صباح الخير
عندما أطلق فخامة الأخ الرئيس القائد علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية - حفظه الله- احدى مفاجآته الوطنية الديمقراطية المتمثلة بانتخاب المحافظين ومدراء عموم المديريات من قبل أعضاء السلطة المحلية المنتخبة من الشعب، وتكليف الحكومة والجهات المعنية تعديل قانون السلطة المحلية واتخاذ الإجراءات الكفيلة بهذا الأمر، وذلك تنفيذاً للوعود الانتخابية، مضيفاً فخامته، بحكمته المعهودة، بتعزيز مفاجأة هذه الخطوة الجريئة والشجاعة ورفدها بإجراء ديمقراطي مقترن بتنفيذ خطوة الانتخاب للمحافظين والمدراء، ألا وهو إنهاء نظام المركزية واستبداله بنظام اللامركزية المالية والإدارية بحيث تكون الصلاحيات جميعها من اختصاص السلطة المحلية وتؤول كل الصلاحيات إليها، أقول مؤكداً، عندما أطلق فخامة الرئيس القائد مفاجأته العظيمة هذه المعززة بما رفدها به من إجراء ديمقراطي، يقضي بالانتقال من نظام المركزية الساري مالياً، وإنهائه، إلى نظام اللامركزية المالية والإدارية، وذلك على النحو الذي سبق ذكره آنفاً، لم يكن فخامته يطلق ذلك ويقدم على إعلانه مباشرة، لمجرد التأثر بنشوة الفوز الكاسح الذي حققه فخامته وضمنياً معه المؤتمر الشعبي العام في انتخابات العرس الديمقراطي الرئاسية والمحلية في سبتمبر الماضي، - ولو أن نشوة الفوز هذه بتلك النتائج الرائعة لتلك الانتخابات أمر طبيعي وشأن مشروع لفخامته، كما هما أيضاً للمؤتمر الشعبي العام وكافة أطره وأعضاءه وأنصاره عامة ـ بل كان اقدامه على ذلك حرصه ووفاءه على وضع وعوده الانتخابية وكذا المؤتمرية موضع التنفيذ مباشرة بعد انتهاء الانتخابات، ودون الانتظار لمرور الأشهر والوقت الأطول، وذلك طبعاً من قبيل تأكيد فخامته على مصداقيته المعهودة منه، ومصداقية وعوده الانتخابية وإيفاءه بها، وكأني بفخامته يقول لملايين الناخبين والشعب عامة ها أنا ذا، يا أبناء شعبي ـ كما عهدتموني وعودتكم دائماً صادقاً ووفياً ـ فكما وعدتكم من خلال برنامجي الانتخابي، فانني قد بدأت مبكراً باتخاذ إجراءات التنفيذ الفعلي لما وعدتكم به في برنامجي ومضمون وعودي الانتخابية، وبما يؤكد للجميع أن تلك الوعود التي تضمنها برنامجي الانتخابي لم تكن مجرد وعود انتخابية دعائية للاستهلاك فقط بل انها وعود صادقة بدليل انها في طريقها للتنفيذ فعلاً.. إذاً فانه من هنا وطالما أن فخامة الأخ الرئيس القائد قد حسم في الأمر المتعلق بانتخاب المحافظين ومدراء عموم المديريات من قبل أعضاء السلطة المحلية المنتخبة من الشعب وعلى هذا الأساس وجه فخامته بتعديل قانون السلطة المحلية واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتنفيذ هذا الأمر من قبل الحكومة والجهات المعنية بذلك معززاً بما يلزم من الإجراءات المرتبطة بانهاء نظام المركزية والعمل بنظام اللامركزية المالية والإدارية بحيث تكون الصلاحيات جميعها من اختصاص السلطة المحلية التي تؤول إليها كل الصلاحيات، وفقاً لتوجيه فخامته بهذا الخصوص، وانطلاقاً من إدراك فخامته لحقيقة وأهمية هذا الخيار الديمقراطي وما يمثله من خطوة جريئة ومتقدمة تصب في مجرى التعزيز لمسار التجربة، تجربة نظام السلطة المحلية في بلادنا التي تجاوز عمرها لأكثر من خمس سنوات، وتدخل مرحلتها الجديدة المتقدمة لما بعد انتخابات العرس الديمقراطي للعام الحالي 2006م فانني أرى انه قد آن الأوان للعمل والسير قدماً في اتجاه التنفيذ اللازم لمضمون هذا الخيار الديمقراطي وفقاً لما تضمنه إعلان وتوجيهات فخامة الرئيس القائد علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية بهذا الشأن الوطني الديمقراطي البالغ الأهمية على صعيد التعزيز لتجربة نظام السلطة المحلية في بلادنا..وللموضوع صلة لاحقاً.