوى المحافظة :[/c]أسفر الجهد المحلي في تحصيل الموارد المشتركة على مستوى المحافظة عن زيادات سنوياً مضطردة منذ سنة الأساس 2002م إذ يزيد مقدار المحصل الفعلي من هذا المورد في سنة 2005م بمبلغ وقدره "1.951.896.257" ريال عنه سنة الأساس أي بنسبة زيادة "37%" كما هو موضح في الجدول الآتي:وهنا لابد من الإشارة إلى أن هذه الإجماليات السنوية للتحصيل في الجدولين السابقين تتضمن الموارد الزكوية التي بدورها شهدت تطوراً كبيراً في مقدار المحصل الفعلي ليقدم في عام 2005م فارقاً بالزيادة عن سنة الأساس قدره "2.243.279.395" ريال أي بنسبة زيادة قدرها "59%" ويشكل هذا الفارق علامة نجاح تحسب للسلطة المحلية ويتضح ذلك في الجدول الآتي:ولاشك أن هذا التقدم في مستويات التحصيل للموارد المالية المحلية كان يمكن له أن يحصد معدلات أعلى لو أن طواقم التحصيل قد استكملت في الوحدات الإدارية ولم يجر الاعتماد على أساليب عتيقة في تحصيل بعض أنواع الموارد لاتتفق وأساليب الإدارة المحلية الحديثة.[c1]"3" الموارد الزكوية :[/c]في هذا القسم من الموارد سنطالع مؤشرات الموارد المركزية الموجهة للمحليات والمكونة من الموارد العامة المشتركة التي تجبى من قبل الإدارة المحلية ، والدعم المركزي السنوي المقدم سنوياً من الدولة للوحدات الإدارية وذلك على النحو الآتي:"أ" الموارد العامة المشتركة:ألزم قانون السلطة المحلية ثلاثة من الصناديق المتخصصة بمجالات صيانة الطرق والجسور وتشجيع الانتاج الزراعي والسمكي والشباب والرياضة بتخصيص ما نسبته "30%" من إجمالي مواردها السنوية لمصلحة الوحدات الإدارية مع استمرار قيام وزارة الإدارة المحلية بتحصيل الرسوم المفروضة على تذاكر السفر لتشكل مكون الموارد العامة المشتركة، وقد نمت هذه الموارد بصورة متصاعدة لتبلغ في عام 2005م "2.095.281.770" ريال بفارق زيادة عن سنة الأساس قدرها "971.247.141" ريال أي بنسبة "86%" وذلك بالرغم من تعذر تحصيل الرسوم المقرر قانوناً على المشتقات النفطية التي تباع للمحطات، وكذا امتناع صندوق صيانة الطرق والجسور عن تسديد الحصة القانونية المقررة عليه من هذا المورد رغم المتابعة المستمرة من قبل الوزارة وتوجيه مايزيد على "100%" مذكرة من المخاطبات والمطالبات بالسداد خلال السنوات الماضية، وتخلف صندوق النشء والشباب والرياضة عن سداد حصته في سنة الأساس.[c1](ب) الدعم المركزي السنوي :[/c]ظل الدعم المركزي السنوي المقدم للوحدات الإدارية ثابتاً على حالة للثلاث السنوات الأولى بواقع "3.850.000.000" ريال ولم يشهد إلا زيادة طفيفة في العام الماضي 2005م بمبلغ وقدره "150.000.000"ريال حسب ما يوضحه الجدول الآتي:هذا وعلى الرغم من أن مؤشرات الجداول السابقة تظهر أن السلطة ا لمحلية حققت تحسناً متصاعداً في مستويات تحصيل الموارد المحلية تظل هناك مشكلات تكتنف الإدارة المالية المحلية ونقاط ضعف عديدة أيدتها جملة من الدراسات المعدة في هذا الجانب نوجزها في الآتي:1- ضعف متابعة ورقابة المجالس المحلية ورؤساء الأجهزة التنفيذية على أعمال تحصيل الموارد المالية.2- غياب بعض فروع الأجهزة التنفيذية المعنية بالتحصيل في معظم المديريات.3- استمرار تمسك بعض الأجهزة المركزية بأداء بعض الخدمات ومنح التراخيص مركزياً على الرغم من أن هذه الخدمات والتراخيص صارت شأناً محلياً بموجب قانون السلطة المحلية ولائحته التنفيذية.4- بقاء أساليب التحصيل للموارد المالية على حالها دون تطوير لمواكبة اللامركزية ومقضياتها، وكذا الاعتماد في التحصيل في بعض مجالات الموارد على موظفين غير رسمين وغير مدربين بصورة كافية.5- عدم جود قاعدة بيانات دقيقة وشاملة تغطي مختلف أوعية الموارد المالية المحلية.6- تأسيس تقديرات الموارد المحلية السنوية على أسس غير علمية.7- ضعف الوعي بأهمية أداء الضرائب والرسوم وكذا عدم الثقة في جدية توظيف الموارد لصالح مشاريع التنمية المحلية.8- ضالة مخصص الدعم المركزي السنوي للوحدات الإدارية لمواجهة متطلبات التنمية المحلية، حيث لاتتعدى قيمته ما نسبته "0.5%" "نصف واحد في المائة" من إجمالي الموارد العامة للدولة وهو مالا يتسق مع أو يخدم انتقال مهام التنمية إلى الوحدات الإدارية.9- بقاء أجزاء من النظام المالي على حالها دون تعديل باتجاه نظام السلطة المحلية أعاق انجاز الكثير من الأعمال المالية على الصعيد المحلي.[c1]* رابعاً : نفقات الوحدات الإدارية :[/c]"أ" النفقات الاستثمارية:نلحظ أن مستويات الإنفاق الاستثماري في الوحدات الإدارية قد اقترنت بصورة بارزة بالتزايد التدريجي لخبرات السلطة المحلية في أعمال التخطيط والتنفيذ لخطط التنمية المحلية، فمن توظيف لهذه الموارد لايتجاوز نسبته "31%" من المبالغ المخصصة لهذا الجانب عند ابتداء نظام السلطة المحلية عام 2002م إلى تصاعد نسبي لهذا التوظيف بلغت نسبته في عام 2003م "78%" ونسبة "90%" في عام 2004م ويوضح الجدول التالي صورة هذا التوظيف على مستوى كافة الوحدات الإدارية:وفي مجال التوظيف الاستثماري للموارد المالية للوحدات الإدارية للسنوات الأربع بما فيها عام 2005م ا لتي وصلت بياناتها مؤخراً من المحافظات فإن الانفاق في مجالي الأشغال العامة والطرق والتربية والتعليم يحتلان الصدارة يعقبهما على التوالي الصحة ثم المجالات الأخرى."ب" النفقات التجارية:يظهر الجدول أدناه الانفاق السنوي الفعلي الجاري كان دائماً بأكثر مما رصد في موازنات السلطة المحلية إذ تبلغ نسبة الزيادة في عام 2002م في الإنفاق الفعلي الى المعتمد "9%" في حين أن نسبة الزيادة في الإنفاق الفعلي الى المعتمد في عام 2004م بلغت "10%" ويعني ذلك وجود تحسن نسبي فيما توظفه الحكومة المركزية من أموال في شكل نفقات جارية للمحليات مع التنوية الى أن بيانات عام 2005م غير مشمولة هنا بسبب تأخر إنجاز حسابها الختامي، والجدول الآتي يوضح ذلك على مستوى كافة الوحدات الإدارية:إن مشاريع التنمية المحلية التي انجزتها السلط المحلية خلال السنوات الماضية تعد بالنسبة لحداثة هذه السلطة ومحدودية مواردها وضعف امكانياتها منجزاً يحسب للسلطة المحلية من حيث أثر هذه المشاريع في تحسين نوعية حياة الناس في المحليات، وأثبتت بصورة قاطعة جدوى الرؤية السياسية من إنشاء هذا النظام يستحق الأمر معه أيضاً إسناداً فعالاً من عموم الأجهزة المركزية.. إن هذه الأرقام وأن استحقت الإشادة بالسلطة المحلية فإنها متواضعة بالنظر الى احتياجات التنمية المتعددة والمتنوعة في شتى المجالات.. وفي الجانب الآخر تقتضي متطلبات تشغيل وصيانة واستدامة الانتفاع بهذه المشاريع إحداث زيادات في نفقات التشغيل والصيانة تأسيساً على معايير عملية تحقق هذه الأهداف وترتقي بمستويات التشغيل وكفاءة تقديم الخدمات.وبالرغم مما تحقق من منجزات وتحسن نسبي في مستويات الانفاق تظل هناك جملة من المسائل التي تكتنف أو تؤثر في كفاءة إدارة النفقات نوجزها فيما يلي:1- تدني ما يخصص للمحليات من نفقات التشغيل وصيانة المباني والمرافق والممتلكات العامة المحلية لعدم وجود معايير واضحة على أساسها تبين التقديرات المالية للأنشطة المختلفة.2- تدني ما يرصد من النفقات الجارية للمجالس المحلية والأجهزة التنفيذية أضعف إلى حد كبير من حركة المجالس المحلية والأجهزة التنفيذية في الرقابة والمتابعة والاتصال والتواصل.3- وجود وحدتين تنظيميتين تابعتين لوزارة المالية الأولى وحدة حسابية والثانية مكتب المالية على صعيد كل وحدة إدارية أوجد بفعل الازدواجية وتنازع الاختصاص بينهما اضطراباً وبيروقراطية وإجرائية مطولة في إدارة الشؤون المالية المحلية.4- تركز العمل المحاسبي لموازنات معظم مديريات المحافظات ضمن أعمال الوحدة الحسابية في عاصمة المحافظة، تسبب في تعطيل أعمال المديريات لحاجتها للمراجعة اليومية لهذه الوحدات المتمركزة في المحافظة في كل الشؤون المالية إيراداً ومصرفاً.5- غياب النشاط البنكي في معظم المديريات زاد من حدة مشكلات الإدارة المالية.6- استمرارية بعض الأجهزة المركزية والصناديق التنموية في تنفيذ مشاريع في مجالات منقول اختصاصها وتنفيذها للسلطة المحلية أدى إلى تكرارية تنفيذ نفس المشاريع في مكان واحد بصورة غير مبررة اقتصادياً واجتماعياً.7- تعرض بعض اعتمادات موازنات الوحدات الإدارية للخفض والتعديل من قبل وزارة المالية رغم الالتزام في إعدادها بالمؤشرات المركزية والسقوف المالية المتعلقة بها مع مراجعتها والتأكد من مطابقتها للتعليمات المركزية وإقرارها من قبل المجالس المحلية للمديريات مروراً بمراجعة وتدقيق لجنة الخطة والموازنة بالمحافظة وإقرارها من المجلس المحلي للمحافظة.[c1]* خامساً : توظيف القوى العاملة في أجهزة السلطة المحلية :[/c]بلغ مجموع القوى العاملة التي جرى توظيفها في أجهزة السلطة المحلية خلال الفترة من 2002م - 2005م ما مجموعه "37.426" موظفاً، منهم: نسبة "52.7%" من حاملي المؤهلات الجامعية، وما نسبته "25.4%" من حملة الدبلوم بعد الثانوية العامة، ونسبة "12.4%" من حملة ا لثانوية العامة، وما نسبته "9.3%" ممن تقل مؤهلاتهم عن الثانوية العامة، يتوزعون على قطاعات العمل كما يوضحه الجدول الآتي:ودونما شك أن وجود السلطة المحلية واشتغالها بأعمال التنمية الاقتصادية والاجتماعية قد ساعد على النهوض بالتشغيل ورفع وتيرته في المجتمعات المحلية خارج نطاق القطاع الحكومي، كما أدى أيضاً إلى توسع في بعض الأنشطة الاقتصادية مما يعني بدوره زيادة في حجم العمالة المحلية بأنواعها المختلفة غير أن هذه البيانات غير متوفرة في الوقت الحالي.وإذا كان الجدول أعلاه يقدم صورة حول اتجاهات التوظيف في الوحدات الإدرية فإنه من مجمل الوقائع والتقارير وقرارات المؤتمرات السنوية للمجالس المحلية يتضح أن هناك خطين ينبغي احكامهما في مجال القوى الوظيفية على المستوى المحلي هما:1- احكام عملية تخطيط القوى العاملة بتأسيس الطلب على الوظائف الى بيانات تفصح عن التركبية المهنية للقوى العاملة في مختلف التكوينات الإدارية للسلطة المحلية لترشيد الطلب على الوظائف وتحقيق التوازن بين احتياجات المحافظة والمديريات في آن.2- أن يتوافق خط التوظيف مع الخطة السنوية المعتمدة للقوى العاملة والتزام القواعد والإجراءات في الاختيار لشغل الوظائف لتجنب المشكلات التي تسببت في بعض الحالات في سحب الثقة من بعض مديري الأجهزة التنفيذية في بعض المحافظات جراء الخروج عن مقتضى هذا القواعد.[c1]* سادساً: المؤتمرات السنوية للمجالس المحلية :[/c]عقدت المجالس المحلية مؤتمراتها السنوية للأعوام 2002م، 2003م، 2004م، وهذا المؤتمر الذي نعده هو المؤتمر الرابع، وشكلت هذه المؤتمرات إطاراً مؤسسياً لبحث ومناقشة مسار عمل نظام السلطة المحلية والنظم و الأساليب وكذا الاحتياجات المؤثرة في أدائه وكفايته، وقد كرس كل مؤتمر لمناقشة وبحث قضايا مفصلة اشتملت عليها أوراق عمل متخصصة نورد أهمها على النحو الآتي:الخطط والموازنات المحلية.الموارد المالية للوحدات الإدارية.تطوير البنية التشريعية للدولة في ظل نظام السلطة المحلية.واقع القوى الوظيفية وسياسات إصلاح المورد البشري باتجاه نظام السلطة المحلية.الإدارة المالية في الوحدات الإدارية ومشكلات التطبيق.تخطيط التنمية المحلية وتنفيذ المشاريع.المجالس المحلية ورقابة الأداء.النهوض بالسلطة المحلية في المديريات.نظام التوثيق لأعمال السلطة المحلية.وانتهى كل مؤتمر إلى تبني مجموعة من المقررات والتوصيات تصب في إصلاح النظم العامة وترسيخ العلاقات المركزية المحلية، ومعالجة المشكلات والمعوقات باتجاه تعزيز نظام اللامركزية الإدارية والمالية، وعقب كل مؤتمر كانت وزارة الإدارة المحلية تقوم بعرض مقررات وتوصيات المؤتمر على مجلس الوزراء في صيغة مصفوفة تتضمن الجهة أو الجهات المعنية بالتنفيذ، أسلوب التنفيذ، مدة التنفيذ ومواعيده، وكان مجلس الوزاراء قد صادق على هذه المصفوفات وأصدر قرارات بها تلزم جميع الجهات المعنية بالتنفيذ، وقامت الوزارة بمتابعة تنفيذ هذه المقررات والتوصيات وتقدمت إلى كل مؤتمر بنتائج المتابعة ضمن التقرير العام المقدم منها طبقاً للقانون، وقد بينت هذه التقارير ما تم تنفيذه من هذه المقررات والتوصيات وتلك التي لم تلق حظها من التنفيذ وأسباب ذلك.وتجدر الإشارة إن بعضاً من هذه المقررات والتوصيات ما يدخل في أو يتعلق بإجراء إصلاحات إدارية عامة أو إصلاحات قطاعية أما تلك المقررات التي تنصب على احتياجات السلطة المحلية فإنها من الاتساع والتنوع والتعدد بحيث لايمكن مواجهتها إلا عبر خطة عامة تؤسس لإدارة استراتيجية لتعزيز اللامركزية وهذه الحقيقة قد أدركها المؤتمر عند تبنيه لقرارات تتعلق بإعداد خطة استراتيجية وطنية لتعزيز اللامركزية كمقدمة لهذا الطلب الحيوي الهام، مع التأكيد أن الوزارة قد انتهت من إنجاز مشروع الاستراتيجية في صيغته الأولية.